الصلاحيات والتصاريح الأمنية في السياسة الأميركية

في السياسة الأميركية يشير كل من "الصلاحيات الأمنية" و"التصاريح الأمنية" إلى الأنظمة والإجراءات التي تحكم الوصول إلى المعلومات الحساسة، وتحدد الصلاحيات الأمنية مستويات السرية للمعلومات، في حين تُمنح التصاريح الأمنية إلى الأفراد وفقا لهذه المستويات، مما يسمح لهم بالوصول إلى البيانات الحساسة عند الضرورة المهنية.

الصلاحيات الأمنية

تمثل الصلاحيات الأمنية مستويات من الأذونات الرسمية التي تمنح إلى المسؤولين الحكوميين والعسكريين والمتعاقدين، مما يسمح لهم بالوصول إلى معلومات سرية أو حساسة ذات صلة بالأمن القومي.

ويشترط للحصول على هذه الصلاحيات اجتياز عملية تدقيق أمني شاملة تتضمن التحقيق في الخلفية الشخصية وتقييم الولاء للدولة وتحديد أي مخاطر أمنية محتملة.

مستويات الصلاحيات الأمنية المستوى الأول: وهو "الخاص أو طي الكتمان"، وهو أدنى مستوى من الصلاحيات، ويستخدم لحماية المعلومات التي قد يؤدي تسريبها إلى ضرر محدود بالأمن القومي. المستوى الثاني: وهو "سري جدا"، ويمنح للوصول إلى معلومات قد يتسبب كشفها في ضرر جسيم للأمن القومي. المستوى الثالث: وهو "سري للغاية"، ويعد أعلى مستوى من الصلاحيات القياسية، وهو مخصص للمعلومات شديدة الحساسية التي قد يؤدي تسريبها إلى "ضرر كارثي" للأمن القومي، وغالبا ما تكون مقيدة ضمن برامج أو أقسام محددة.

التصاريح الأمنية

تُعرّف التصاريح الأمنية بأنها التراخيص التي يحصل عليها الأفراد وفقا للصلاحيات الأمنية المخولة لهم، والتي تحدد مستوى المعلومات التي يمكنهم الاطلاع عليها.

ومع ذلك حتى في حال امتلاك تصريح أمني لا يحق للفرد الوصول إلى بعض المعلومات المصنفة إلا إذا استدعت الضرورة المهنية ذلك.

إعلان

وتمنح التصاريح الأمنية لضمان سرية البيانات وسلامتها وتوافرها، مما يسهم في الحد من الوصول غير المصرح به وتقليل المخاطر الأمنية.

والتصريح الأمني عبارة عن تفويض رسمي يتيح لحامله الاطلاع على معلومات سرية محظورة، ويستخدم على نطاق واسع في القطاعات الحكومية والعسكرية، ولا سيما في المجالات التي تتطلب مستوى عاليا من السرية.

وفي بعض الحالات يمكن إصدار تصاريح أمنية مؤقتة أو جزئية قبل اكتمال التحقيق الأمني للفرد، وبعد الحصول على التصريح النهائي يخضع حامله لإعادة تحقيقات دورية وفحوصات لضمان استمرارية أهليته الأمنية.

الوظائف التي تحتاج إلى تصريح أمني

أي شخص يعمل في وظيفة تتطلب الوصول إلى معلومات تتعلق بالأمن القومي يحتاج إلى تصريح أمني، ويشمل ذلك العاملين في الوظائف الحكومية الفدرالية والعسكرية، بدءا من المناصب التنفيذية وصولا إلى الوظائف غير الحساسة، ومنها موظفو خدمات التنظيف.

وقد تشمل هذه الأدوار أيضا أمناء المكتبات ومسؤولي نظم تكنولوجيا المعلومات، وغيرهم، ويكون مستوى التصريح الأمني مساويا أو أعلى من مستوى المعلومات التي يتم التعامل معها، ويختلف حسب طبيعة الوظيفة والمسؤوليات والأنظمة المستخدمة فيها.

وإضافة إلى الوكالات الفدرالية يحتاج العاملون في المؤسسات الخاصة التي تبرم عقودا مع الحكومة إلى تصاريح أمنية، وقد يُطلب من موظفي الشركات والمنظمات غير الربحية ومراكز الأبحاث والمؤسسات الفكرية التي تحصل على عقود أو منح حكومية الخضوع لتحقيق أمني قبل منح التصريح.

وغالبا ما تتطلب الوكالات التي تتعامل مع مجتمع الاستخبارات وإنفاذ القانون الفدرالي والدبلوماسية والجيش مستويات أعلى من التصاريح الأمنية، إلى جانب وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).

وتشمل هذه الوكالات أيضا إدارة مكافحة المخدرات والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووكالة استخبارات الدفاع ومكتب الاستخبارات الوطنية ووزارة الأمن الداخلي، وغيرها.

إعلان الفرق بين الصلاحيات والتصاريح الأمنية

الصلاحيات الأمنية هي التصنيفات التي تحدد مستوى السرية للمعلومات، أما التصاريح الأمنية فهي الأذونات التي تمنح إلى الأفراد بناء على مستوى الصلاحيات الأمنية المحددة.

ويتم الإشراف على هذه الأنظمة من قبل وكالات، منها وزارة الدفاع ووكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي.

ترامب وإلغاء التصاريح الأمنية

في 8 فبراير/شباط 2025 ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب التصاريح الأمنية لعدد من المسؤولين السابقين بعد يوم من إعلانه إلغاء التصريح الأمني للرئيس السابق جو بايدن.

ووفقا لمسؤولين في البيت الأبيض، فقد ألغى ترامب التصاريح الأمنية لوزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان ونائبة وزير العدل السابق ليزا موناكو التي عملت على تنسيق إجراءات الملاحقة القضائية بعد أحداث اقتحام الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

كما ألغى الرئيس الأميركي التصريحين الأمنيين للمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس والمدعي العام لمنطقة مانهاتن في الولاية ألفين براغ، وكلاهما قادا ملاحقات قضائية بحق ترامب.

المصدر: الجزيرة