أستاذ علوم سياسية: اعتراض ورفض دولي لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن فكرة تهجير الفلسطينيين مرفوضة تمامًا على المستويات الفلسطينية والمصرية والعربية، مشيرًا إلى أن هذا المخطط يهدد بتصفية القضية الفلسطينية، موضحًا، أن الفلسطينيين متمسكون بأرضهم ويرفضون التهجير إلى أي مكان آخر خارج قطاع غزة.
وأضاف الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك جهودًا عربية مكثفة، بقيادة مصر، لدعم الفلسطينيين ورفض مخطط التهجير الإسرائيلي، والعمل على إفشاله عبر مختلف المستويات الدبلوماسية والسياسية.
وأضاف الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن رفض مقترح التهجير لا يقتصر على الدول العربية فقط، بل يحظى أيضًا بمعارضة دولية واسعة، نظرًا لأنه يتناقض مع قواعد القانون الدولي ويعد حلاً غير واقعي.
وأشار الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إلى أن القمة العربية الطارئة، التي دعت إليها مصر والمقرر عقدها في القاهرة يوم 27 فبراير الجاري، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث ستركز على مناقشة تطورات القضية الفلسطينية في ظل المستجدات المتسارعة والخطيرة التي تشهدها المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية العلوم السياسية تهجير الفلسطينيين مخطط التهجير دعم الفلسطينيين المزيد أستاذ العلوم السیاسیة
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب نفقة لطفليها بـ 16 ألف جنيه.. التفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي نفقة لطفليها التوأم، ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد النفقات، وتخليه عن مسئولية الطفلين، وتهديدها عندما طالبته بقضائها بإسقاط حق الحضانة عنها، ليبتزها للتنازل عن حقوقها الشرعية وطفليها، لتؤكد الزوجة:" دمر حياتي، ورفض سداد نفقات لأولاده، وحاول تخفيضها، وتحايل لإثبات أنه ملاحق بالديون".
وتابعت الزوجة التي طالبت بنفقة 16 ألف جنيه نفقة طفليها:"زوجي ميسور الحال وفقاً لتحريات الدخل، وبالرغم من ذلك هجرني وطردني من منزلي، ورفض التكفل بنفقات طفليه، مما دفعني لملاحقته بالنفقات التي سددتها طوال شهور وفقاً للمستندات والفواتير والتي تثبت سدادي تلك المبالغ من مالي الخاص بسبب تعنت زوجي".
وأشارت :" امتنع زوجي عن تحمل المسئولية، واقدم علي المماطلة للهروب من سداد حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية، وإصراره علي الضغط عليها للتنازل عن حقوقي الشرعية وإبراءه منها ، وعندما طالبته بتطليقي هددني بتركي معلقة وعاش حياته وتركني علي ذمته، وتعنت واستولي علي منزل الزوجية، ورفض رد حقوقي الشرعية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي