ورشة عمل بمعهد البترول حول المرشحات الخضراء المبتكرة لمعالجة مياه الصرف
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن دعم المشروعات البحثية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة يعد من أولويات الوزارة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم البحث العلمي التطبيقي وربطه بالصناعة، مشيرًا إلى أن تطوير تقنيات معالجة مياه الصرف بأساليب مبتكرة وفعالة يسهم في تحسين جودة المياه وتقليل الأثر البيئي للصناعات المختلفة.
وفي هذا السياق، عقد معهد بحوث البترول المصري ورشة عمل بعنوان "مرشحات خضراء فعالة من حيث التكلفة لتطبيقات معالجة مياه الصرف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وهي إحدى مخرجات المشروع البحثي رقم 47105 الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا.
وخلال افتتاح الورشة، أكد الدكتور محمود رمزي، مدير معهد بحوث البترول، على أهمية الدور الذي تلعبه الأبحاث التطبيقية في حل مشكلات الصناعة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشروعات البحثية تسهم في تقديم حلول حقيقية للقضايا البيئية والصناعية الملحة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت الورشة حضور الدكتورة غادة عادل، وكيل شعبة الكيمياء الإشعاعية، والدكتورة سحر إسماعيل، الرئيس السابق للمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، الدكتورة منار السيد عبد الرءوف، الباحث الرئيسي للمشروع، وعدد من العلماء والباحثين من داخل المعهد وخارجه.
وأشاد الحضور بحسن التنظيم والمحتوى العلمي الثري للورشة، التي تضمنت محاضرات متخصصة حول أحدث تقنيات معالجة مياه الصرف باستخدام مرشحات خضراء منخفضة التكلفة. كما خرجت الورشة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها ضرورة تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة لتطوير حلول عملية لمشكلات بيئية قائمة، وإنتاج تقنيات قابلة للتطبيق على نطاق واسع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي المشروعات البحثية وزير التعليم العالي المزيد میاه الصرف
إقرأ أيضاً:
نقاشات في الشورى حول الاقتصاد الرقمي وأثر البحث العلمي في التنمية
استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري اليوم سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي للبحث العلمي والابتكار بحضور عدد من المختصين،وذلك لمناقشة الأثر الاقتصادي للبحث العلمي ودوره في تعزيز التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء استعرض سعادة الوكيل، واقع البحث العلمي في سلطنة عُمان، مسلطًا الضوء على العلاقة الوثيقة بين الابتكار والبحث العلمي، والخطوات المتبعة لتعزيز هذا التكامل، كما تطرق إلى مؤشر الابتكار العالمي، وتصنيف سلطنة عمان فيه، إضافة إلى استعراض أدوات المؤشر ومراحله من الفكرة وصولًا إلى المنتج النهائي.
كما ناقش الاجتماع أهمية تعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي عبر ربطه بجهود الاستثمار المحلي، بما يتماشى مع احتياجات القطاع الخاص، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكة بين الباحثين والمؤسسات الاقتصادية، لضمان الاستفادة المثلى من مخرجات البحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية.
واطّلعت اللجنة على جهود مركز البحث العلمي والابتكار في دعم مشاريع طلبة الجامعات، ودوره في التنسيق مع الشركات الخاصة لاحتضان المشاريع البحثية المتخصصة. كما استعرض سعادته أبرز المشروعات الممولة من قبل الشركات الخاصة والمركز ذاته، مشيرًا إلى عدد البحوث التي حظيت بالدعم خلال الفترة الماضية.
وتناول اللقاء موقع سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي، مستعرضًا العوامل المؤثرة على تصنيفها والتحديات التي تواجه مشاريع البحث العلمي، إضافة إلى مناقشة برنامج "إيجاد"، الذي يُعنى بتمويل البحوث العلمية لطلبة الجامعات والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة لاحتضانها. كما تم تسليط الضوء على الموقف التنفيذي للبحث العلمي والابتكار ومساره ضمن "رؤية عمان 2040".
من جانب آخر اطلعت اللجنة على رسالة قدمها عددٌ من المواطنين بشأن عدم الاعتراف بمؤهل قبول التأهيل التربوي.
وفي سياق آخر، عقد فريق العمل المكلف بدراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى اجتماعا برئاسة سعادة عبدالله بن الوليد الهنائي، حيث استضاف عددًا من المختصين من لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بغرفة تجارة وصناعة عمان، وذلك في إطار جهوده لدراسة الفرص والتحديات ذات الصلة بالقطاع.
وخلال اللقاء، قدم المختصون عرضًا مرئيًا استعرضوا خلاله الوضع الراهن للاقتصاد الرقمي ومدى مساهمته في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على القطاعات الفرعية والأنشطة المرتبطة به. كما ناقشوا آليات قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي ضمن الحسابات القومية، بالإضافة إلى القيمة المضافة، والإنفاق، والعقود، وأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040".
كما جرت مناقشة التشريعات المنتظرة لتنظيم عمل الشركات في قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي، لا سيما تلك التي تعزز استدامة الشركات الناشئة.
واستعرضت غرفة تجارة وصناعة عمان أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، مع تقديم مقترحات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرتها على النمو.
وتمت مناقشة أفضل الممارسات المحلية والعالمية الداعمة للشركات التقنية، وإمكانية تبني سياسات تعزز من تنافسية الشركات المحلية في ظل التحول الرقمي المتسارع.
وتطرق اللقاء إلى الوضع الحالي للتمويل الموجه لشركات التقنية الناشئة، من حيث الحجم والتكلفة والفرص المتاحة، إلى جانب استشراف آفاق تطوير مصادر التمويل لضمان دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز استدامته.
وقدم المختصون عددًا من المقترحات والرؤى التي تهدف إلى تعزيز قيمة الاقتصاد الرقمي، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الرقمية، بما يحقق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في سلطنة عمان.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من المناقشات والاستضافات التي ينظمها الفريق بهدف صياغة توصيات استراتيجية تسهم في دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي