كيف يمكن تسجيل شقة على أرض غير مسجلة في الشهر العقاري؟
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
يُعتبر تسجيل العقارات أول الإجراءات التي يلجأ إليها المشتري لضمان تسجيل وحدته وتثبيت ملكيته على الأرض أو الشقة التي يشتريها، ولكن تثور الإشكالية عندما تكون الشقة على أرض غير مسجلة فكيف للمالك أن يتصرف في هذه الحالة؟
تسجيل الشقق في الشهر العقاريمن جهته، قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، إن تسجيل الشقق يجب أن يستند إلى أرض مسجلة بالفعل في الشهر العقاري، فيمكن أن يسجل المشتري شقته بسهولة إذا كانت الأرض المقام عليها العقار مسجلة.
وأضاف عبد السلام، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة كون الأرض غير مسجلة فيتعين على المشتري أن يتوجه إلى الشهر العقاري بطلب تسجيل ما يعادل مساحة شقته في الأرض وعند الحصول على سند التسجيل يقوم المشتري بإرفاقه في طلب تسجيل شقته، وبهذه الطريقة يمكنه أن يسجل شقته دون مشكلة مضافاً إليها حصته التي سجلها في الأرض، مشيراً إلى أن الملكية في كل الأحول لا تنتقل إلا بالتسجيل، نظراً لأن العقود الابتدائية لا تنقل ملكية بل هي مجرد قرينة على الملكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري عبد السلام غير مسجلة نقل ملكية تسجيل شقة عقد إبتدائي الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار تُنفذ 18 جولة رقابية لضمان الامتثال في السوق العقاري
الرياض
نفَّذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر أبريل 18 جولة رقابية مشتركة، شملتْ زيارة 237 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين.
وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 15.443 عملية تدقيق رقابي على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، و عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار.
وتلقت الهيئة 666 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 5236 عملية، حيث تنتهج “الهيئة” الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطّلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، والتي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، وحددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.