جعمان يفتتح مركز دار الأطباء الحديث بمدينة عمران
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
الثورة نت|
افتتح محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ومعه مدير مكتب الصحة والبيئة الدكتور محمد الحوثي، ورئيس هيئة مستشفى الرئيس الصماد الدكتور عبد الغني فارس، مشروع مركز دار الأطباء الحديث بمدينة عمران.
وفي الافتتاح أكد المحافظ جعمان، أهمية افتتاح هذا المركز النموذجي والذي سيسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمدينة عمران والمناطق المجاورة لها.
ولفت إلى أن المركز يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي في عمران بما يتميز به من خدمات وأداء متطور من شأنه تخفيف معاناة المرضى.
فيما أكد مدير مكتب الصحة أهمية رفد الأقسام الطبية في المركز بالتجهيزات والكوادر المؤهلة، للمساهمة في معالجة الحالات المرضية والتخفيف من أعباء السفر إلى خارج المحافظة لتلقى العلاج.
بدوره أوضح مدير المركز الدكتور محمد الماخذي أن المركز يضم عددا من الأقسام الطبية والعلاجية، وإجراء العمليات الجراحية المختلفة التي من أهمها الجراحة العامة والنساء والولادة والباطنية والأطفال وعيادات الأسنان والمختبرات والأشعة السينية والصيدلية النموذجية وأقساما أخرى.
وأكد أن المركز سيقدم خدمات المعاينة مجانا طوال شهر شعبان مع تخفيض 30 بالمائة في كافة الخدمات الطبية.
حضر الافتتاح مدراء مياه الريف المهندس كمال الماخذي، والأشغال سلطان القراحي وصندوق النظافة عباس المتوكل، ونائب رئيس مستشفى الصماد الدكتور حميدان علي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مدينة عمران
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
ويعد هذا القانون نقلة تشريعية مهمة لضبط منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تحديد واجبات ومسؤوليات مقدمي الخدمة الطبية، وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية على الأخطاء الطبية، بالتوازي مع حماية حقوق المرضى.
الاشتراك الإجباري في صندوق التأمين الطبي:
يُلزم القانون جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي ضد الأخطاء الطبية، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور النظام الأساسي للصندوق، مع إمكانية تمديد المدة لعامين بقرار من مجلس الوزراء.
تعريف دقيق للخطأ الطبي والمضاعفات:
يفرق القانون بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، ويحدد المضاعفات الطبية كآثار غير ناتجة عن إهمال مباشر من مقدم الخدمة، مما يساعد في تقييم كل حالة بشكل عادل.
عقوبات مشددة على الأخطاء الطبية الجسيمة:
يعاقب مقدم الخدمة الذي يرتكب خطأ طبيًا جسيمًا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، ويشمل ذلك الأخطاء المرتكبة تحت تأثير مواد مخدرة أو الامتناع عن إسعاف المريض.
لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض:
تنشأ لجنة عليا تتبع رئاسة الوزراء، تختص بالنظر في شكاوى الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المرضى، وتُمنح صلاحيات إشرافية وفنية واسعة.
إجراءات شفافة لفحص الشكاوى:
يتيح القانون تقديم الشكاوى عبر الأمانة الفنية أو مكاتب المحافظات أو من خلال موقع إلكتروني، مع فحصها خلال 30 يومًا وإمكانية التسوية الودية أو الإحالة للتحقيق.
حماية قانونية للطبيب والمريض:
يُحظر إعفاء مقدم الخدمة من المسئولية الطبية مسبقًا، كما يُمنح الحق لمتلقي الخدمة في الموافقة أو رفض الإجراء الطبي وفق نموذج "الموافقة المستنيرة".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا