مسؤول أممي يؤكد التزام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعادة بناء الثقة مع سوريا
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو آرياس، التزام المنظمة بإعادة بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية مع سوريا، مشيرا إلى أن ملف الأسلحة الكيميائية السوري لأكثر من عقد من الزمن في طريق مسدود.
عمرو موسى: الحضور المصري لدعم سوريا مبرر (فيديو) أحداث سوريا تؤثر على مسلسل "مطبخ المدينة" ومصير عرضه في رمضان 2025وقدم المدير العام - خلال زيارته برفقة وفد رفيع المستوى من المنظمة إلى سوريا - إلى رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، خطة عمل الأمانة المؤلفة من تسع نقاط بشأن سوريا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد آرياس، على أن المنظمة تتطلع إلى العمل مع الحكومة السورية الانتقالية في سبيل معالجة هذه المسائل المفتوحة والإيفاء بمسؤولياتها لاستعادة حقوقها في المنظمة، مؤكدا أن المنظمة على استعداد لدعم سوريا في الإيفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وستعمل سلطات تصريف الأعمال على حماية الشعب السوري، وستساعد على محاسبة كل من ثبت أنهم استخدموا الأسلحة الكيميائية، وستعزز سمعة البلد باعتباره عضوا في المجتمع الدولي يمكن الاعتماد عليه والوثوق به.
وقال آرياس: "هذه الزيارة تمهد الطريق للعمل معا في سبيل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري إلى الأبد، وتعزيز الامتثال على المدى الطويل، والاستقرار الإقليمي، والمساهمة في السلم والأمن الدوليين".
ووفقاً لبيان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن الاجتماعات كانت مطولة ومثمرة ومنفتحة وتم خلالها تبادل معمق للمعلومات، وهو ما يمثل أساسا يُستنَد إليه للتوصل إلى نتائج ملموسة وكسر الجمود الذي استمر لما يزيد عن 11 عاما، كما أن هذه الزيارة كانت خطوة أولى نحو إعادة بناء علاقة عمل مباشرة بين الأمانة الفنية للمنظمة وسوريا، بعد 11 عاما من الركود وعدم إحراز تقدم مع السلطات السابقة.
وبحسب البيان، ناقش الجانبان في اجتماعهما التزامات سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ودور المنظمة وولايتها، ونوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمانة الفنية إلى سلطات تصريف الأعمال السورية لإزالة مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وأشار المدير العام للمنظمة إلى أنه منذ عام 2013، ظل إعلان سوريا عن برنامج أسلحتها الكيميائية غير مكتمل، إذ لم يُكشَف عن مصير كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، ولم تكن السلطات السورية السابقة تبدي التعاون؛ وأدى ذلك إلى تعليق بعض حقوق سوريا في هيئتي توجيه المنظمة منذ أبريل 2021.
أردوغان: أنقرة ستعمل على رفع العلاقات مع دمشق
قال رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، أن أنقرة ستعمل على رفع العلاقات مع دمشق إلى مستوى استراتيجي، وتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي في سوريا.
وبحسب"سبوتنيك"، أضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، "الشعب السوري أصبح حرا في توجيه مستقبله ووقفنا إلى جانبه في الأوقات العصيبة وسنستمر في الوقوف إلى جانبه.
وتابع، "ستشهد الفترة المقبلة كثافة في الزيارات واللقاءات مع الجانب السوري وسنرفع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي".
وأضاف، "العقوبات الغربية على سوريا تقف حجر عثرة أمام نهضتها وجاهزون لدعم سوريا في المرحلة الجديدة.
وتابع، "ناقشنا الخطوات المشتركة ضد التنظيم الإرهابي والانفصالي والموالين له في شمال شرق سوريا، ومستعدون لتقديم جميع الدعم اللازم لسوريا في مكافحة المنظمات الإرهابية بما فيها "داعش" (محظور في روسيا ودول عدة) وحزب العمال الكردستاني.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع: "الشعب السوري لن ينسى ما قدمته تركيا لسوريا طيلة السنوات الماضية، وأن اليوم هناك علاقات أخوية متميزة بين البلدين ونؤكد على تحويلها إلى شراكة استراتيجية عميقة في كافة المجالات".
وأكد أنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية وفقاً لاتفاق فض الاشتباك بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسؤول أممي حظر الأسلحة الكيميائية سوريا الأسلحة الکیمیائیة سوریا فی
إقرأ أيضاً:
نصر الله: "التسهيلات الضريبية" تعيد بناء الثقة وتفتح صفحة شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال
نصر الله: التسهيلات الضريبية الجديدة تعيد بناء الثقة بين الدولة ورواد الأعمال وتُحفّز بيئة الاستثمار
نصر الله: التسهيلات الضريبية تمنح الشركات الناشئة مساحة للنمو والابتكار
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، رائد الأعمال والمستثمر في مجال الشركات الناشئة، بحزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية وتاريخية في العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وتُعيد رسم هذه العلاقة على أسس من الثقة والشراكة الحقيقية.
وقال نصر الله: إن هذه الحزمة الجريئة والطموحة تُحفّز الاستثمار، وتعزّز الإنتاج والتصدير، وتخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، سواء من الكبار أو أصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
وتابع: "لقد أظهرت التسهيلات الأخيرة معالجات مرنة، سواء من خلال تسوية المنازعات القديمة بإجراءات مبسطة، أو التوسع في الفحص بالعينة، أو وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، فضلًا عن تسريع منظومة المقاصة الإلكترونية ورد ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة للمشروعات.»
وأوضح أن هذه الإجراءات تعكس إيمان الدولة بدور القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن وجود إرادة سياسية واضحة، تتجلى في توجيهات الرئيس، يمنح رواد الأعمال والشركات الصغيرة دفعة قوية وثقة غير مسبوقة، خاصة أنهم الأكثر حساسية للتغيرات في البيئة الضريبية والتنظيمية.
وأشار نصر الله إلى أن ما يُميّز هذه المرحلة هو الانتقال السريع من الإعلان السياسي إلى التنفيذ الميداني الفعلي، حيث بدأت مصلحة الضرائب، بقيادة الدكتور أحمد كجوك، في تطبيق الحوافز والإجراءات الجديدة مباشرة، مع وجود متابعة ميدانية لضمان دقة التنفيذ. وأضاف: «اليوم نرى وزارة المالية ومصلحة الضرائب تتحدثان بلغة محفزة وواقعية تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.»
وسلط نصر الله الضوء على النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين والشركات الناشئة، معتبرًا إياه فكرًا جديدًا يُوسّع القاعدة الضريبية ويمنح هذه الكيانات فرصة للنمو بثقة، مما يُشكّل نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء اقتصاد قوي وأكثر تنافسية.
كما نوّه إلى قانون تسوية أوضاع الممولين الجدد (قانون 5 لسنة 2025)، الذي يمنح أي شخص يسجل قبل 12 مايو 2025 إعفاءً كاملًا من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، مع بدء النشاط الضريبي من 13 فبراير 2025، قائلًا: «الرسالة الجوهرية هي: اللي فات مات، وهذه رسالة طمأنة مهمة تُحفز غير المسجلين على الاندماج الطوعي في الاقتصاد الرسمي.»
وأضاف: «نحن أمام مرحلة مفصلية عنوانها: الثقة والشراكة والمساندة، وهو ما يُوجب علينا جميعًا، كخبراء ومستثمرين وممولين، العمل جنبًا إلى جنب لإنجاح هذه المبادرة الطموحة، بما يخدم مصالح الوطن ويُعزّز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.»
وفي ختام تصريحه، دعا الدكتور إسلام نصر الله الحكومة إلى مواصلة هذا النهج الإصلاحي، والتركيز على العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء، مؤكدًا أن بناء اقتصاد قوي لا يتحقق إلا بتمكين القطاع الخاص وتحفيز المبدعين والمستثمرين على المضي قدمًا بثقة وثبات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا