تأجيل محاكمة متهم بقضية "حرق كنيسة كفر حكيم" لجلسة 9 مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم والصادر ضده حكم غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة، إلى جلسة 9 مارس المقبل.

بعد المؤبد.. الجنايات تنظر إعادة الإجراءات للمتهم في "حرق كنيسة كفر حكيم"  تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "فض اعتصام النهضة" لجلسة 10 مارس

ويشار إلى أن المتهمين جميعا في هذه القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين، وألقي القبض على بعضهم مؤخرًا، فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

وكشف قرار الإحالة في القضية بأن المتهمين في قضية "حرق كنيسة كفر حكيم" يواجهون مجموعة من التهم، منها الآتي: 

الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستورإحراز أسلحة نارية وذخائرالشروع في القتلإضرام النيران عمدًا في منشأة دينيةقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامةمقاومة السلطات

وأسفر الحريق الذي وقع في كنيسة كفر حكيم عن أضرار كبيرة، حيث طال جزء من الكنيسة المكونة من خمسة طوابق، بالإضافة إلى خسائر في قاعة المناسبات بالكامل، وحجرة القربان، وغرفة الحارس، والمكاتب التابعة للكهنة، إضافة إلى تدمير مخزن الكنيسة. كما تم سرقة أجهزة تكييف وأجهزة كهربائية.

وكشفت التحقيقات في القضية بأن المتهمين شاركوا في هذا الهجوم مع آخرين ما زالوا هاربين، بالإضافة إلى دورهم في إشعال الحريق وارتكاب الجرائم المذكورة، بالإضافة إلى تهديدهم لأمن وسلامة المجتمع.

وفي سياق آخر، أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد، نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" وذلك لجلسة ١٠ مارس المقبل.

وتضمن أمر إحالة المتهمين واخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015, جنايات قسم الجيزة عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

وجاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.

 

 

المصدر: بوابة الوفد