توقيف فتاتين لإهانتهما دركي أثناء تأدية مهامه بعين البنيان
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
وجهت محكمة الشراقة تهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه لفتاتين تدعيان “ب.ر” و”ط. ك”. على خلفية اعتدائهما لفظيا على أعوان الدرك الوطني إثر ضبطهما في وضع مخل بالحياء رفقة شخص غريب داخل سيارة في دورية تفتيشية ليلا بعين البنيان.
وجاء توقيف المتهمتان من قبل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالومبيتش. على إثر دورية تفتيشية الساعة الواحدة ليلا.
اعترفت المتهمتان خلال محاكمتهما بتهمة السب وإهانة القوة العمومية، حيث أكدت المتهمة الأولى “ب.رميساء” أنها فعلا تلفظت بعبارات سب لكن لم تكن موجهة للدركي. فيما أكدت الثانية أنها فعلا شتمت الدركي لانه حاول دفعها لتصعد على متن المركبة خلال تحويلها لمركز الأمن.
وعليه تأسست وزارة الدفاع الوطني من خلال ممثلها القانوني طرفا مدنيا في الملف. وطالب بضرورة توقيع عقوبة ردعية في حق المتهمتان مع إلزامهما بدفع مبلغ 100 مليون سنتيم تعويض عن الضرر للضحية ونفس القيمة لوزارة الدفاع.
ليلتمس وكيل الجمهورية عقوبة عام حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة مالية ضد المتهمة الأولى. وشهرين حبسا نافذا مغ و 50 ألف دج غرامة مالية ضد المتهمة الثانية.
لتدينهما المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة مالية ضد المتهمة الأولى وإيداعها الحبس. كما تم إدانة المتهمة الثانية بشهرين حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة مالية. مع إلزامهما بدفع مبلغ 100 ألف دج تعويض عن الضرر لكل واحد من الأطراف المدنية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم حبسا نافذا
إقرأ أيضاً:
إلتماس 3 سنوات حبسا لشاب حرض على التجمهر ونشر أخبارا مغرضة
إلتمس، اليوم الأحد، وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية ضد شاب في العقد الثالث من العمر.
وذلك عن تهمة نشر أخبار مغرضة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية. وكذا التحريض على التجمهر. وذلك على خلفية نشره صورا ومناشير على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على ذلك.
تحريك الدعوى العمومية جاء عقب عملية ترصد لحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. تحرض رواد الفايسبوك على مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
والتحريض على الخروج في مسيرات كل يوم جمعة لمعارضة النظام السائد بالجزائر. وكذا نشر أخبار كاذبة ومغرضة من تدعوا للانفصالية وتمس بالسلامة والوحدة الوطنية.
وعليه تم تحديد هوية صاحب الحساب وتحويله للتحقيق هذا الأخير مثل للمحاكمة اليوم أمام محكمة الشراقة.
أين صرح أنه لم يكن يتوقع تورطه قضائيا بعد إعادة نشره لمنشورات عبر فيها عن رأيه.
مؤكدا أنه ليس له أي خلفيات سياسية وأن ما نجم عنه كان مجرد تعبير شخصي عن رأيه، وطلب الصفح من المحكمة. قبل أن يطالب وكيل الجمهورية توقيع العقوبات السالف ذكرها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور