أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تسليم المدفن الصحي والواقع بالظهير الصحراوي بقرية نجوع مازن بمركز دار السلام، وأيضًا تسليم المدفن الصحي بالظهير الصحراوي لقرية إدفا بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن جهود الدولة للنهوض بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظات الجمهورية،  والتوسع فى إنشاء المدافن الصحية للتخلص الآمن من المخلفات وذلك من خلال اللجنة المختصة والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع)، والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.

هذا وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجهود المبذولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة سوهاج وباقي محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المشوار الذي بدأ فى بناء المنظومة وتنفيذها مستمر وبنجاح ليس فقط فى استكمال مشروعات البنية التحتية وتوفير فرص عمل، ولكن ايضا الجزء الأهم هو إشراك القطاع الخاص فى بناء تلك المنظومة، مشيرة إلي حرص الوزارة علي تقييم تنفيذ منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات  منذ إقرارها حتى الآن، والمستهدفات الفترة القادمة والتدخل الفورى للتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالمنظومة بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المدفن الصحي بدار السلام تم إنشاؤه على مساحة حوالى ٥ فدان ويشمل خليه الدفن الصحي، وسيقوم بإستقبال المرفوضات الناتجة عن أعمال المعالجة بمنشأة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بدار السلام حيث سيتم استقبال المخلفات المتولدة عن دار السلام وجرجا والبلينا. ويتضمن الموقع مبني اداري وميزان بسكول، ومبنى إدارى، وغرفة للمولدات، وخزان وقود يومى، بالاضافة إلى بئر مياه، وخلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.

وتابعت وزيرة البيئة ان المدفن الصحي  بقرية إدفا تم إنشاؤه على مساحة 7 فدان، وسيقوم  بإستقبال المخلفات المتولدة عن مركز ومدينة سوهاج.ويشمل على خليه الدفن الصحي كما يتضمن الموقع مبني اداري وميزان بسكول، ومبنى إدارى، وغرفة للمولدات، خزان وقود يومى،وخلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة، بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى اللازمة لعمليات التشغيل.

وقد شددت وزيرة البيئة على ضرورة إلتزام مسئولي استقبال المخلفات بالمدافن الصحية بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن لدفن المخلفات، وإدارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتي يكون دفن آمن، وان يتم التخلص الآمن من نواتج الدفن في الاماكن المخصصة لها.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن المدفن الصحي بمنطقة دار السلام بلغت تكلفته 21 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم التسليم الابتدائي للمدفن الصحي بقرية إدفا- بسوهاج بتكلفة 63 مليون جنيه وتم إنشائه علي مساحة 7 فدان.

وشدد وزيرة التنمية المحلية علي الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة سوهاج حيث يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة سوهاج  234 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من تسليم مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام والذي تبلغ تكلفته 90 مليون جنية، بالإضافة إلى تسليم المدفن الصحي بمدينة جهينة بالمحافظة بتكلفة 60 مليون جنيه.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تمضي قدمًا بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بما يحقق رضا المواطنين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة البيئة وزيرة التنمية المحلية البيئة مدافن صحية سوهاج التنمیة المحلیة بمحافظة سوهاج وزیرة البیئة المدفن الصحی دار السلام ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تترأس اجتماع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر TFSC

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة ، و مراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق  للمبادرات التى ينفذها المشروع.

وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، وكليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفير تامر مصطفى وزارة الخارجية، والمهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع ،  وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلى الوزارات المعنية .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية.

وأوضحت وزيرة البيئة ، أن الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما،  بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وايضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم  الدعم الفني اللازم للبنك.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال  تحويل مشروعات  التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة.

وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على إتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها الى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.

كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV  ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضاً التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة .

ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو cop30 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية ، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.

ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي ، مُتمنياً  أن  يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه ، حيث  يقوم المشروع بدوراً  محورياً في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة.

وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.

وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ ‏ (CCUS) ‏، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)‏ ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.

مقالات مشابهة

  • تسليم عدد من الرافعات لمخزن أدوية مكتب الصحة بمحافظة صنعاء
  • وزيرة البيئة تترأس اجتماع إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر
  • وزيرة البيئة تترأس اجتماع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر TFSC
  • محافظ الدقهلية:يتابع أعمال الإنشاء المرحلي وتشغيل المدفن الصحي الهندسي بقلابشو مركز بلقاس
  • وزراء التضامن والتنمية المحلية والزراعة يفتتحون فعاليات معرض "ديارنا زهور الربيع"
  • مبادرات تنموية وتوعوية في حياة كريمة.. والتنمية المحلية تواصل دعم الشباب والأسرة
  • وزيرة التنمية المحلية تقوم بجولة ليلة مفاجئة على عدد من شوارع مصر الجديدة
  • وزيرة البيئة جالت مع وفد اليونيسف في محطة تكرير إيعات
  • وزيرة البيئة تشهد فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية
  • وزيرة التنمية المحلية: توفير الآلاف من فرص العمل وتحسين 2 مليون مواطن في 6 محافظات