دورة تدريبية متخصصة لموظّفي وزارة الصناعة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
نظمت دورة تدريبية متخصصة عن تنفيذ منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية في وزارة الصناعة- المفاهيم والتطبيقات العملية، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الخارجية الدنماركية. وشارك المديرة العامة للوزارة المهندسة شانتال عقل ورؤساء المصالح والدوائر والمهندسون والموظّفون وعدد من الخبراء.
وقالت عقل: "تعتمد وزارة الصناعة على الأطر التنظيمية التي تضمن الشفافية والمساءلة والكفاءة. الحوكمة الفعالة تعني أن القرارات والإجراءات تُتخذ وفقًا لمعايير واضحة، وأن الأداء يتم تقييمه بشكل دوري. ومع التحول الرقمي، ستتعزز هذه المبادئ عبر تقليل البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات، وضمان متابعة دقيقة لكل الخطوات".
أضافت: "في عصرنا الرقمي، لا يمكن إنكار الدور الحيوي للتكنولوجيا في مكافحة الفساد. من خلال رقمنة الخدمات، مثل التراخيص، والمراقبة، والإجراءات المالية، نُقلص فرص الاستغلال والتلاعب. فالمنصات الرقمية تضمن الشفافية من خلال السماح للصناعيين والمستثمرين وحتى المواطنين بمتابعة الإجراءات والتقارير في الوقت الفعلي. هذا يعزز الثقة بين المؤسسات الصناعية والمواطنين ويضع أساسًا لتعاون أكثر فعالية. ندرك تمامًا التحديات التي تعترضنا، بما في علينا وضع معايير واضحة، وتطبيق القوانين الخاصة بمكافحة الفساد" .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لجنة تعويض المتضررين من حريق الأصابعة تعاين الأضرار التي لحقت بالمنازل
أجرى وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات “رئيس لجنة تعويض المتضررين” من أهالي بلدية الأصابعة مصطفى أحمد سالم، برفقة كافة أعضاء اللجنة، زيارة ميدانية إلى بلدية الأصابعة للوقوف عن كثب على منازل المواطنين المتضررة ومعاينتها وتقييم الأضرار التي لحقت بها جراء الحرائق التي اندلعت فيها بشكل مفاجئ”.
وخلال الزيارة، قام الوكيل، بمعاينة الأضرار المادية التي لحقت بالمنازل، حيث التقى بأهالي المنطقة وأصحاب المنازل المتضررة، وقامت اللجنة خلال الزيارة بتقييم مبدئي للأضرار، حيث تم تسجيل الملاحظات اللازمة التي ستساعد في تحديد حجم الأضرار بدقة.
وأكد سالم، على التزام الحكومة بدعمهم والوقوف إلى جانبهم في هذه الأوقات الصعبة، كما أكد أن وزارة الحكم المحلي ستعمل على إتمام إجراءات التعويض في أسرع وقت ممكن للتخفيف من معاناتهم، وأن التعويضات ستكون عادلة لكل المتضررين، كما أعطى تعليماته لعميد البلدية بالمباشرة على وجه السرعة في صرف بدل إيجار لكل الأسر المتضررة.
وأوضح الوكيل أن “اللجنة ستباشر، انطلاقاً من يوم الغد الأربعاء، اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للبدء الفعلي في تقييم الأضرار تمهيداً لعملية التعويض”.
هذه الزيارة تأتي في إطار الخطوات التنفيذية التي تتخذها وزارة الحكم المحلي تنفيذا لقرار رقم (118) القاضي بتخصيص أموال لصالح الوزارة لجبر الأضرار الناجمة عن الحرائق التي شهدتها منازل المواطنين ببلدية الأصابعة، والتزاماً من الوزارة بالوقوف إلى جانب المواطنين المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم، وضمان حقوقهم والتخفيف من معاناتهم وتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها بسبب هذه الأزمة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تعويض المتضررين مكونة من عميد بلدية الأصابعة وخبراء التقديرات بجهاز المباحث الجنائية ومدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي،
الوسومحريق الأصابعة