لإعداد الكوادر.. مستقبل وطن بالإسكندرية يناقش دور المجالس المحلية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
نظّمت أمانة المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة إسماعيل محمد، ندوة توعوية حول أهمية دور المجالس المحلية، بحضور الدكتور سعيد عبد العزيز، أمين الحزب بالإسكندرية، وحسن خاطر، أمين التنظيم بالمحافظة، إلى جانب لفيف من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وقيادات الحزب بالمحافظة.
حاضر في الندوة اللواء هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، واللواء علاء رشاد، سكرتير عام محافظة القاهرة الأسبق، حيث استعرضا الدور الرقابي المهم للمجالس المحلية على المجالس التنفيذية، وسلطا الضوء على التحديات والآثار السلبية التي نتجت عن غيابها خلال السنوات الماضية.
أكد الدكتور سعيد عبد العزيز على أهمية إعداد كوادر سياسية واعية وقادرة على تحمل المسؤولية، مشددًا على دور الحزب في تدريب وتأهيل الشباب والقيادات ليكونوا على دراية كاملة بآليات الرقابة والتشريع والإشراف على المجالس التنفيذية، بما يتماشى مع رؤية الحزب في دعم العملية السياسية.
وأشاد النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب وأمين شئون المجالس المحلية بالحزب، خلال مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بجهود أمانة الإسكندرية في إعداد كوادر جديدة قادرة على الاستفادة من معطيات القيادة السياسية لخدمة المواطن المصري.
من جانبه، شدد حسن خاطر، أمين تنظيم الحزب بالإسكندرية، على ضرورة تلاحم أعضاء الحزب مع المواطنين، لتعزيز انتشار الحزب في الشارع السياسي والحزبي بالإسكندرية، والعمل على التواصل المستمر مع الجماهير في مختلف القضايا الوطنية والسياسية.
أهمية انتخابات المحليات
أشار إسماعيل محمد، أمين شئون المجالس المحلية بالإسكندرية، إلى أن انتخابات المجالس المحلية القادمة ستكون خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين، كما ستساهم في تقليل الضغط على نواب البرلمان الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة بمفردهم.
وأكد اللواء هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، على أهمية المجالس المحلية ودورها المتزايد بعد الصلاحيات التي منحها لها الدستور، مطالبًا بسرعة تقديم قانون المجالس المحلية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.
من جهته، أوضح اللواء علاء رشاد، سكرتير عام محافظة القاهرة الأسبق، أن الشارع السياسي المصري بحاجة ماسة إلى مجالس محلية منتخبة، لما لها من دور حيوي في مراقبة الأجهزة التنفيذية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية مستقبل وطن وزير التنمية المحلية المجالس المحلية أحمد السجيني المزيد المجالس المحلیة
إقرأ أيضاً:
الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد أهمية التعاون الدولي لضمان مستقبل مستدام
أكدت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة التزام دولة الإمارات بترسيخ ريادتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي، وبما يشمل تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفعالة التي تسرّع وتيرة الإنجاز، وتدفع عجلة التنمية المستدامة قدماً نحو مستقبل أفضل لجميع الدول والمجتمعات.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الأول لعام 2025، الذي عقدته ضمن "منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ"، الذي ينظم بعنوان "استشراف الأهداف الإنمائية 2045: مسارات شاملة نحو التنمية المستدامة"، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025.وشهد الاجتماع، الذي يمثل منصة استراتيجية لاستعراض أحدث المستجدات حول الجهود الوطنية، ومناقشة خطة العمل المستقبلية، استعراض محاور منتدى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ"، وبحث خارطة طريق عمل اللجنة لعام 2025، التي تتضمن سلسلة من الفعاليات والمشاركات الدولية الهادفة إلى ترسيخ التكامل بين الجهات الوطنية والدولية، وضمان تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، الدور الحيوي للجنة في قيادة الجهود الوطنية نحو تحقيق الأجندة العالمية 2030.
وقال لوتاه: "دولة الإمارات تقود التغيير من خلال رؤى طموحة، وسياسات مبتكرة، وشراكات استراتيجية نوعية تحدث فرقاً ملموساً، وتعزز موقعها مركزاً عالمياً رائداً في الاستدامة، وتؤكد أهمية نهج التعاون الوطني والدولي لضمان بناء مستقبل مستدام للأمم والشعوب".
وأضاف أن اللجنة تواصل العمل على ترسيخ بيئة تعاون ديناميكية، تدمج الجهود الوطنية ضمن شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة لتعزيز الأثر الجماعي، وبناء منظومة متكاملة تُسرّع عجلة التنمية، وتُحدث أثراً عالمياً مستداماً، ليس فقط لدولتنا بل للعالم أجمع.
وتضم اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في عضويتها نخبة من الجهات الوطنية المعنية، والتي تؤدي دوراً محورياً في تنفيذ سياسات تدعم الأهداف الأممية، وتشمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة تمكين المجتمع.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية