«هب 71» تستقبل 27 شركة ناشئة جديدة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «هب 71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن استقبالها 27 شركة ناشئة ضمن المجموعة ال 16 ضمن برامجها الثلاثة Access وHub71+ ClimateTech وHub71+ Digital Assets، ما يرفع العدد الإجمالي للشركات التي تدعمها «هب 71» إلى 357 شركة.
وتضم المجموعة الجديدة شركات ناشئة تعمل في قطاعات استراتيجية رئيسة، ما يعكس التزام Hub71 بتنويع اقتصاد أبوظبي من خلال التكنولوجيا والابتكار.
وجمعت الشركات الناشئة التي تتألف منها المجموعة ال 16 إجمالي تمويلات تزيد قيمتها على 145 مليون دولار أميركي، بمعدل 4.9 مليون دولار أميركي (18 مليون درهم). لكل شركة.
ويؤكد هذا الإنجاز على سجل Hub71 الناجح في جذب الشركات الناشئة الواعدة التي تعزز منظومة الابتكار التكنولوجي في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في أبوظبي.
ومن خلال انضمامها إلىHub71، تعمل هذه الشركات على تأسيس منطلق لعملياتها في أبوظبي، بالاستفادة من شبكة قوية لرأس المال والتوجيه والإرشاد والموارد اللازمة لتطوير أعمالها وتحقيق نموّ مؤثر.
وتعليقاً على انضمام المجموعة الـ 16 من الشركات الناشئة، صرح أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: «تعزز المجموعة الـ16 الثقة العالمية في Hub71 كمنصة لانطلاق الأفكار الرائدة من أبوظبي، حيث تساهم الشركات الناشئة المنضمة في دعم الابتكار عبر القطاعات الحيوية، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا».
يتألف أكثر من نصف المجموعة الـ 16 من شركات ناشئة في مرحلتي التمويل الأساسي والفئة «أ»، وتعمل الشركات المختارة ضمن تسعة قطاعات تكنولوجيا، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والمناخية، والصحية، والتعليمية، والتنقل والخدمات اللوجستية، ما يساهم بشكل حاسم في تعزيز النموّ الاقتصادي لإمارة أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
مناقشة الحوافز وسوق الشركات الواعدة في سوق المال
نظّمت بورصة مسقط بالتعاون مع كل من البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وهيئة الخدمات المالية، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، والبنك الوطني العُماني، جلسة تعريفية خاصة بالبرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة، وذلك في المقر الرئيسي للبنك الوطني العُماني. وذلك تحت رعاية سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية.
يأتي انعقاد هذه الجلسة في إطار سلسلة ورش تعريفية ترويجية ستشمل جميع محافظات سلطنة عمان حتى يونيو 2025، انطلقت بمحافظة مسقط وتليها ورش في جنوب الشرقية والداخلية، وشمال وجنوب الباطنة، والظاهرة، والبريمي، وشمال الشرقية، والوسطى، وظفار. وتهدف هذه الجولات إلى رفع مستوى وعي المستثمرين بسوق الشركات الواعدة، وتوفير فرص تمويل واستثمار جديدة لروّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
استهلت الجلسة مجموعة من العروض التقديمية والجلسات النقاشية، التي ركزت على مبادرات تعزيز بيئة الاستثمار في سوق رأس المال العُماني، مع التركيز على "حوافز الاستثمار المستدام" والبناء على قيمة مضافة طويلة الأمد. كما عُرضت أبرز محطات البرنامج التحفيزي الذي يمتد على خمس سنوات، مصممًا لتقوية الجاهزية المالية للشركات، وتشجيع انتقالها المنهجي نحو الإدراج في السوق الرئيسية، حيث شارك في الجلسة كل من: هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، وعبدالله بن زهران الهنائي، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العُماني، ومحمد بن سعيد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وفي ختام الجلسة تمت مناقشة عدة محاور ضمن تجاوب المتحدثين في الجلسة مع المهتمين أبرزها تعزيز فرص الاستثمار في سوق الشركات الواعدة وأهمية تنويع مصادر التمويل إلى جانب استعراض تجربة شركة بوارق نزوى في الاستثمار في حارة العقر بولاية نزوى، بالإضافة إلى سبل تعزيز إسهامات المستثمرين والتركيز على المعالجات واستغلال الأسهم الحرة لرفع القيمة السوقية بما يتيح ارتفاع تصنيف الشركات المساهمة.
وأكد بدر بن حمود الهنائي الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط في كلمته أن "التعاون مع البنك الوطني العُماني وبقية المؤسسات المالية يشكل محطة جادة نحو بناء سوق مالي أكثر حيوية وكفاءة. ويُعتبر سوق الشركات الواعدة خطوة استراتيجية توفر للشركات الخاصة والعائلية والناشئة بيئة نمو واستعدادًا تدريجيًا، مؤكّدًا أن البورصة أطلقت خدمة إلكترونية جديدة عبر موقعها لتقييم جاهزية الشركات للانضمام إلى هذا السوق، وتواصل تنظيم الورش الميدانية لتعميق التواصل مع المستثمرين وروّاد الأعمال.
من جانبها، أوضحت ماجدة بنت سعيد الهنائية مديرة مشروع مبادرة البرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة أن "البرنامج يأتي في إطار أهداف الاستدامة المالية، وتطوير القطاع المالي ضمن "رؤية عُمان 2040"، عبر تسهيل أدوات التمويل والحوكمة والشفافية للشركات الراغبة في النمو والإدراج. وقد صُمّم السوق الجديد بما يتوافق مع الأُطر التنظيمية الحالية، ويلبي احتياجات القطاع الخاص".
وقال محمد بن يحيى الجابري، مساعد المدير العام ورئيس المعاملات المصرفية في البنك الوطني العُماني من جانبه: "نحن نلتزم بتمكين المستثمرين بالمعرفة والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة، وفي هذه المنصات نسعى إلى تعزيز الحوار الشفاف، وبناء الثقة، وتسليط الضوء على الفرص الناشئة في سوق رأس المال العُماني".
كما أشار سالم بن خميس البلوشي، رئيس العمليات في شركة مسقط للمقاصة والإيداع إلى أن الجولات التعريفية تشكل ركيزة أساسية لانطلاقة فعّالة لسوق الشركات الواعدة، من خلال عرض جاهزية نظام الإيداع المركزي، وتقديم حزمة خدمات متكاملة للمصدرين والمستثمرين بما يتلاءم مع متطلبات السوق الجديدة.
الجدير بالذكر أن هذه الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص تجسد التزام سلطنة عمان بخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتنويع مصادر الدخل الوطني، تعزيزًا لدور سوق رأس المال في دعم النمو الاقتصادي وفق معايير "رؤية عُمان 2040".