وزير الكهرباء: الوزارة تدعم وتحفز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن استراتيجية عمل الوزارة تقوم على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل الصعوبات وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، والتشريعية المساعدة، واستثمار ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة، للتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها في ظل توافر المواد الخام وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء، اليوم الاثنين، مع الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، لمتابعة خطة العمل وموقف تسليم الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستعراض مشروعات الخطة المستقبلية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والدور الفعال لتحقيق كفاءة الطاقة.
وراجع عصمت، الموقف التنفيذي لإنهاء الإجراءات المتعلقة بقطع الأراضي الخاصة بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين المنفصلة المقرر إقامتها لتدعيم الشبكة في العديد من المناطق.
كما تابع مستجدات تنفيذ الدراسات والقياسات الخاصة بتلك الأراضي لإقامة المشروعات في توقيتاتها المحددة في ضوء خطة العمل، وتأمين القدرات اللازمة للوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية وزيادة معدلات استهلاك الكهرباء والذي بلغت نسبته 7% خلال الشهر الماضي بالمقارنة بشهر يناير من العام المنقضي، موضحا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والتحول الطاقي واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
واستعرض عصمت موقف التعاقدات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها ومجريات تسليم الأراضي لبعض المشروعات الأخرى، وكذلك نقاط الربط مع الشبكة والقدرة على استيعاب الطاقات الجديدة، ودور الهيئة ومساهماتها في المجالات المختلفة ومنها توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة للتوسع في توليد الكهرباء من الرياح والشمس وكذلك الدور الفعال في ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وتطور الأعمال في كافة المشروعات التي يجرى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووجه الوزير بالإسراع في الإجراءات التنفيذية لخطة العمل الخاصة بمشروعات الطاقات المتجددة حتى عام 2030 وجاهزية الأراضي اللازمة لها، موضحا أن استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تشمل إنشاء قدرات إجمالية تصل إلى 40 جيجاوات رياح و20 جيجاوات شمسي، في إطار الاستراتيجية الجديدة للطاقة وخطة العمل لتحقق أمن الطاقة والاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.
وأشار إلى دور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في دعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في ضوء استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في مزيج الطاقة وتم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية لإضافة قدرات توليديّة جديدة إلى الشبكة الموحدة، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مؤكدا تحقيق المستهدف إضافته سنويا من قدرات توليديّة، وذلك بتعاقدات وخطط تنفيذية وجداول زمنية.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: نسعى لإضافة 15 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة وربطها على الشبكة القومية
وزير الكهرباء يستعرض جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية خلال اجتماع مجلس الوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الكهرباء مشاركة القطاع الخاص وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مشروعات الطاقة الدكتور محمود عصمت مشروعات الطاقة وزیر الکهرباء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: خطة عاجلة لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على مواصلة العمل لبناء شراكات وجذب وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الطاقة فى ظل اتاحة العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في هذا المجال ، مشيرا إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ؛ وتذليل كافة العقبات امام شركاء التنمية من القطاع الخاص ، جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي ، موضحا العديد من الاجراءات التى تم اتخاذها ، مثل إصلاح البنية التشريعية وإصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، وكذا تخصيص الأراضى لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والعمل على توطين التكنولوجيا والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة ، مشيرا إلى الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود التقليدي.
اضاف الدكتور محمود عصمت ان قطاع الكهرباء يعمل من خلال خطة عاجلة تستهدف تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال اضافة قدرات تصل إلى ٢٢٨١٥ ميجاوات من طاقتى (شمسي - رياح حتى عام 2030. والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة لأول مره،
موضحا العمل من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة بأعلى كفاءة وأقل فقد، والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية ، والعمل بأحدث التقنيات فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخراً والتى تعد محور رئيسى فى رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ والأهداف الأممية ال ١٧ للتنمية المستدامة ونجح القطاع فى قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% وصولا إلى 65% عام 2040 وذلك بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قال الدكتور محمود عصمت ان أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن وزارة الكهرباء لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم ، موضحا أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة ، مضيفا العمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل وإدراكاً منها للأهمية الكبيرة لمشروعات الربط الكهربائي بين الدول لخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة