في اليوم العالمي للصرع.. هيئة الدواء تكشف 7 خطوات للتعامل مع مصاب النوبة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تزامنًا مع اليوم العالمي للتوعية بمرض الصرع، كشفت هيئة الدواء المصرية طرق مساعدة الشخص المُصاب بنوبة صرع، بهدف نشر التوعية حول مخاطر الصرع وطرق الوقاية منه.
نصحت هيئة الدواء المصرية ، بضرورة اتباع الخطوات التالية عند التعامل مع مريض الصرع يعاني من نوبة، وجاءت الخطوات عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، كالآتي:
إخلاء المحيط: الحرص على إبعاد الشخص المصاب عن أي عوامل خطورة أو أدوات.
الانخفاض: مساعدة المصاب على الجلوس أو الاستلقاء بتأنّ على الأرض.
الاستدارة: استلقاء المريض على جانبه من أجل تنفس أفضل، مع ضرورة توجيه فم المريض نحو الأرض للتأكد من عدم دخول لعابه في مجرى الهواء.
حماية الرأس: وضع شيئًا ناعمًا أو لينًا تحت رأس المريض.
تجنب الاختناق: عدم وضع أي شيء في فم المريض، فقد يكسر المريض أسنانه أو يختنق في حال وجود أي شيء في فمه أثناء نوبة الصرع.
عدم تقييد حركة المريض: عدم منع المريض من الحركة، لأن هذا التصرف يزيد من انزعاجه وقد يؤدي لإصابته.
مراعاة الوضع: الطلب من الأشخاص المحيطين بالمريض غير القادرين على المساعدة بالابتعاد ومنحه مساحة ليتنفس، وبقاء الأشخاص المختصين فقط أو من يستطيع المساعدة إلى جانب المريض حتى انتهاء النوبة، مع شرح ما جرى له بعبارات بسيطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية الصرع بنوبة صرع المزيد
إقرأ أيضاً:
انتقادات واسعة لنقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل إلى هيئة الدواء
صرحت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، بأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من وزارة الصناعة إلى هيئة الدواء ووزارة الصحة أثار جدلًا واسعًا بين المصنعين، خاصة مع فرض اشتراطات رقابية صارمة ورسوم مرتفعة تزيد من الأعباء على المستثمرين، وتؤثر سلبًا على عمليات الإنتاج والتصدير.
دور هيئة الدواء وسلامة الغذاء
وأضافت جرجس: "هيئة الدواء وسلامة الغذاء مسؤوليتها الأساسية التفتيش في الأسواق على مستحضرات التجميل والأغذية، وليس داخل المصانع، حيث تراقب المنتجات المطروحة لمنع الغش التجاري والتأكد من عدم تداول منتجات مجهولة المصدر. أما المصانع، فهي مسجلة بالفعل في هيئة التنمية الصناعية، وفي العديد من دول العالم، يتم تسجيلها إلكترونيًا فقط دون الحاجة إلى تراخيص، فيما يُعرف بنظام التسجيل بالإدراج، وذلك لتجنب تصنيف المنتجات كمجهولة المصدر."
وأشارت إلى أن دولًا مثل أمريكا وكندا تسمح للمصانع بإنتاج وبيع مستحضرات التجميل دون الحاجة إلى تسجيل رسمي أو تحاليل مسبقة، على أن يحتفظ المصنع بالتحاليل داخليًا تحسبًا لأي شكوى، كما يتم إدراج اسم المنتج واسم المصنع على منصات إلكترونية كقيمة مضافة، مما يسهل الرقابة دون تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج.
متطلبات معقدة ورسوم مبالغ فيهاوأكدت أن اشتراطات هيئة الدواء فرضت معايير مشابهة لمصانع الأدوية، رغم اختلاف طبيعة المنتجات والمخاطر الصحية، مما أجبر العديد من المصانع على إعادة هيكلة خطوط الإنتاج بتكاليف مرتفعة، فضلًا عن فرض رسوم تفتيش وتراخيص مبالغ فيها.
كما تساءلت: "لماذا لا تعترض هيئة الدواء على المنتجات الغذائية منخفضة الجودة مثل السمن الصناعي، بينما تفرض قيودًا صارمة على مستحضرات التجميل التي تعد من المنتجات الآمنة؟!"
المطالبة بالعودة إلى القانونوشددت جرجس على ضرورة إعادة النظر في القرار، والعودة إلى نص القانون الذي يمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق إصدار التراخيص، بينما يقتصر دور هيئة الدواء على مراقبة جودة المنتجات في الأسواق.
واختتمت تصريحها قائلة:
"إذا كنا نسعى لدعم الصناعة الوطنية، فلا بد من وضع تشريعات مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، دون فرض أعباء غير مبررة تعرقل الاستثمار وتضر بالاقتصاد الوطني."
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية