جامعة بنها تشارك في إطلاق مشروع تحديث إدارة الأراضي والحضر في جنوب البحر المتوسط
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور أيمن الشهابي الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا ومحافظ دمياط والمتخصص في علوم الهندسة الجيوماتكس في إطلاق مشروع تحديث تعليم إدارة الأراضي والحضر في جنوب البحر المتوسط الممول من الإتحاد الأوروبي ضمن برنامج ايراسموس بلس بمشاركة تحالف ضم ١٠ جامعات ومعاهد تمثل خمس دول حول العالم وهي كرواتيا وبلجيكا وهولندا والأردن والمغرب ومصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور دانيال رافلتيش مستشار سفارة كرواتيا بالقاهرة، وأعضاء فريق المشروع من الجامعات المختلفة.
وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلي أن مشاركة جامعة بنها في مشروع تحديث تعليم إدارة الأراضي والحضر في جنوب البحر المتوسط يمثل نقلة نوعية لها، ويعبر عن المكانة المرموقة التى وصلت إليها الجامعة فى مختلف المجالات، مؤكدا أن المشروع يمثل خطوة هامة في تعزيز قدرات جامعات جنوب البحر الأبيض المتوسط وتحديث طرق التدريس بها في مجال الإدارة الحضرية وإدارة الأراضي.
وقال الدكتور أيمن الشهابي أن تنفيذ المشروع يستغرق ثلاث سنوات وتقدر ميزانية المشروع بحوالي ٨٠٠ ألف يورو موزعة بنسب مختلفة على جامعات التحالف، وذلك لبناء قدرات المتخصصين من خلال تحديث المناهج الدراسية واعتماد مفاهيم ونماذج وتقنيات جديدة داخل الجامعات الشريكة في المشروع.
من جانبه استعرض الدكتور باتشيتش زيجكو مدير المشروع مخرجات المشروع علي الحاضرين وما يتضمنه من تحديث للمقررات الدراسية واستراتيجيات التعليم، وتنظيم هاكاثون دولي للطلاب علي أنشطة المشروع المختلفة.
أوضح الدكتور جمال عبد العزيز عميد كلية الهندسة بشبرا إلى أن أنشطة المشروع تتضمن دراسة وتحليل احتياجات دول جنوب البحر الأبيض المتوسط في العلوم المكانية وإعداد دراسات وتنفيذ دورات تدريبية تساهم في رفع كفاءة العاملين في المجال والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة.
وأضاف الدكتور عمرو حنفي منسق المشروع بجامعة بنها أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات جامعات جنوب البحر الأبيض المتوسط وتحديث طرق التدريس بها في مجال الإدارة الحضرية وإدارة الأراضي باستخدام التقنيات والتطبيقات المكانية الحديثة والتعامل مع التحديات القائمة في تخطيط وإدارة الأراضي والحضر في سياق التغيرات المناخية وتزايد عدد السكان بناء على التقنيات والمفاهيم الحديثة للتحول الرقمي واستخدام الاستشعار عن بعد وغيرها من التقنيات الجديدة بالإضافة إلى ادخال مفاهيم جديدة كالمدن الذكية وغيرها، بالإضافة لتفعيل مفاهيم الجودة والاستدامة في كل خطوات ومراحل تنفيذ المشروع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ دمياط رئيس جامعة بنها مشروع جنوب البحر المتوسط جنوب البحر
إقرأ أيضاً:
شبح الجفاف.. نقص المياه يهدد الحياة البحرية والاقتصاد في حوض البحر المتوسط
كشفت دراسة جديدة أجراها علماء من المركز المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية عن وجود صلة حرجة بين انخفاض تدفق الأنهار إلى البحر المتوسط وصحة النظم البيئية البحرية فيه.
وحذرت الدراسة التي نشرت يوم الثالث من فبراير/شباط في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، من أن تغير المناخ وزيادة الطلب على المياه يهددان التنوع البيولوجي في البحر المتوسط والاقتصادات التي تعتمد عليه.
ويعتمد البحر المتوسط، أحد أكثر البيئات تنوعا من الناحية البيولوجية في العالم، بشكل كبير على المياه العذبة من الأنهار للحفاظ على توازنه الدقيق. تحمل الأنهار مغذيات أساسية تدعم الحياة البحرية، بدءا من العوالق الصغيرة ووصولا إلى الأنواع السمكية ذات القيمة التجارية. ومع ذلك، يتسبب تغير المناخ في زيادة وتيرة وشدة الجفاف، مما يقلل من تدفق الأنهار ويضع ضغوطا هائلة على هذه النظم البيئية.
يشير المؤلف المشارك في الدراسة دييغو ماسياس -الباحث في علوم البحار في مركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية- إلى أن حوالي 20% من أراضي قارة أوروبا و30% من سكانها يعانون من الإجهاد المائي سنويا، مما يعني أنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم من المياه. وتعد المناطق الجنوبية من أوروبا الأكثر عرضة للخطر.
"على سبيل المثال، شهد نهر بو في إيطاليا، الذي يصب في البحر المتوسط، انخفاضا حادا في تدفق المياه في السنوات الأخيرة. فبين عامي 2001 و2023، انخفضت كمية المياه في النهر إلى النصف تقريبا في 5 مناسبات على الأقل، وسجل أدنى مستوى له في عام 2022 بنسبة 39% من متوسط تدفقه خلال فترة المراقبة" حسب ما أفاد به ماسياس في تصريحات لـ"الجزيرة نت".
وحذرت الدراسة من أنه إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمقدار 4 درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو سيناريو يعرف بـ "آر سي بي 8.5" فإن تدفق الأنهار إلى البحر المتوسط قد ينخفض بنسبة 41%.
إعلانوسيكون لهذا تأثير مدمر على الإنتاجية البحرية، مما يقللها بنسبة 10%، وعلى الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة 6%. وقد تتكبد قطاعات الصيد في البحر المتوسط خسائر سنوية تقدر بـ 4.7 مليارات يورو، مما يؤثر بشكل كبير على المجتمعات الساحلية التي تعتمد على الصيد في معيشتها.
تعد مناطق مثل بحر الأدرياتيكي وبحر إيجه، وهما من أكبر مناطق صيد الأسماك في البحر المتوسط، الأكثر عرضة للخطر. وتتوقع الدراسة أن تنخفض الإنتاجية البحرية في هذه المناطق بنسبة 12%، بينما قد تنخفض الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة 35%. وقد تتجاوز هذه الخسائر كميات الصيد الحالية، مما يؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية خطيرة.
استخدمت الدراسة إطار النمذجة المسمى "بلو 2 إم إف" الذي صممه مركز الأبحاث المشتركة لتحليل تأثير انخفاض تدفق المياه العذبة على الكيمياء الحيوية لبيئة البحر المتوسط، وشبكة الغذاء، وقطاعات الصيد. وتؤكد النتائج الحاجة الملحة إلى إدارة متكاملة لموارد المياه لحماية النظم البيئية البحرية والاقتصادات التي تدعمها.
يقول ماسياس: "لمعالجة هذه التحديات، حدد الاتحاد الأوروبي أهدافا مناخية طموحة، تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. كما تعد المفوضية الأوروبية إستراتيجية لتعزيز مرونة المياه، من المقرر أن تكون إحدى الأولويات السياسية الرئيسية في عام 2025، لضمان أمن الإمدادات المائية، وتقليل مخاطر الفيضانات، والتخفيف من آثار الجفاف".
ويرى المؤلف المشارك للدراسة أن هذه النتائج تمثل تذكيرا بترابط تغير المناخ وموارد المياه وصحة البحار. "فمن دون اتخاذ إجراءات فورية، قد يكون التنوع البيولوجي الغني للبحر المتوسط وسبل عيش الملايين في خطر".
إعلان
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية