هميسات يسأل حسان عن “منح نائب ارضا استثمارية من الاراضي التابعة لأمانة عمان” / وثيقة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
#سواليف
وجّه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، النائب أحمد الهميسات، سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول منح أحد النواب أرضا استثمارية من الأراضي التابعة لأمانة عمان.
وجاء في سؤال الهميسات الموجّه إلى رئيس الوزراء وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة والذي حصلت الاردن24 على نسخة عنه: “هل حصل أحد النواب على أرض استثمارية من الأراضي التابعة لأمانة عمان، سواء شخصيا أو عبر أحد الأصول أو الفروع؟”.
وسبق أن وجّه الهميسات العديد من الأسئلة النيابية المتعلقة بالاستفسار عن شبهات تنفيعات لصالح متنفذين ومسؤولين حاليين أو سابقين، ومنها ما هو متعلق بالتعيينات في الشركات والمؤسسات الحكومية والرسمية، أو غيرها من أوجه التنفّع.
مقالات ذات صلةالمصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب»: مراقبة سلامة التشريعات يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من الجلسة العامة، والتي قالها النائب محمد عبد العليم داود أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورد رئيس النواب على عبد العليم، قائلًا: «ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر»، مشيرًا إلى أن مصر دولة مؤسسات، وأن مراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أنه «لا يجب جلد الذات».
وقال النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالجلسة العامة حان الوقت لنسف «القوانين سيئة السمعة».
مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسةوقال النائب عاطف المغاوي: «ما قاله رئيس المجلس حقيقة نؤكد عليها، ونحن نحترم مجلسنا وعلينا دور في أن نصل بالتشريعات إلى أقرب درجة من الكمال، خاصة وأننا بصدد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ويسجل لمجلس النواب أن مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسة، ونحن نطرح كل مقترحاتنا على المواد بكل حرية».
وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
من جانبه طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالتحرز في استخدام المصطلحات، قائلا: البعض قد يلتقطها ويستغلها.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية