خبر زائف يقود إلى اعتقالات بخنيفرة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خنيفرة، يوم أمس الأحد 9 فبراير 2025، من توقيف شخصين،أحدهما ذو سوابق قضائية، للاشتباه في تورطهما في نشر خبر زائف عبر الأنظمة المعلوماتية من شأنه أن يهدد الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
وقد رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن تلميذة تعرضت لاعتداء جسدي قاتل وأن جثتها تم التخلص منها في إحدى المناطق بضواحي مدينة خنيفرة، بعد التحقيقات والأبحاث التي أجرتها الشرطة، تبين أن هذا الخبر كان زائفًا ولم يتم تسجيل أي حادث مشابه.
ونتيجة للتحقيقات، تم تحديد هوية الشخصين المشتبه في تورطهما في نشر الخبر الزائف، وتم توقيفهما في نفس اليوم.
إلى ذلك جرى الاحتفاظ بأحد المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع المشتبه فيه الثاني للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ملابسات نشر هذا الخبر الزائف.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات في صفوف المتابعين في قضية “كازينو السعدي” بمراكش
أفادت مصادر موثوقة أن حملة اعتقالات انطلقت، ليلة الإثنين، في صفوف المتابعين في قضية “كازينو السعدي” بمدينة مراكش. جاء ذلك بعد أن توصلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعون المقدمة من المتهمين، مما يثبت الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن النافذ لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، الرشوة، والتزوير.
من بين المدانين في هذه القضية، المستشار البرلماني السابق والقيادي في حزب الاستقلال، عبد اللطيف أبدوح، الذي حُكم عليه بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع مصادرة ممتلكاته في تجزئة “عرصة سينكو” لصالح الدولة. كما شملت الأحكام مقاولين وموظفين وقياديين في أحزاب سياسية ومنتخبين، حيث أُدين كل منهم بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى فترة التسعينيات، حيث بدأت بعد شكاية رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش بخصوص عملية تفويت مشبوهة لأرض فندق السعدي الكائن بالحي الشتوي بالمدينة. استمرت المحاكمات والتحقيقات في هذه القضية لمدة تقارب 17 عامًا، مما يجعلها من أطول المحاكمات في تاريخ القضاء المغربي.
بعد صدور قرار محكمة النقض برفض الطعون، أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش تعليماته لمصالح الأمن الوطني بالمدينة وعلى الصعيد الوطني لتنفيذ الأحكام الصادرة وإيداع المتهمين سجن الوداية. كما تم إغلاق الحدود في وجه جميع المحكوم عليهم لمنعهم من مغادرة البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المتابعين في القضية اختاروا مغادرة مقرات سكنهم في انتظار إبلاغهم بحملة الاعتقالات، لتقديم أنفسهم بعيدًا عن توقيفهم وسط أفراد أسرهم.
هذه التطورات تأتي لتؤكد عزم السلطات القضائية على محاربة الفساد وتطبيق القانون على الجميع، بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية