تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت النائبة غادة علي عضو النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على الاتفاقية الإطارية مع البنك الإفريقي للتنمية، بشأن التخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر في اتفاقيات القروض بين مصر والبنك.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR  كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.



وقالت النائبة غادة على: “يجب أن ننوه عن مكانة مصر في بنك التنمية الأفريقي، فبالرغم أنه بدأ عملياته التنموية في مصر منذ عام ١٩٧٤ إلا أن مصر عضو مؤسس فيه منذ نشأته عام ١٩٦٤ بنسبة مساهمة ١٢،٥٪؜ وتأتي مصر في المرتبة الثانية بعد نيجيريا إقليميا والثالثة عالمياً، وترتبط مصر إرتباطا وثيقاً وفاعلا مع البنك خاصة  وتشهد محفظة البنك الاستثمارية في مصر وضع متميز يتسق مع مكانتها فيه”.
وأوضحت أنه فيما يتعلق  التحول من الليبور إلى السوفت يعكس تغييرات هيكلية في النظام المالي العالمي نحو المزيد من المصداقية والشفافية بعد فضيحة التلاعب في 2018 وتراجع حجم التعاملات بين البنوك، أصبح الليبور محل شكوك حول موثوقيته ومن ثم بدأت هيئة الإدارة المالية البريطانية في الإيقاف المستقبلي لليبور وإقرار عدم تمثيله.
وأشارت إلي أن الليبور والسوفر هما معياران لأسعار الفائدة، والفرق المهم بين الإثنين هو درجة الموثوقية و الشفافية الناتجة عن كيفية احتساب معدلاتهما، إذ يستند سعر الليبور إلى تقديرات البنوك لأسعار الفائدة التي تدفعها للاقتراض من بعضها البعض ، فهو معدل تقديري لمتوسط أسعار خمس عملات ولسبعة فترات استحقاق يومي  (يومي (Overnight)/حق يومين عمل (SPOT)، وبالتالي يكون لدينا 35 سعر فردي "سعر لكل عملة ومدة زمنية" في كل يوم عمل في لندن، في حين أن  السوفر يعتمد على المعاملات الفعلية في سوق القروض المضمون في سوق إعادة شراء سندات الخزانة بالدولار حيث يقترض المستثمرون الأموال لليلة باستخدام سندات الخزانة كضمان، وبالتالي فمن حيث الشفافية: السوفر أكثر شفافية لأنه يعتمد على بيانات فعلية، ومن حيث الاستقرار: السوفر أقل تأثرًا بالتقلبات مقارنة بالليبور فهو أكثر أماناً.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائبة غادة علي بنك التنمية الافريقي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية

إقرأ أيضاً:

جرعة سعرية حكومية غير معلنة لأسعار الوقود في عدن (الأسعار الجديدة)

الجديد برس| أقرت حكومة عدن الموالية للتحالف، مساء أمس، زيادة جديدة غير معلنة في أسعار المشتقات النفطية، مما أثار استياءً واسعاً بين المواطنين الذين يعانون أصلاً من تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات الأساسية في المحافظة. ووفقاً لمصادر مقرّبة، رفعت شركة النفط التابعة للحكومة سعر لتر الديزل من 1,720 إلى 1,785 ريالاً، ليصبح سعر صفيحة الـ20 لتراً 35,700 ريال بدلاً من 34,400، بزيادة 1,300 ريال للصفيحة. وجاءت هذه الزيادة بعد أيام فقط من رفع سعر البنزين من 1,700 إلى 1,750 ريالاً للتر، ليصل سعر الصفيحة إلى 35,000 ريال. ولم تقدم الشركة أو الحكومة أي تفسير رسمي للزيادة، في وقت يواصل فيه الريال اليمني انهياره أمام الدولار، حيث بلغ سعر الصرف في عدن قرابة 2,600 ريال للدولار، وسط عجز الحكومة والبنك المركزي عن وقف التدهور الاقتصادي. وحذّر مراقبون من أن هذه الزيادة ستؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء، إذ ترتفع أسعار السلع الأساسية والنقل تلقائياً مع ارتفاع تكلفة الوقود، مما يزيد معاناة المواطنين الذين يعيشون أصلاً في ظل أزمة اقتصادية خانقة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه عدن احتجاجات متكررة ضد انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات، وسط اتهامات للحكومة وللفصائل المدعومة إقليمياً بتفاقم الأزمة عبر سياسات مالية مجحفة وفساد مستشري.

مقالات مشابهة

  • نائب التنسيقية: يمكن لمصر الاستفادة من نموذج السياسات الثقافية الألمانية
  • نائبة التنسيقية تشارك في اجتماعات البنك الدولي
  • الرقابة الإدارية تبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون في مجالات الشفافية والحوكمة
  • القهوة “تقدم” فائدة صحية مدهشة للمسنين
  • الهيئة العامة للاستثمار: الشفافية مع الأجانب وراء نجاح تصدير العقار
  • "الأولمبية المصرية" تخلي مسئوليتها عن تعديلات قانون الرياضة الجديد
  • جرعة سعرية حكومية غير معلنة لأسعار الوقود في عدن (الأسعار الجديدة)
  • القهوة.. فائدة صحية مدهشة لكبار السن
  • ماذا حدث لأسعار البيض في تركيا؟
  • العاصفة الرملية تضرب أسيوط تخلي شوراعها من المواطنين