مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير لجنة البيئة والسياحة حول السياحة الداخلية

وناقش الاجتماع، الذي بدأ بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن عضو المجلس اللواء الدكتور محمد الكبسي وشهداء اليمن وفلسطين ولبنان، تقرير لجنة البيئة والسياحة بالمجلس حول السياحة الداخلية الفرص والتحديات، وأقر الاجتماع التقرير مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.

وفي الاجتماع، الذي حضره أمين عام المجلس علي عبد المغني، ونائب وزير الثقافة والسياحة عبدالله الوشلي، وبعض المسؤولين بالوزارة، أكد رئيس مجلس الشورى أن السياحة الداخلية ليست مجرد ترفيه، وإنما قطاع حيوي يسهم في تحريك عجلة التنمية ويعزز الهوية الوطنية.

وأكد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية متكاملة لتنمية السياحة الداخلية تستند إلى رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة، وتضع حلولا عملية تضمن الاستفادة المثلى من المقومات السياحية لبلادنا.

وأشاد العيدروس بجهود لجنة البيئة والسياحة في إعداد التقرير وما تضمنه من توصيات، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي للنهوض بالسياحة الداخلية وتحقيق الاستفادة من الثروة الطبيعية والثقافية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا العيدروس الجهات المعنية إلى العمل على إعداد خارطة سياحية تسهم في التعريف بأهم المناطق والمعالم السياحية التي تزخر بها بلادنا، والترويج لها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

واستمع الاجتماع، الذي ضم رئيس قطاع السياحة بالإتحاد اليمني للسياحة محمد بازع وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، إلى عرض رئيس لجنة البيئة والسياحة خالد محمود، ومقرر اللجنة حسن عبد الرزاق، وعدد من الأعضاء حول ما تضمنه التقرير عن الواقع الراهن للسياحة الداخلية والتحديات والصعوبات التي تواجهها وما خلص إليه من استنتاجات وتوصيات.

وهدف التقرير إلى تسليط الضوء على وضع السياحة الداخلية في ظل العدوان والحصار، واستكشاف فرص تطويرها، وتقديم التوصيات المناسبة لتنميتها.

وتطرق إلى أهم الأسس المنهجية والعملية الرامية إلى تطوير استراتيجيات تسويقية تستهدف السياح المحليين وتشجيع الاستثمارات في قطاع السياحة البيئية والتراثية.

وأوصى التقرير بأهمية تبني استراتيجية فعالة تشمل تحسين البنية التحتية لقطاع السياحة، وتوحيد أوعية الرسوم المفروضة على المنشآت السياحية وتخفيض نسبتها لتشجيع الاستثمارات وتنشيط السياحة الداخلية.

وأكدت التوصيات بضرورة حماية المناطق السياحية من الزحف العمراني العشوائي والعمل على تدعيم الصناعات الحرفية اليدوية والشعبية، ووضع خرائط سياحية تحدد المعالم الدينية والتاريخية والثقافية والعلاجية.

فيما استعرض نائب وزير الثقافة والسياحة عددا من المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع السياحة الداخلية والحلول والمعالجات التي وضعتها الوزارة في سبيل النهوض به، وتفعيل الاستثمار في الجانب السياحي، وسعيها نحو تمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من المنشآت السياحية.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تحويل مدينة دمت كنموذج لمناطق العلاج الطبيعي، وتزويدها بالخدمات المناسبة بما يجعلها مقصد للسياحة العلاجية.

أُثري الاجتماع بعدد من الملاحظات أكدت على ضرورة الاهتمام بالسياحة العلاجية وعمل دراسات علمية للمناطق التي تمتلك المنابع الحارة وتزويدها بالكوادر الطبية والصحية المتخصصة، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالقلاع والحصون والمدن التاريخية والسياحة الدينية، وتكثيف مكافحة تهريب الاثار، ومطالبة دول العدوان بتحمل التعويضات إزاء ما تعرضت له المناطق الأثرية من تدمير ممنهج.

وكان الاجتماع استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت