تحتكر الطبقة الأليغارشية في أوكرانيا معظم الأعمال التجارية. لكن الفساد هذه المرة يطال شركة أمريكية ويثير حفيظة الكونغرس، وفق جوزيف آدم إيريلي في ناشيونال إنترست.
ينظر الكونغرس الآن في تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا بينما يكتشف تحركات تجارية أوكرانية فاسدة وغامضة وتلحق ضررا بالغا بإحدى أهم الشركات الأمريكية.
اتفقت شركة نافتوغاز الأوكرانية الحكومية مع شركة فوريكس الأمريكية لتحديث أساليب تطوير الغاز الطبيعي. وكان ذلك بناء على تعهد رئيسها التنفيذي أليكسي تشيرنيشوف بالاعتماد على الخبرات الأمريكية. وتقوم شركو فوريكس بتزويد نافتوغاز بأنابيب الحفر والأغلفة وذلك منذ عام 2017.
لكن الطبقة الأوليغارشية الفاسدة في أوكرانيا والتي تستأثر بمعظم الأعمال التجارية في البلاد من خلال الفساد لم تدع الاتفاق بين الشركتين يسير بهدوء. وتدخلت شركة Interpipe inc الأوكرانية ومديرها الملياردير فيكتور بينشوك لتنافس فوريكس بمعدات أقل جودة وبسعر أعلى. وكي تضمن الشركة الأوكرانية لعبتها تآمرت مع وزارة الاقتصاد الأوكرانية ولجنة التجارة الدولية الأوكرانية ورفعت الرسوم الجمركية على فوريكس بأكثر من 50% وشلّت قدرة الشركة الأمريكية على التنافس.
لم تمر اللعبة على وزارة الخارجية الأمريكية والكونغرس. وهم الآن منزعجون جدا من استهداف الشركة الأمريكية ويتساءلون: لماذا ننفق المليارات على دعم أوكرانيا، بينما يلحق بيروقراطيوها وفاسدوها الضرر بالمصالح التجارية الأمريكية؟ ويختم الكاتب: على أوكرانيا أن تتذكر أن تتذكر أن مستقبلها الاقتصادي والسياسي والأمني يتوقف على استمرار الدعم الأمريكي لها.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الغاز الطبيعي المسال الفساد شركات
إقرأ أيضاً:
شبهات فساد تطال إدارة ميناء عطبرة
كشفت “صحيفة التيار” عن وثائق تُثبت استخدام ميناء عطبرة البري بولاية نهر النيل لإيصالات مالية ورقية غير مُبرئة للذمة، في مخالفة صريحة للتوجيهات الحكومية التي ألزمت الجهات الرسمية بالتحصيل الإلكتروني منذ سنوات.
وفي تصريحات للصحيفة، وصفت غرفة أصحاب البصات السفرية هذه الإيصالات بأنها “باب مفتوح للفساد”، مشيرين إلى أن الأموال المحصّلة تُدار خارج القنوات الرسمية. وقال أحد ممثلي الغرفة: «مخالفة شحن واحدة قد تصل إلى 500 مليون جنيه! أين تذهب هذه الأموال؟»، مطالبة بـ«إيقاف هذه المسرحية الهزلية ومحاسبة جميع المتورطين».
من جانبه، كشف مصدر موثوق أن الأجهزة العدلية والأمنية شددت على ضرورة منع الشحن الخارجي وإيقاف العمل بقانون التسويات، موضحاً أن الشحن الخارجي يُهدر حقوق الدولة والمواطن، إذ أن المركبات المستخدمة لا تحمل تأميناً ولا تملك مستندات ضريبية (منفستو)، فضلاً عن مخالفتها لقانون المواصفات والمقاييس.
وأكد المصدر ذاته أن الاجتماع الأخير الذي ضم الجهات ذات الصلة انتهى إلى اتفاق على وقف الشحن غير النظامي، إلا أن إدارة الميناء تجاهلت القرار، وواصلت فرض رسوم ورقية غير موثقة، الأمر الذي فاقم استياء أصحاب البصات، وأثار شكوكاً حول وجود جهات ذات نفوذ تقف وراء استمرار هذه المخالفات.
التيار
إنضم لقناة النيلين على واتساب
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة