موقع فرنسي: انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من سيداو.. زلزال جيوسياسي يغير موازين القوى

نشر موقع "ليه ديبلوماتيه" تقريرًا سلّط فيه الضوء على انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيداو"، معتبرًا أنه نقطة تحول في العلاقات الإقليمية، مبيناً أن هذا القرار جاء بعد تهديد "سيداو" بالتدخل عسكريًا في النيجر لإعادة الرئيس المخلوع.

وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) يمثل نقطة تحول تاريخية في العلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية للمنطقة.

فبعد شهور من التوترات المتصاعدة، تعلن الدول الثلاث التي تقودها مجالس عسكرية قطع علاقاتها مع منظمة يعتبرونها منحازة وغير فعالة في التعامل مع مشاكلهم الداخلية، ولا سيما في مكافحة انعدام الأمن والتدخلات الخارجية.

انفصال حتمي

أوضح الموقع أن الحدث الحاسم الذي أدى إلى هذا الانسحاب يعود إلى يوليو/تموز 2023، عندما هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) بالتدخل عسكريًا في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم، الذي أطيح به في انقلاب. هذه التهديدات، إلى جانب العقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة على نيامي، عززت استياء السلطات النيجيرية الجديدة، وكذلك نظيراتها في بوركينا فاسو ومالي، حيث اعتبروا موقف إكواس تدخلاً غير مقبول في سيادتهم الوطنية.

ومع ذلك، فقد صرح رئيس مفوضية إكواس، عمر أليو توري، بأن المنظمة لا تزال منفتحة على الحوار، داعيًا إلى إجراء مناقشات تقنية لتحديد إجراءات الانسحاب، وهذا الموقف يعكس رغبة في الحفاظ على علاقات عملية، وتجنب قطيعة مفاجئة قد تؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية.

عواقب الانسحاب

وذكر الموقع أنه مع هذا الانسحاب، ستنخفض عضوية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) من 15 إلى 12 دولة، مما سيُضعف ثقلها الجيوسياسي. ومع ذلك، فقد وضعت المنظمة تدابير انتقالية، حيث سيتمكن مواطنو الدول الثلاث المنسحبة من الاستمرار في استخدام جوازات سفرهم وبطاقات هويتهم التي تحمل شعار إكواس، كما سيستمر تبادل السلع والخدمات وفقًا للبروتوكولات المعمول بها، وتهدف هذه الإجراءات إلى تجنب حدوث أزمة اقتصادية حادة والحفاظ على درجة معينة من التكامل الإقليمي.

نظام إقليمي جديد قيد التشكل

وأشار الموقع إلى أنه برغم ذلك، فإن بوركينا فاسو ومالي والنيجر لن تتخلّى عن المشهد الإقليمي، بل قامت بإضفاء الطابع الرسمي على اتحادها داخل تحالف دول الساحل، وهو اتحاد يهدف إلى إعادة تشكيل ميزان القوى في غرب أفريقيا. إذ تنتقد هذه الدول العقوبات التي فرضتها إكواس، واصفةً إياها بأنها "غير إنسانية وغير قانونية وغير شرعية"، متهمةً المنظمة بخدمة مصالح أجنبية بدلًا من تلبية الاحتياجات الفعلية للشعوب المحلية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي؛ تتجه هذه الدول نحو شركاء إستراتيجيين جدد، حيث تتراجع مكانة القوة الاستعمارية السابقة، فرنسا، لصالح تنامي نفوذ روسيا وتركيا وإيران، فيعكس هذا التحول الجيوسياسي إعادة تشكيل التحالفات في غرب أفريقيا، مع تزايد رفض المؤسسات التي يُنظر إليها على أنها خاضعة للغرب.

نحو إعادة تشكيل التوازنات

ووفقا للموقع فإنه على الرغم من هذه القطيعة مع إكواس، لا تزال الدول الثلاث أعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا وتواصل استخدام الفرنك الإفريقي، وقد تعكس هذه الوضعية المتناقضة رغبتها في التحرر من الأطر السياسية التي تعتبرها مقيِّدة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدر من الاستقرار الاقتصادي.

وبالفعل قد بدأت بعض دول المنطقة، مثل توغو وغانا، في تطبيع علاقاتها مع تحالف دول الساحل. ومؤخرًا، عيّن الرئيس الغاني جون ماهاما مبعوثًا خاصًا للتواصل مع هذا الكيان الجديد، في إشارة إلى أن الديناميكيات الإقليمية تشهد تحولًا ملحوظًا.

وختامًا يؤكد الموقع أن خروج بوركينا فاسو ومالي والنيجر من إكواس يعكس أزمة عميقة داخل المنظمات الإقليمية الأفريقية، التي تواجه تحديات تتعلق بالسيادة الوطنية، والتأثيرات الخارجية، والحاجة إلى تحقيق تكامل اقتصادي فعّال. وبينما تسعى تحالف دول الساحل إلى ترسيخ نفسها كقطب جديد للتعاون، يبقى مستقبل إكواس، التي باتت الآن أقل حجمًا، غير مؤكد، وسيكون الحوار بين الأطراف أمرًا حاسمًا وحلًّا وحيدًا للحفاظ على استقرار غرب أفريقيا في سياق إعادة هيكلة التوازنات الإقليمية والدولية.

المصدر: عربي21