ترامب يشعل النار مجددا.. وقيادات حزبية: تصريحاته تكشف الوجه الحقيقي للسياسة الأمريكية الاستعمارية

أدانت أحزاب سياسية مصرية بشدة التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعرب فيها عن رغبته في تحويل غزة إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»، وفرض الولايات المتحدة فرض سيطرتها على القطاع، وتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وقوبلت هذه التصريحات برفض قاطع على المستويين الرسمي والشعبي.

وفي هذا السياق، أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشفت عن الوجه الحقيقي للسياسات الأمريكية الاستعمارية، مشددًا على أن إسرائيل ليست سوى انعكاس لأمريكا، بينما يمثل ترامب صورة مجسدة لكليهما.

وأوضح الشهابي، أن هذه التصريحات الاستفزازية وحدت الشعب المصري بجميع أطيافه خلف الدولة والقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة، في مواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف المنطقة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» إلى أن مواقف ترامب الأخيرة، خاصة المتعلقة بقطاع غزة، عززت عزلة الولايات المتحدة عالميًا، إذ قوبلت برفض شديد من أقرب حلفائها في أوروبا الغربية، الذين انتفضوا ضد تصريحاته التي تعكس نوايا استعمارية واضحة.

وأضاف، أن تصريحات ترامب المتكررة جعلت الشعوب العربية ترى في مصر قيادة قوية وركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، معتبرًا أنها الأمل والسند في مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد أن، المطلوب في هذه المرحلة هو موقف عربي موحد وقوي يرفض هذه التصريحات جملة وتفصيلًا، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمعاقبة الولايات المتحدة على هذه السياسات، من خلال جميع الأدوات المتاحة.

ودعا الشهابي إلى عقد قمة عربية طارئة لاتخاذ قرارات حاسمة، من بينها تفعيل القرار السابق للقمة العربية بشأن إنشاء «القوات العربية المشتركة»، لتكون الدرع الواقي للأمن القومي العربي، مع التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى للعالم العربي.

موقف ترامب يعبر عن التوجهات الصهيونية

ومن جانبه، قال الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن تصريحات ترامب مرفوضة بشكل قاطع، وهي تمثل صورة في غاية الوضوح للتوجهات الصهيونية التي تسيطر على السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة ترامب، والتي لا تراعي أي اعتبارات قانونية أو تحترم المواثيق الدولية.

وأكد «الشناوي» على رفضهم التام والدائم، لأي محاولات لتهجير أهل غزة من أرضهم بأي شكل من الأشكال وتحت أي عنوان سواء تهجير دائم أو حتى مؤقت.

ووصف «الشناوي» هذه المحاولات بأنها غير أخلاقية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، لافتا إلى أنها تستهدف في الأساس تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على الأمل بإقامة دوله فلسطينية مستقلة كما تنص القرارات الأممية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا المجتمع الدولي للاضطلاع يمسؤولياته ليس فقط في التصدي لتلك التصريحات وإيقاف العمل بها، ولكن أيضاً في سرعة إعمار غزة ومداواة ما أفسدته آلة الإبادة العنصرية الصهيونية، ومداواة الوضع الإنساني المزري لسكان غزة من الفلسطينيين ومحاسبة كل من سولت له نفسه ارتكاب المذابح الجماعية التي شاهدها العالم أجمع.

تصريحات غير مسئولة من ترامب

وفي سياق متصل، أكد عضو الهيئة العليا للوفد، الدكتور محمد عبده، عضو مجلس النواب السابق على أن تصريحات ترامب بشأن غزة تنم على عقلية غير سوية تخطت غزة وطالت كندا والمكسيك وقناة بنما، مشيرا إلى أن يتصرف وكأن العالم أصبح لعبة في يديه يلهو بها وقتما يشاء، ووصف ترامب بأنه مجنون لايدرك ما يقول.

وأشار إلى أن عضو مجلس النواب الأمريكي آل جرين طالب بالبدء في إجراءات عزل ترامب عن منصبه كرئيس للولايات المتحدة.

وطالب بتوخي الحذر وأخذ تهديداته علي محمل الجد، مؤكدا على ضرورة أن نكون صفا واحداً خلف القيادة السياسية في هذه الظروف الصعبة والتاريخية.

وأكد على ضرورة التنسيق بين الدول العربية والإسلامية لمحاربة المصالح الأمريكية أينما كانت.

وطالب بأن يكون الرد على ترامب حاسما وقويا حتى لا يقع وعد بلفور مرة أخرى و حتى يعلم أن مصر دولة ذات حضارة قدرها آلاف من السنين ولا يمكن أن يتعامل بالتهديد والوعيد.

تصريحات ترامب تنذر بإشعال حرب في الشرق الأوسط

ومن جهته، قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إن ترامب رئيس بدرجة مجرم لا يحترم المعاهدات الدولية ولا المواثيق ولا حقوق الإنسان ولا أي نوع من أنواع الإنسانية لأنه يحاول أن يهدر حق شعب فلسطين في إقامة دولته حتى حدود 1967 على أن تكون القدس هي عاصمة فلسطين.

ورأى درويش، أن تصريحات ترامب في غير محلها ولن تنجح محاولاته في فرض الأمر الواقع على المنطقة العربية، مشيرا إلى أن هذه التصريحات بمثابة تهديدات مباشرة بنذور إشعال حرب في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في المنطقة الملتهبة حول مصر.

وأشار إلى أن الغرض من هذه التصريحات هو تضيق الخناق على مصر ومحاولة السيطرة على جزء من سيناء، لوضع قوات أجنبية فيها لتكون إضافة لحماية إسرائيل وتوسيع رقعة الاستيطان الاسرائيلية، بالإضافة إلى نهب ثروات المنطقة بالخروج عن المواثيق الدولية.

أما بخصوص تحويل غزة لريفييرا الشرق الأوسط يرى أن هذا إسفافا وحماقة من رئيس لا يدرك مخاطر التصريحات الذي يطلقها، مشيرا إلى أن الحزب كان قد أصدر بيانا يعبر عن رفضه لتصريحات ترامب، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في السيادة على أراضيه.

وطالب بضرورة التكاتف خلف القيادة السياسية المصرية وتوحيد القرارات في شأن تفويض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا لحماية حقوق القضية الفلسطينية، كذلك حقوق الدولة المصرية في السيادة على أراضيها وحفظ الأمن القومي وعمق الأمن القومي في دول الجوار مثل فلسطين والسودان وليبيا وسوريا، لافتا إلى أن هذه الدول تعتبر أمن قومي بالنسبة لنا.

التهجير القسري انتهاك للقانون الدولي

ومن ناحيتها، أعربت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر عن رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة من أرضهم، مؤكدة على أن التهجير القسري يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقيات جنيف التي تحظر النقل القسري للسكان من الأراضي المحتلة.

وتابعت: مثل هذه الخطط تُعتبر تطهيرًا عرقيًا وتُهدد بإشعال توترات وصراعات جديدة في المنطقة.

وأوضحت أن أي محاولات لفرض حلول أحادية الجانب تتجاهل حقوق الفلسطينيين المشروعة تُعد غير مقبولة، مشددة على أن أي حل يجب أن يكون نابعًا من إرادة الشعب الفلسطيني وبموافقتهم الكاملة.

كما أكدت على دعمهم لحل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، مشيرة إلى أنه يجب أن يتم التوصل إلى هذا الحل من خلال مفاوضات جادة تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل بأمن وسلام.

أما عن تحويل غزة إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»، فقالت إنه يجب أن تكون جزءًا من رؤية شاملة لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة، لافتة إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية الحقيقية دون إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الفلسطينيين.

وشددت على أن أي فكرة لمشاريع تنموية يجب أن تكون بالتعاون مع الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، وبما يضمن استفادتهم المباشرة منها.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع أي محاولات لفرض حلول غير عادلة.

وطالبت الدول العربية والإسلامية للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه المخططات ودعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وأشارت إلى أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، لافتة إلى أن أي مبادرات أو مقترحات يجب أن تُبنى على أساس احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، وبما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

وشددت على ضرورة التعامل مع هذه القضية بحكمة وتعقل، بعيدًا عن الحلول الأحادية التي لا تخدم سوى تعميق الصراع وزيادة معاناة الشعوب.

اتفاقية جنيف الرابعة تحظر التهجير القسري للسكان المدنيين

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تحويل غزة إلى «ريفييرا الشرق الأوسط» تحت السيطرة الأمريكية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق الأممية.

وأضاف: هذه التصريحات تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، لافتا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر صراحةً على أي دولة الاستيلاء على أراضي دولة أخرى بالقوة المسلحة.

وشدد «مهران» على أن مثل هذه المقترحات تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التهجير القسري للسكان المدنيين، كما تتعارض مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعتبر الترحيل القسري للسكان جريمة حرب.

أما عن فكرة تحويل غزة إلى منتجع سياحي تحت السيطرة الأمريكية، فأوضح أن مثل هذه الفكرة تتجاهل تماماً حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وحذر من أن هذا النهج يشكل تهديداً خطيراً للنظام الدولي القائم على القانون، موضحاً أن تجاهل القرارات الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة ويقوض فرص السلام الدائم.

وفيما يتعلق بكفاية البيانات والإدانات لردع مثل هذه المواقف، أكد «مهران» أن المجتمع الدولي يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً.

ويرى "مهران" أنه يجب اتخاذ عدة خطوات عملية تبدأ بتفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية، بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية على المنتهكين للقانون الدولي، فضلا عن تعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين.

كما أشار إلى ضرورة تحرك الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرارات ملزمة تحت مظلة «الاتحاد من أجل السلام» في حال استمرار عرقلة مجلس الأمن الدولي، مشددا على أن حماية القانون الدولي والنظام العالمي القائم على القواعد تتطلب موقفاً موحداً وحازماً من المجتمع الدولي، ومؤكدا أنه لا يمكن السماح بتجاهل القانون الدولي وحقوق الشعوب تحت أي ذريعة.

اقرأ أيضاً«إندبندنت» تحث على ضمان استمرار الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

«لا للتهجير - نعم للإعمار - العودة حق».. النقابات المهنية ترفض تصريحات ترامب بشأن السيطرة على غزة

المصدر: الأسبوع