مدته انتهت.. متى يخرج عصام صاصا من الحبس؟
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تستعد الأجهزة الأمنية لإخلاء سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا، بعد قضاء مدة حبسه البالغة 6 أشهر، والتي قضت بها محكمة الجنايات بتهمة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، في حادث أسفر عن وفاة موظف أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية.
. زوجة عصام صاصا متهمة بقضية سب وقذف (ما القصة؟)
من المقرر أن يتوجه دفاع عصام صاصا إلى المحكمة للحصول على إذن بالإفراج، ثم إلى قسم شرطة الطالبية لاستكمال الإجراءات، حيث سيتم فحص موقفه القانوني للتأكد من عدم وجود أحكام أخرى صادرة بحقه، أو كونه مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.
في 6 مايو 2024، كان عصام صاصا عائدًا من حفل إلى منزله في حدائق الأهرام عبر الطريق الدائري، وعند مخرج المريوطية، اصطدم بسيارة موظف، مما أدى إلى وفاته في الحال.
تم القبض عليه حينها، والتحفظ على سيارته، وعرضه على النيابة العامة بالجيزة.
النيابة العامة أحالت القضية إلى محكمة الجنايات بتهمتي القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات، قبل أن يتم التصالح مع أسرة الضحية.
وقضت المحكمة ببراءته في قضية القتل الخطأ، لكنها حكمت عليه بالحبس 6 أشهر عن تهمة تعاطي المخدرات أثناء القيادة.
بعد الحادث، وأثناء تواجده خارج البلاد، طلب من شقيقه عمل توكيل رسمي لأحد المحامين، إلا أن شقيقه قام بتزوير التوكيل نظرًا لعدم وجوده.
وأحيل إلى المحاكمة بتهمة التزوير، حيث قضت المحكمة بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ. وفي وقت لاحق، قبلت محكمة الجيزة استئنافه على الحكم، وأيدت إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
بدأ احتساب مدة حبس عصام صاصا من 11 أغسطس 2024، وبذلك تنتهي عقوبته خلال شهر فبراير 2025، حيث سيتم إخلاء سبيله رسميًا بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.
أمرت نيابة الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، بصرف الملحن طارق عبد الستار عقب سماع أقواله في البلاغ الذي تقدم به ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، متهمًا إياها بتسريب لحن أغنية "كل الحاجات" دون إذنه.
قال الملحن طارق عبد الستار إنه فوجئ بقيام المطربة شيرين عبد الوهاب بتسريب الأغنية بصوتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون الرجوع إليه أو الحصول على موافقته، مما اعتبره انتهاكًا لحقوقه الأدبية والمادية والفكرية.
وكان الملحن قد تقدم ببلاغ رقم 679 لسنة 2025 إداري ثان الشيخ زايد، أكد فيه تضرره من تصرف شيرين عبد الوهاب، مشيرًا إلى أن نشر الأغنية دون اتفاق مسبق تسبب له في أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة.
استمعت النيابة إلى أقوال طارق عبد الستار، وقررت صرفه بعد تسجيل شهادته حول الواقعة، فيما تستكمل التحقيقات لبحث الجوانب القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
دفاع الفنانة عفاف شعيب يطالب المخرج محمد سامي بتعويض مليون جنيهوفي سياق آخر تقدم المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، بدعوى مدنية للمطالبة بتعويض قدره مليون جنيه، من المخرج محمد سامي في الدعوى المقامة ضده لتعمد الإساءة لموكلته من خلال برنامجه التلفزيوني.
وأشار إلى أن النيابة العامة حركت الدعوى وفقًا لأحكام قانون العقوبات، حيث تم عرض القضية أمام المحكمة المختصة، التي قامت بفحص المستندات المقدمة، مؤكدًا مطالبته بإصدار حكم رادع ضد المخرج.
وكانت الفنانة عفاف شعيب قد تقدمت ببلاغ رسمي ضد المخرج منذ ثلاثة أشهر، تتهمه فيه بسبّها وقذفها.
وخلال جلسة المحاكمة، قدم دفاعها شهادة تثبت دخولها المستشفى، إلا أن دفاع المخرج رفض الاعتراف بالصورة الضوئية للمستند، ما دفع المحكمة إلى التصريح باستخراج صورة رسمية تؤكد دخولها وخروجها من مستشفى السلام بالمعادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عصام صاصا تعاطي مخدرات دهس موظف الطريق الدائرى خروج عصام صاصا شیرین عبد الوهاب طارق عبد الستار عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 340 في «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بتعديل نص المادة 340 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وينص على أنه «يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره، وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به».
خصم مدة أمر الإيداع من فترة العقوبةووفق النص الأصلي للمادة «يبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة. ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي أو الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز».
مقترح وزير العدل بالتعديلواقترح وزير العدل استبدال عبارة محكمة الجنايات بمحكمة الجنح المستأنفة، وتعديل الفقرة الأولى لتصبح المهلة المحددة لإيداع تقرير الاستئناف 48 ساعة بدلًا من 24 ساعة، ليصبح النص بعد التعديل «يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة (خلال 48 ساعة) من تاريخ صدوره، وينظر الاستئناف أمام (محكمة الجنح المستأنفة) أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به».