تقدم تحدد موعد إعلان الحكومة وانطلاق إجتماع حاسم برئاسة حمدوك
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
متابعات تاق برس- انطلق اجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” اليوم، برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وحضور الاطراف الداعية لتشكيل حكومة موازبة، للنظر في تقرير أعدته الآلية السياسية، أوصى بفك الارتباط مع مجموعة تدعو إلى تشكيل حكومة موازية.
ورجّح مصدران في “تقدم” لـ”الشرق” إعلان هذه الحكومة في 17 فبراير الجاري، وسط خلافات داخل التنسيقية وأجسامها بشأنها.
ويقود الاتجاه الداعي لتشكيل الحكومة أعضاء مجلس السيادة السابقون الهادي إدريس، الطاهر حجر، ومحمد حسن التعايشي اسامة سعيد، إلى جانب رئيس حركة العدل والمساواة “المنشقة” سليمان صندل، في حين تعارضها أطراف أخرى، من بينها رئيس التنسيقية عبد الله حمدوك، وأحزاب الأمة القومي، المؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي.
الحكومةتقدمالمصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يرفض الوازنة العامة: "الحكومة أهدرت المال العام بقيمة 50 مليار جنيه"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.
زيادة الدين العاموقال عبد العزيز: "للعام الخامس أرفض الحساب الختامي بسبب زيادة الدين العام، فالحاجة التي نجحت الحكومة في تحقيق مستهدفاتها هى الضرائب، حيث جمعت 106% بزيادة عن المستهدف، والحكومة أهدرت 50 مليار جنيه وترفع أسعار الوقود على المواطن".
وأوضح أن الدين العام يمثل ٨٢.٥% من الناتج المحلي الإجمالي، وزاد الدين العام آخر 5 سنوات ١٤٣%، كما أن الحكومة تهدر القروض لعدم إعداد الدراسات وندفع عمولات الارتباط.
سياسة القروضوأضاف نائب التنسيقية أن الحكومة تأخذ القروض ونجد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يشير إلى أن الكثير من القروض لا يتم الاستفادة منها، ومنها قروض ندفع عليها عمولات ارتباط، وتابع: "كثير جدا من القروض متعلقة بمشروعات نقل وإسكان لم يتم السحب منها، لذلك أرفض الحساب الختامي وأدعو الحكومة أن تستفيد من ملاحظات الحساب الختامي".