أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة لإنتاج الحربي، على ضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركات التابعة للوزارة، خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار التشغيل الآمن للعملية الإنتاجية، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة لشركة حلوان لمحركات الديزل،احدى الشركات الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

تواجد الوزير "محمد صلاح" بشركة حلوان لمحركات الديزل في وقت مبكر؛ لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل، في إطار الحرص على دعم وتعزيز ثقافة الانضباط في العملية الإنتاجية بجميع الشركات والوحدات التابعة للوزارة، ما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في تطوير الصناعة الوطنية.

عقب وصول الوزير "محمد صلاح" لمقر الشركة، توجه مباشرة لتفقد عدد من المصانع وخطوط الإنتاج وذلك حرصًا على متابعة انتظام سير العمل والعملية الإنتاجية والاطمئنان على مدى التزام العاملين بالشركة بتطبيق وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

كما أكد الوزير على أن الالتزام بتوقيتات بدء العمل يعد أمرًا حيويًا لضمان سير العملية الإنتاجية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، موضحًا أن ذلك يسهم في تحسين الأداء العام ويعكس مدى جدية العاملين في تحقيق الأهداف المرجوة.

كما أكد الوزير خلال الجولة على أهمية الالتزام بمعايير الجودة، خلال مراحل الإنتاج، ووجه بضرورة إجراء تقييم دوري للأداء لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في المنتجات، مما يعزز من سمعة الشركة في السوقين المحلي والدولى.

كما قام الوزير " محمد صلاح" بتفقد خطوط الإنتاج المختلفة ومنها خطوط إنتاج محركات الديزل والمخصصة  لكافة الأغراض الصناعية  و الزراعية ووحدات توليد الكهرباء بقدرات مختلفة. 

كما تفقد الوزير خط إنتاج موفرات المياه الذكية وكذا خط إنتاج مهمات الرباط بالشركة مؤكدا على حرص الوزارة  على الاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية بالإنتاج الحربي لتلبية كافة احتياجات قطاعات الصناعة المختلفة والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية والاهتمام بفتح أسواق جديدة للتصدير إلى الدول العربية والإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط. 

والجدير بالذكر أن شركة حلوان لمحركات الديزل تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة مثل مشروعات شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي وتبطين الترع، إلى جانب مشروعات (تطوير قناطر إسنا، حقن جوان السد العالي بالسيليكات، إنشاء عدد 90 محطة رفع للخلط الوسيط في مختلف المحافظات، المسارح المتنقلة، تطوير المزلقانات ونظم إشارة السكة الحديد، وحدات تجفيف الذرة) وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية بالدولة.

رافق الوزير في الجولة التفقدية، المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاستثمارات المحلية استثمارات الانتاج الحربي الجولة التفقدية السلامة والصحة المهنية الشركات الصناعية الصناعة الوطنية المسارح المتنقلة المزلقانات تطوير الصناعة الوطنية جذب الاستثمارات محمد صلاح

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير: نعمل على إنشاء صندوق لتمويل قطاعي الصناعة والسياحة

قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، ويعد ما شهدته مصر مؤخرًا من إنجازات في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة عاملًا رئيسيًا في زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

وأضاف «الوزير» في كلمته خلال فعاليات النسخة الـ11 من مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادى تحت عنوان «الصناعة والإستثمار، الحكومة والقطاع الخاص: معاً نستطيع»، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 -2030) وهي استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة  الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى. 

أسس توطين الصناعة

وتابع وزير الصناعة أن هذه  الاستراتيجية بنيت على مجموعة من الأسس والتي من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى وأساسى فى الأنشطة الصناعية، ونؤكد علي الدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي لرفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الموازنة العامة للدولة، وتحقيق زيادة في القيمة المُضافة على المُدخلات المصرية من الخامات الأولية وجذب رؤوس الأموال المباشرة للاستثمار في القطاع الصناعي.

وأشار الوزير إلى حرص وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية منذ 3 يوليو 2024 علي القيام بزيارات لعدد كبير من مصانع  شركات القطاع الخاص والمستثمرين لإفتتاح  مصانع او خطوط انتاج جديدة بالاضافة إلي عقد لقاءات مع الشركات العالمية  الراغبة في إنشاء مصانع جديدة  في مصر والتي ستعمل على توفير فرص عمل جديدة، كما أصدرنا الموافقات الفورية على تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية لعدد من الشركات  والمستثمرين الراغبين في إقامة مصانع تلبي احتياجات الدولة وتوطين الصناعة وترشيد الإستيرادمن الخارج.

خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية

وأكد أنه في إطار الإستراتيجية الوطنية للصناعة تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على عدد 7 محاور.

وأوضح وزير الصناعة أنه تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 وشرفت برئاستها وبعضوية زملائى معالى السادة الوزراء ورؤساء كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة وتقوم المجموعة الوزارية بوضع حلول جذرية وعاجلة لكافة التحديات التي تواجه الصناعة والمستثمرين الصناعيين.

وكشف الوزير عن استمرار العمل بالمبادرة الحالية لدعم رأس المال العامل للقطاعات الصناعية وتم إطلاق مبادرة جديدة لمساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية (دوائية ـ غذائية ـ ملابس وغزل ونسيج ـ هندسية ـ كيماوية ـ تعدين ـ مواد بناء) لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة من  الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية لحل مشاكل المصنعين، كما أنه جارى حالياً وفى ضوء توجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية إنشاء صندوق عن طريق الجهاز المصرفي لتمويل قطاعي الصناعة والسياحة.

المشروعات المتعثرة

وقال وزير الصناعة أنه تم إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مهلة زمنية إضافية تتراوح من 6 إلى 18 شهرًا، وفقاً للنسب البنائية لتوفيق أوضاعها وإستكمال إنشاء المصنع، بالإضافة إلى إقرار مبدأ عدم تخصيص أى أراضي صناعية جديدة فى المناطق الصناعية غير المرفقة والعمل على ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل تخصيص الأراضي وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس بضرورة إنهاء مرافق المناطق الصناعية خلال عام واحد.

مقالات مشابهة

  • وزير الإنتاج الحربي: استغلال القدرات التصنيعية لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة
  • استغلال القدرات وجذب الاستثمارات.. تفاصيل تفقد وزير الإنتاج الحربي حلوان لمحركات الديزل
  • وزير الإنتاج الحربي: نعمل على استغلال قدراتنا التصنيعية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية
  • وزير الإنتاج الحربي: تطوير الصناعة الوطنية والقدرات التصنيعية لجذب الاستثمارات
  • وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط إنتاج محركات الديزل للأغراض الصناعية والزراعية
  • وزير المالية: اقتصادنا في تحسن.. واهتمام كبير بالقطاعات الإنتاجية والتصديرية
  • كامل الوزير: نعمل على إنشاء صندوق لتمويل قطاعي الصناعة والسياحة
  • وزير قطاع الأعمال: نعمل على تحديث المصانع وإحياء صناعات وإدخال منتجات جديدة
  • وزير قطاع الأعمال: التعاون مع القطاع الخاص السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة