المكتب التنفيذي لغرفة التطوير العقاري يجتمع لمناقشة مطالب العاملين بالقطاع

عقد المكتب التنفيذي لمجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعاً موسعاً بمشاركة معظم أعضاء مجلس الإدارة، للوقوف على المهام والمطالب التي تهم العاملين بالقطاع العقاري وترتكز على عدة أهداف من بينها تصدير العقار وتنظيم السوق وفلترته من الشركات غير الجادة بما يضمن حماية صناعة العقار في مصر.

شكري: الغرفة تهدف لحماية صناعة العقار في مصر

وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ومسؤول التواصل بين اعضاء اللجنة الاستشارية ورئاسة مجلس الوزراء، إن الغرفة تهدف لحماية صناعة العقار في مصر وحفظ حقوق العملاء وإتاحة مناخ جاذب لدفع المزيد من الاستثمارات بالقطاع العقاري الذي يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش مقترحات وسبلا مهمة لدفع منظومة تصدير العقار والاستفادة بمخزون الوحدات العقارية المملوك لبعض الجهات، حيث هناك وحدات جاهزة للسكن فورياً في بعض المناطق وفي حال طرحها للتصدير ستجلب عوائد كبرى كونها تتلاءم مع متطلبات العملاء الأجانب.

وأشار إلى أن الغرفة تقوم دائماً بدور فعال في التواصل بين المطورين والجهات الحكومية، ويتم عقد اجتماعات دورية وعرض مطالب المطورين على الجهات المختصة، وكان للغرفة دور فعال في إقرار العديد من التيسيرات المهمة، آخرها موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح مهلة بضوابط محددة لمدة 6 أشهر للشركات والجهات المخصص لها قطع أراضٍ لإقامة مشروعات استثمارية، إذ كانت غرفة صناعة التطوير العقاري هي مَن تقدمت بمذكرة للهيئة طالبت فيها بمنح مهلة للشركات.

وأكدت غرفة صناعة التطوير العقاري خلال الاجتماع، حرصها الدائم على فلترة السوق العقارية من الشركات غير الجادة، كما أن الغرفة تحرص على التأكد من جدية أعضائها وتضع معايير صارمة لقبول عضوية الشركات بها، ويتخطى عدد الشركات الأعضاء، بالإضافة إلى المتقدمين لعضوية الغرفة الـ14 ألف شركة.

وتم المطالبة بوضع تصنيف داخلي لكل فئة من الفئات الثلاث (صغير - متوسط- كبير) وذلك لتكون (نشط أو عامل، غير نشط أو غير عامل)، وكذلك تقسيم النشط إلى درجات متعددة ووضع ضوابط لكل فئة.

كما ناقشت مطلب الأعضاء بمطالبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح أراضٍ بمساحات بين 5 إلى 20 فدانا، لتلبية احتياجات الشركات المتوسطة، وأن يتم تنمية تلك الأراضي بمشروعات عقارية دون أسوار وذلك لضمان تنفيذ مشروعات تلبي احتياجات قطاع عريض من العملاء بتكاليف أقل من الكومباوندات.

ومن جانبه، قال المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن غرفة صناعة التطوير العقاري هي الكيان الرسمي والقانوني لتنظيم القطاع العقاري.

الغرفة تحرص دائما على تقديم النصائح والدعم للشركات

وقال المهندس عمرو سليمان عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن الغرفة تحرص دائما على تقديم النصائح والدعم للشركات ووضع حلول للتحديات التى تواجه العاملين بالقطاع العقاري.

واضاف أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تقديم الدعم والإرشادات للشركات الراغبة فى التوسع خارجياً بعدة اسواق من بينها سوق المملكة العربية السعودية بما يضمن نجاح تجربة الشركات المصرية خارجيا.

المصدر: الوطن