المشاط تؤكد استراتيجية الحكومة لتطوير الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد شكري، مدير شركة فورتيسيكو للطاقة الخضراء، و عمرو الديب، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بالشركة، لمناقشة فُرص التعاون المُشترك، ومشروعات الشركة في مصر، في إطار الجهود الوطنية لدفع التحول الأخضر وزيادة الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة على التوسع في جهود الطاقة المتجددة، موضحة أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات قومية ضخمة بمشاركة القطاع الخاص بالعديد من القطاعات، لافتة إلى استراتيجية الحكومة المصرية للتحول الأخضر من خلال جذب القطاع الخاص، وزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، متابعة أن ذاك يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على التنسيق المستمر مع شركاء التنمية كافة وكذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص للتوسع في مجال الطاقة المتجددة، وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في إطار المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّي»، كما عملت الوزارة على إتاحة استثمارات إضافية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز استقرار الشبكة خلال فصل الصيف، من خلال إضافة قدرات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية.
وأشارت إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لتشجيع استثمارات شركات القطاع الخاص في العديد من المشروعات ذات الأولوية ومن بينها الطاقة المتجددة، مشيرة إلى تعزيز المباحثات مع شركاء التنمية الآخرين للتوسع في ضمانات الاستثمار التي تعزز جهود وأولويات الدولة بشأن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
من جانبهما، استعرض مسئولا شركة فورتسيكو للطاقة، موقف الاتفاقيات التي تم توقيعها في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء خلال مؤتمر COP27 للتعاون في مجال الطاقة، وأكدا حرص الشركة على استمرار التعاون وزيادة استثمارات الشركة في مصر انطلاقًا من خبرتها في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
كما أوضحا أن مصر لديها فرص كبيرة لزيادة قدرات الطاقة المتجددة والموارد الطبيعية في منطقة خليج السويس وأسوان، فضلًا عن الفرص في مجال الهيدروجين الأخضر وما تمالكه مصر من قدرات للمنافسة في ذلك المجال.
جدير بالذكر أن شركة فورتيسيكو أستراليا هي مجموعة عالمية متخصصة في التكنولوجيا والطاقة والمعادن، مكرسة لتسريع عملية إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة على مستوى العالم؛ والتزمت الشركة بتحقيق "صفر حقيقي" من الانبعاثات والقضاء على جميع استخدامات الوقود الأحفوري دون الاعتماد على تعويضات الكربون بحلول عام 2030، وتتضمن مبادرات الطاقة النظيفة التي تعمل بها الشركة: إنتاج الهيدروجين الأخضر، تطوير الأمونيا الخضراء، مشاريع الطاقة المتجددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الطاقة المتجددة التحول الأخضر المزيد الطاقة المتجددة القطاع الخاص مجال الطاقة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة في إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان؛ رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف: “إننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية”.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين. كما أوضح أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.