الصلاحيات والتصاريح الأمنية في السياسة الأميركية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
في السياسة الأميركية يشير كل من "الصلاحيات الأمنية" و"التصاريح الأمنية" إلى الأنظمة والإجراءات التي تحكم الوصول إلى المعلومات الحساسة، وتحدد الصلاحيات الأمنية مستويات السرية للمعلومات، في حين تُمنح التصاريح الأمنية إلى الأفراد وفقا لهذه المستويات، مما يسمح لهم بالوصول إلى البيانات الحساسة عند الضرورة المهنية.
تمثل الصلاحيات الأمنية مستويات من الأذونات الرسمية التي تمنح إلى المسؤولين الحكوميين والعسكريين والمتعاقدين، مما يسمح لهم بالوصول إلى معلومات سرية أو حساسة ذات صلة بالأمن القومي.
ويشترط للحصول على هذه الصلاحيات اجتياز عملية تدقيق أمني شاملة تتضمن التحقيق في الخلفية الشخصية وتقييم الولاء للدولة وتحديد أي مخاطر أمنية محتملة.
مستويات الصلاحيات الأمنية المستوى الأول: وهو "الخاص أو طي الكتمان"، وهو أدنى مستوى من الصلاحيات، ويستخدم لحماية المعلومات التي قد يؤدي تسريبها إلى ضرر محدود بالأمن القومي. المستوى الثاني: وهو "سري جدا"، ويمنح للوصول إلى معلومات قد يتسبب كشفها في ضرر جسيم للأمن القومي. المستوى الثالث: وهو "سري للغاية"، ويعد أعلى مستوى من الصلاحيات القياسية، وهو مخصص للمعلومات شديدة الحساسية التي قد يؤدي تسريبها إلى "ضرر كارثي" للأمن القومي، وغالبا ما تكون مقيدة ضمن برامج أو أقسام محددة.
التصاريح الأمنية
تُعرّف التصاريح الأمنية بأنها التراخيص التي يحصل عليها الأفراد وفقا للصلاحيات الأمنية المخولة لهم، والتي تحدد مستوى المعلومات التي يمكنهم الاطلاع عليها.
ومع ذلك حتى في حال امتلاك تصريح أمني لا يحق للفرد الوصول إلى بعض المعلومات المصنفة إلا إذا استدعت الضرورة المهنية ذلك.
إعلانوتمنح التصاريح الأمنية لضمان سرية البيانات وسلامتها وتوافرها، مما يسهم في الحد من الوصول غير المصرح به وتقليل المخاطر الأمنية.
والتصريح الأمني عبارة عن تفويض رسمي يتيح لحامله الاطلاع على معلومات سرية محظورة، ويستخدم على نطاق واسع في القطاعات الحكومية والعسكرية، ولا سيما في المجالات التي تتطلب مستوى عاليا من السرية.
وفي بعض الحالات يمكن إصدار تصاريح أمنية مؤقتة أو جزئية قبل اكتمال التحقيق الأمني للفرد، وبعد الحصول على التصريح النهائي يخضع حامله لإعادة تحقيقات دورية وفحوصات لضمان استمرارية أهليته الأمنية.
الوظائف التي تحتاج إلى تصريح أمنيأي شخص يعمل في وظيفة تتطلب الوصول إلى معلومات تتعلق بالأمن القومي يحتاج إلى تصريح أمني، ويشمل ذلك العاملين في الوظائف الحكومية الفدرالية والعسكرية، بدءا من المناصب التنفيذية وصولا إلى الوظائف غير الحساسة، ومنها موظفو خدمات التنظيف.
وقد تشمل هذه الأدوار أيضا أمناء المكتبات ومسؤولي نظم تكنولوجيا المعلومات، وغيرهم، ويكون مستوى التصريح الأمني مساويا أو أعلى من مستوى المعلومات التي يتم التعامل معها، ويختلف حسب طبيعة الوظيفة والمسؤوليات والأنظمة المستخدمة فيها.
وإضافة إلى الوكالات الفدرالية يحتاج العاملون في المؤسسات الخاصة التي تبرم عقودا مع الحكومة إلى تصاريح أمنية، وقد يُطلب من موظفي الشركات والمنظمات غير الربحية ومراكز الأبحاث والمؤسسات الفكرية التي تحصل على عقود أو منح حكومية الخضوع لتحقيق أمني قبل منح التصريح.
وغالبا ما تتطلب الوكالات التي تتعامل مع مجتمع الاستخبارات وإنفاذ القانون الفدرالي والدبلوماسية والجيش مستويات أعلى من التصاريح الأمنية، إلى جانب وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).
وتشمل هذه الوكالات أيضا إدارة مكافحة المخدرات والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووكالة استخبارات الدفاع ومكتب الاستخبارات الوطنية ووزارة الأمن الداخلي، وغيرها.
إعلان الفرق بين الصلاحيات والتصاريح الأمنيةالصلاحيات الأمنية هي التصنيفات التي تحدد مستوى السرية للمعلومات، أما التصاريح الأمنية فهي الأذونات التي تمنح إلى الأفراد بناء على مستوى الصلاحيات الأمنية المحددة.
ويتم الإشراف على هذه الأنظمة من قبل وكالات، منها وزارة الدفاع ووكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي.
ترامب وإلغاء التصاريح الأمنيةفي 8 فبراير/شباط 2025 ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب التصاريح الأمنية لعدد من المسؤولين السابقين بعد يوم من إعلانه إلغاء التصريح الأمني للرئيس السابق جو بايدن.
ووفقا لمسؤولين في البيت الأبيض، فقد ألغى ترامب التصاريح الأمنية لوزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان ونائبة وزير العدل السابق ليزا موناكو التي عملت على تنسيق إجراءات الملاحقة القضائية بعد أحداث اقتحام الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021.
كما ألغى الرئيس الأميركي التصريحين الأمنيين للمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس والمدعي العام لمنطقة مانهاتن في الولاية ألفين براغ، وكلاهما قادا ملاحقات قضائية بحق ترامب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التصاریح الأمنیة الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني يرتب السياسة الداخلية والخارجية بعد تعيين دفع الله، وصديق
المؤتمر الوطني يرتب السياسة الداخلية والخارجية بعد تعيين دفع الله، وصديق
صلاح شعيب
بينما لم يمر أكثر من يوم على تصريحه بأن قيادة الجيش لا علاقة لها بالحركة الإسلامية، أصدر البرهان قرارين بتعيين اثنين من منسوبي الحركة الإسلامية في الخدمة المدنية. أحدهما صار رئيساً لمجلس الوزراء المؤقت، والثاني كلف بان يكون وزيرا للخارجية.
وتزامن هذان القراران بتسريبات لم تنفها بورتسودان حتى الآن فحواها ان البرهان عقد اجتماعاً مع قادة الحركة الإسلامية في مقر ما. وخلص الاجتماع إلى عدد من القرارات المتعلقة بالحرب، وكذا شؤون أخرى تهم المتحالفين هناك.
والحقيقة أننا لا نحتاج إلى هذه التسريبات فقط لنتبين علاقة التنسيق بين قيادة الجيش والإسلاميين، خصوصاً بعد الفترة التي تلت انقلاب البرهان – حميدتي في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
فالبرهان اعتمد على حاضنته الكيزانية الجديدة في كل مرفق حكومي منذ ذلك التاريخ. فقد أعاد كل الذين فصلتهم لجنة إزالة التمكين في مرافق الدولة، ونقض كل قراراتها، وأعاد المنصب، والمال، والنفوذ، للذين تورطوا في سرقة المال العام، وغيرها من أشكال الفساد التي برع فيها الكيزان.
ولا يحتاج أي مراقب للأوضاع في السودان بعد سطوة البرهان على مقاليد الحكم أن يكتشف أنه – ومن خلفه الكيزان – استداروا بمكر على ما ترتب على ثورة ديسمبر من إجراءات إصلاحية.
والمتابع لمواقف غالب الإسلاميين بعد الانقلاب والحرب يلحظ الدفاع الحميم عن قرارات البرهان ضد الثورة، وكذلك التعاون الوثيق بينهم والجيش، وتوحد مواقفهم السياسية، والإعلامية، والحربية، مع موقف البرهان.
لا ننسى لدفع الله الحاج الذي تقلد منصب رئيس الوزراء دوره البالغ للدفاع عن الدعم السريع في المنظمة الدولية حينما كان ممثلاً للسودان رغم الانتهاكات الموثقة. أما عمر الصديق الذي أصبح وزيراً للخارجيّة فقد خدم الدبلوماسية مدافعاً عن نظام البشير لمدى تجاوز ثلاثة عقود. وكما نعلم أن استمرارهما في أداء الدور الدبلوماسي طوال زمن الإنقاذ كفيل بولائهما للمؤتمر الوطني.
إذن فكذب البرهان بأنه لا علاقة لمشيئته العسكرية والسياسية بالحركة الإسلامية محاولة اعتباطية لإخفاء المعلوم بالضرورة. فلا حاضنة للبرهان في هذه الحرب ترسم له المسار، وتدافع عنه الآن، خلاف كوادر المؤتمر الوطني.
البرهان فاقد للأهلية العسكرية، والسياسية، ولذلك يعتمد المكر، والخداع، والبهتان، وسائلَ للحفاظ على السلطة لا غير. وبهذا النهج قاد البلاد إلى هذا الوضع الذي لا يحسد عليه، ومع ذلك ما يزال كثيرون يصدقون أن جيشه سيقود البلد إلى بر الأمان خلال إدارته للحرب. ولو عذرنا دعم الإسلاميين له الآن، فلا عذر لمثقفين لم يكشفوا خداعه، ومكر الحركة الإسلامية على حد سواء.
بالتعيين الجديد لدفع الله، وصديق، يكون المؤتمر الوطني قد حقق اختراقاً كبيراً في عودته الظاهرة لاستعادة سلطة بورتسودان. ووفقاً لهذا الإجراء سترتب الأوضاع الداخلية والخارجية وفقاً لإملاءات قادة الحزب المنحل على المسؤولين الجدد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا