مذكرة تفاهم لحصر الأضرار وإزالة الركام وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة بغزة

وقع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والهيئة العربية والدولية للإعمار في فلسطين (AIOCP)، الاثنين، في مكتبه بمدينة رام الله. وتبلغ قيمة المذكرة 80 مليون دولار للمرحلة الأولى، وذلك تحت إشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبالتعاون مع الصناديق العربية والإسلامية.

ويُعد هذا التدخل الأول من نوعه منذ وقف إطلاق النار، حيث يهدف إلى حصر الأضرار وإزالة الركام في المناطق الحيوية بقطاع غزة، بالإضافة إلى التخلص من المخلفات المتفجرة الناتجة عن العدوان، وإنشاء عدد من مراكز الإيواء المؤقتة، بما في ذلك توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية لها.

ووقع مذكرة التفاهم وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد بسيسو، والممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارة بول، والمستشار القانوني للهيئة العربية محمد أبو زيد، نيابة عن رئيس مجلس أمناء الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، الذي شارك في مراسم التوقيع عبر الاتصال المرئي.

كما حضر التوقيع وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، ووزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة سماح حمد، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن هذه المذكرة ستُعزز جهود الحكومة الفلسطينية في الاستجابة الطارئة لتلبية الاحتياجات الضرورية لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار عمل غرفة العمليات الحكومية للاستجابة الطارئة، والتي تضم أكثر من 30 وزارة وهيئة حكومية، بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الأممية والإغاثية الدولية.

وأوضح مصطفى أن الحكومة الفلسطينية وضعت برنامجًا طارئًا للأشهر الستة الأولى لمعالجة الوضع على الأرض، بالإضافة إلى خطة تمتد لثلاث سنوات للانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة الإنعاش الاقتصادي والتعافي المبكر، تليها مرحلة الإعمار الكامل على مدى عشر سنوات، وذلك بالتنسيق مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأضاف رئيس الوزراء: "يأتي هذا البرنامج ضمن خطتنا الشاملة، ويمثل أول تدخل كبير يتم إطلاقه لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الهامة، بما في ذلك توفير السكن المؤقت، وإزالة الركام، واستعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة".

وأشار مصطفى إلى أن البرنامج يشمل تمويلًا بقيمة 80 مليون دولار لتنفيذ مجموعة من البرامج الفعلية على الأرض، معربًا عن شكره لكل الأطراف التي ساهمت في هذا البرنامج، وخاصة رئيس الوزراء الأردني الأسبق، والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

من جانبه، أكد طاهر المصري أن هذه الجهود تأتي في إطار الواجب تجاه القضية الفلسطينية، بهدف إعادة بناء فلسطين كاملة، وليس فقط في قطاع غزة. وأضاف: "نتمنى أن نقوم بأكثر من ذلك، فالشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه، وسيتم إعادة البناء والإعمار في الأرض الفلسطينية بفضل هذا الشعب العظيم الذي أصبح أسطورة في العالم".

بدورها، قالت سارة بول، الممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "نؤكد التزامنا الجماعي بتعافي غزة وإعادة إعمارها. التحديات التي نواجهها هائلة، حيث ترك الدمار في غزة عددًا لا يحصى من الأسر بلا مأوى، والخدمات الأساسية في أزمة، والاقتصاد يكافح من أجل البقاء. ومع ذلك، نقف بحزم مع الشعب الفلسطيني والحكومة في جهودهما لإعادة بناء الحياة، واستعادة الكرامة، وخلق مسارات لمستقبل أكثر مرونة".

وأضافت بول أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على تنفيذ تدخلات بقيمة 40 مليون دولار في مجالات الإيواء المؤقت، وإزالة الأنقاض، وتقييم الأضرار، والمساعدة الفنية الأخرى. كما أشارت إلى أن البرنامج يناقش مع الجهات المانحة والشركاء حشد موارد إضافية لخطة الإغاثة والتعافي المبكر للحكومة الفلسطينية، والتي تمتد لستة أشهر، حيث تم تطوير حزمة شاملة بقيمة 126 مليون دولار لمعالجة الاحتياجات الحرجة. ودعت بول جميع الشركاء إلى الانضمام لهذه الجهود لضمان تحقيق تعافٍ مستدام.

المصدر: عربي21