صحف السعودية: الخير في المملكة عمل ممنهج.. تحالف «بديل» و«أرامكو الطاقة» بقيمة 6.1 مليار ريال
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ذكرت صحيفة الرياضـ في كلمتها الافتتاحية اليوم الثلاثاء، أنه لطالما كانت المملكة دولة عطاء بلا حدود، تمنح بسخاء وكرم استثنائي يتحدث عنه الجميع، هذه الأوصاف لم تكن من فراغ، وإنما من مواقف عدة، اعتادت فيها المملكة أن تقف بجانب الدول الفقيرة والمحتاجة، وتساندها وتسخر إمكاناتها لمساعدة شعوبها على تجاوز الأزمات والمحن.
وقالت الصحيفة السعودية في افتتاحيتها إن الخير في المملكة عمل ممنهج، يسير في مسارات مؤسسية، فقد طال الخير السعودي كل دول العالم، إيماناً من قادة المملكة بأن ما أنعم الله به على البلاد من خير وفير لا بد أن يكون للفقراء والمحتاجين نصيب فيه، وهو ما يحدث اليوم من خلال برامج مركز الملك سلمان للإغاثة.
وخلال ثماني سنوات "هي عمر المركز" استطاع بفضل الله - عز وجل - ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة دؤوبة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الوصول إلى 92 دولة حول العالم، منفذاً أكثر من 2.473 مشروعاً إنسانياً وإغاثياً، تجاوزت قيمتها 6 مليارات دولار، وهو ما يوثق قصة نجاح المركز، في تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها.
واضافت: يبقى اللافت في آلية عمل مركز الملك سلمان للإغاثة، أن مساعداته لا تقتصر على قطاع دون غيره، وإنما شمل قطاعات عدة، رأى أنها حيوية ومهمة لحياة الشعوب، ليس أولها الغذاء والتعليم والصحة، وليس آخرها المياه والإصحاح البيئي والإيواء وغيرها من القطاعات المهمة، التي استفاد منها الملايين من الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً في الدول المستهدفة دون استثناء، أو تمييز بين عرق أو دين أو لون، كما نجح المركز خلال سنوات عمره في عقد شراكات وثيقة، وعلاقات استراتيجية مع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني، ولعل بلوغ عدد شركاء المركز 175 شريكاً، يعكس احترافية أداء المركز والجدوى من سياسته العامة.
وتابعت الصحيفة أن إنجازات المركز حتى الآن، لم يكن لها أن تتحقق لولا أن القائمين عليه نجحوا في التوصل إلى آلية عمل محكمة، طورت من أدائه، وعززت من أهدافه، بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والخيرية الخارجية، وصياغة طرق فعالة، تضمن الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإنسانية، واستقطاب المتطوعين، وتأهيلهم للمشاركة في جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية.
وذكرت الصحيفة ان الجهود السعودية لدعم برامج مركز الملك سلمان للإغاثة خلال السنوات الأخيرة، كانت نوعية ومميزة وشاملة، جعلت منه مركزاً رائداً للإغاثة والأعمال الإنسانية، ساعد على ذلك اعتماده على فريق من الموظفين المميزين بالأداء العالي والمهنية والخبرة.
وركزت صحيفة “الجزيرة” السعودية على تحالف “بديل” للماء والكهرباء مع شركة ارامكو للطاقة، واشارت الى اعلان شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)، وشركة أرامكو السعودية للطاقة (أرامكو الطاقة)، عن تحقيق الإغلاق المالي لمشاريع (الشعيبة 1)، و(الشعيبة 2)، للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة، بقدرة إجمالية تبلغ أكثر من 2.6 جيجاواط.
واضافت: يمثل تحقيق الإغلاق المالي للمشاريع خطوةً جديدةً ضمن التزام الصندوق بتطوير 70 % من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة. ويتضمن التمويل الإجمالي مشروعي (الشعيبة 1) و(الشعيبة 2) تمويلاً طويل الأجل بقيمة 6.1 مليارات ريال، وتشتمل على تمويل يبلغ 1.7 مليار ريال مقدم من صندوق التنمية الوطني، نيابة عن صندوق البنية التحتية الوطني (تحت التأسيس)، إضافةً لتمويل يبلغ (1.18 مليار دولار أمريكي) مقدمة من تحالف تمويلي مكون من بنوك محلية وإقليمية ودولية.
وتابعت: تُعد الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، المسؤولة عن طرح المشروعات وشراء الطاقة، فيما تعود ملكية مشروعي (الشعيبة 1) و(الشعيبة 2) لكل من شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل) (34.99 %)، وشركة أرامكو السعودية للطاقة بملكية (30 %)، وشركة أكوا باور بملكية (35.01 %). ويعمل صندوق الاستثمارات العامة من خلال شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل) وبالشراكة مع أكوا باور كمطور رئيسي حالياً على تنفيذ خمسة مشاريع، بطاقة إجمالية تبلغ 8 جيجاواط، وباستثمارات بلغت أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي من الصندوق وشركائه، وهي: (سدير)، و(الشعيبة 2)، و(الرس 2)، و(الكهفة)، و(سعد 2)، بهدف تمكين القطاع الخاص المحلي ومساهمتها في زيادة حجم المحتوى المحلي، من خلال شراء المعدات، والتوريد، والخدمات، بالاعتماد على سلاسل التوريد المحلية. ويمثّل استثمار أرامكو السعودية في مشاريع الشعيبة من خلال (أرامكو الطاقة) مشاركتها الثانية في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. ويتماشى ذلك مع طموح الشركة في تحقيق الحياد الصفري في انبعاثات أعمالها التشغيلية ضمن النطاقين (1 و2) بحلول عام 2050. وتقع مشاريع الشعيبة (الشعيبة 1)، و(الشعيبة 2)، في مركز الشعيبة التابع لمنطقة مكة المكرمة، وستبلغ طاقتهما الإنتاجية 600 ميجاواط، و2,031 ميجاواط على التوالي، ومن المتوقع أن تُسهم في تزويد نحو 450 ألف وحدة سكنية بالطاقة الكهربائية بتكلفة استثمار إجمالي مجموعها 8.3 مليارات ريال سودي (2.37 مليار دولار)، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري في عام 2025.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور ماركو أرتشيلي: «نفخر في أكوا باور بأن نكون جزءاً من جهود حكومة المملكة الساعية إلى تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، وذلك ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بإشراف من وزارة الطاقة، الذي يهدف إلى توليد 50 % من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030».
وأضاف: «أنّ تحقيق الإغلاق المالي لمشروعي (الشعيبة 1) و(الشعيبة 2) يمثل خطوةً مهمةً لنا ولشركائنا في صندوق الاستثمارات العامة، وأرامكو السعودية، وغيرهم من المساهمين الذين نتطلع إلى العمل معهم عن كثب لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بديل حسام الغيلاني: «يمثل تحقيق الإغلاق المالي لمشروعي (الشعيبة 1) و(الشعيبة 2) خطوةً مهمة لشركة بديل، ويعطينا الدافع لمواصلة الجهود لدعم النمو المتواصل للطاقة المتجددة في المملكة ضمن التزام الصندوق بتطوير 70 % من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030، الأمر الذي سيُسهم في إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة لتعزيز جهود تنويع مصادر الدخل، وترسيخ الدور الريادي للمملكة في قطاع الطاقة المتجددة محلياً وعالمياً».
في هذا الإطار، أوضح رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد يحيى القحطاني, أن المشاركة في مشروعي (الشعيبة 1)، و(الشعيبة 2) تتماشى مع جهودنا في الحد من انبعاثات الكربون لبناء مستقبل أكثر استدامة وفيما يؤدي النفط والغاز دوراً مهماً في تلبية الطلب على الطاقة، فإن الطاقة المتجددة تؤدي دورًا متزايدًا في تحول الطاقة لمواجهة تحديات التغير المناخي. وتمثل مشاريع الشعيبة علامةً بارزةً في تحقيق أهداف أرامكو السعودية المتعلقة بخفض انبعاثاتها الكربونية».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني (تحت التأسيس) المهندس إسماعيل بن محمد السلوم: «نفخر بهذه الاتفاقية التي تعزز الدور الريادي لصندوق البنية التحتية الوطني، كمحفز ومسرع رئيس لمشاريع البنية التحتية الإستراتيجية في المملكة، وتُعد هذه الاتفاقية خطوةً رئيسةً تقودنا نحو تحقيق رؤيتنا في النهوض بمشاريع البنية التحتية الحيوية في المملكة، مع المساهمة في إحداث أثر إيجابي طويل الأمد على كل الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين».
وبعد الإعلان عن هذا الإغلاق المالي لهذين المشروعين؛ زادت القدرة الإجمالية لإنتاج الطاقة الشمسية في محفظة مشروعات أكوا باور عن 12 جيجاواط، ويشمل ذلك الإدراج الأخير لثلاثة مشاريع جديدة مع شركة الكهرباء القابضة - «بديل»، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي: مشروع الرس 2 للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إنتاجية 2 جيجاواط، والسعد 2 بطاقة إنتاجية 1.125 جيجاواط، والكهفة بطاقة إنتاجية 1.4 جيجاواط .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات العامة الحرمين الشريفين السعودية الطاقة المتجددة الطلب على الطاقة الملك سلمان وزارة الطاقة ولي العهد للطاقة المتجددة الطاقة المتجددة أرامکو السعودیة البنیة التحتیة فی المملکة الشعیبة 2 بحلول عام أکوا باور الشعیبة 1 من خلال
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تأمين إمدادات الطاقة ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد المصري
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية الجهود الحكومية المبذولة لتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية.، موضحا أن هذه الخطوة تُعد أساسية لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
زيادة كفاءة توليد الطاقةوأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول يهدف إلى زيادة كفاءة توليد الطاقة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة. كما نوه بأهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأضاف النائب أن تطوير مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي.
واختتم عمر بتأكيده على ضرورة استمرار هذه الجهود لضمان توفير الطاقة بكفاءة عالية، مما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف الاجتماع هو تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية خلال فصل الفترات المقبلة بما يضمن توفير القدرات الكهربائية التي تحتاجها الأسر المصرية وكذا استمرار عمل قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نتابع اليوم جهود زيادة قدرات محطات الطاقات الجديدة والمتجددة التي تدخل الخدمة تباعا، مُؤكدًا اهتمام الحكومة كذلك بالتشغيل الأمثل لمحطات الكهرباء، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الوفورات في الاستهلاك.
في غضون ذلك، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل العمل على زيادة معدلات توليد الكهرباء من المحطات عالية الكفاءة، مشيرًا إلى الاهتمام كذلك بسبل ترشيد الاستهلاك.
واستعرض المهندس محمود عصمت الاحتياجات المختلفة من الكهرباء للاستخدامات المختلفة خلال الفترة المقبلة، سواء ما يتعلق باحتياجات القطاع الصناعي أو السكني، وكذا الاستخدامات التجارية وغيرها.
كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة المختلفة لزيادة معدل القدرات الإنتاجية من الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.
بدوره، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى جهود الحكومة المبذولة خلال الفترة الماضية، لسداد الفاتورة الشهرية من مستحقات الشركاء الأجانب؛ بما يُسهم في تسريع وتيرة الإنتاج مرة أخرى، وهو ما ينعكس على زيادة القدرات الإنتاجية،.
وأشار إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم الإعلان عنها أثمرت عن نتائج إيجابية بنهاية ديسمبر الماضي من خلال إضافة منتجات بترولية جديدة، قائلًا: "سيسهم هذا في توفير تكلفة فاتورة استيرادية إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً، اعتباراً من يناير 2025.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم بدوي خطة الحفر الاستكشافي خلال 2025/ 2026، والتي تسهم في توفير فاتورة استيرادية لمصر خلال الفترة المقبلة.
كما عرض الوزير، المبالغ المخططة والفعلية لإستيراد المنتجات البترولية المطلوبة خلال النصف الثاني من هذا العام.