منظمة حقوقية: الاحتلال يمارس الإبادة الجماعية بالضفة.. وعدد الشهداء بغزة يرتفع إلى 48208
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
القدس المحتلة - الوكالات
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال تعيد ممارسة الإبادة الجماعية التي شهدها قطاع غزة بأشكال جديدة في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن الاحتلال هجّر غالبية سكان مخيم جنين البالغ عددهم أكثر من 13 ألف فلسطيني، كما هجر أكثر من 11 ألفا من سكان مخيمي طولكرم ونور شمس، مشيرا إلى النهج الإبادي في الضفة لم يقتصر على التهجير القسري بل شمل التدمير والتفجير وحرق المنازل، وأن الاحتلال قتل في 19 يوما 35 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وامرأتان وإصابة نحو 300 آخرين بجروح.
إلى ذلك قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إنه وصل مستشفيات قطاع غزة 19 شهيدا منهم 14 شهيدا تم انتشالهم وشهيدان متأثران بجراحهما و3 شهداء جدد و15 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 48208 شهداء و111 ألفا و655 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.