وثمنت الموقف المسؤول في انتقال اليمن إلى مرحلة المراقب على تنفيذ الاتفاق وصولاً لخفض التصعيد والسماح بمرور السفن من باب المندب ومبادرة إطلاق طاقم السفينة جلاكسي للدفع باتجاه إنجاح الاتفاق.
وجددت الهيئة، في اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة يحيى علي الراعي ، تأكيدها رفض تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب العبثية بشأن التحريض على ارتكاب جريمة تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى أراضي في مصر أو الاردن أو السعودية.

.
ونوهت الهيئة بأنه لا يحق للرئيس الأمريكي أو غيره منح أراضي الغير أو تقرير مصير الشعب الفلسطيني كون الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار وصاحب الأرض، محذرة من تكرار وعد بلفور المشؤوم الذي ما تزال آثاره وتداعياته الكارثية على حقوق الشعب الفلسطيني قائمة حتى اليوم.
وأشارت هيئة رئاسة المجلس إلى أن اليمن، ورغم الجراح التي لحقت به من بعض الاشقاء في دول تحالف العدوان لا يمكن أن يساوم أو يقبل بالتفريط بالحقوق المشروعة لأبناء الامة العربية والإسلامية، وفي مقدمة ذلك ما يتعرض له الشعب الفلسطيني والتهديدات للأشقاء في كلا من مصر والاردن والسعودية، مؤكداً أن اليمن سيقف إلى جانب كل من يدافع عن حقوقه وأراضيه وسيادته ضد سياسة ترامب والمجرم الصهيوني نتنياهو وتصريحاته الإجرامية ضد أبناء الأمة وشعوب المنطقة.
وفي الاجتماع، أدانت هيئة رئاسة مجلس النواب واستنكرت بشدة الصلف والارهاب الذي تمارسه إدارة الرئيس الأميركي الحالية على المحكمة الجنائية الدولية في محاولة للتأثير على المحكمة وعقابها على قرارها الذي اتخذته باعتقال مجرمي الحرب الصهاينة وعلى رأسهم رئيس حكومة الكيان المحتل نتنياهو ووزير دفاعه السابق لارتكابهم المجازر الوحشية وحرب الابادة الجماعية، والتطهير العرقي بحق ابناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
واعتبرت الهيئة القرارات التي اتخذها الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على المحكمة وكل من يتضامن أو يساند مظلومية الشعب الفلسطيني قرارات عبثية ومخالفة للقانون الدولي وانتهاك لحرمة المحكمة وخروج عن الإجماع الدولي المؤيد لقرارات وشرعية المحكمة.
وأكدت على وقف انتهاك القانون الدولي والإنساني ووضع حد للفوضى ونظام الغاب وعدم حماية مجرمي الحرب الصهاينة وإفلاتهم من العقاب، وعدم اعطاء الفرصة للكيان الصهيوني لارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر البشعة بحق ابناء الشعب الفلسطيني بما في ذلك مؤامرة التهجير التي يقف وراءها مجرمو الحرب الصهاينة وعلى رأسهم الارهابيان ترامب ونتنياهو.
وقالت الهيئة إنه لمن السخرية أن يصدر الرئيس الامريكي ترامب، قرارًا يصنف فيه محكمة الجنايات الدولية بالارهابية، انتقاماً منها بعد إدانتها إسرائيل بجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.، ووصفه لقضاة محكمة الجنايات الدولية بالإرهابيين من وجهة نظره.
وتساءلت هيئة رئاسة مجلس النواب: هل كان على المحكمة أن تصدر شهادة شكر وتقدير لأمريكا وإسرائيل عرفاناً بارتكابهما جرائم حرب الابادة الجماعية ضد المدنيين في غزة، وقتلهم وإصابة أكثر من مائة وخمسين ألف فلسطيني جلهم من الاطفال والنساء؟ وهل هذه هي الحرية والديموقراطية التي تتغنى بها أمريكا والغرب والتي تعبر عن الانحطاط والوجه القبيح لهذه العصابات الاجرامية؟
وفي الاجتماع، رحبت هيئة رئاسة المجلس بإعلان النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، آل غرين، عن تقديمه مشروع مساءلة لعزل ترامب على خلفية خطته التي تهدف إلى السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، والذي وصف اقتراح ترامب بالعمل الشنيع، الذي يصل إلى مستوى التطــهير العرقي، مشددًا على أنه انتهاكا للقانون الدولي ومخالفة للقيم الإنسانية.
ودعت هيئة رئاسة المجلس الأحرار من أعضاء مجلس النواب الأمريكي إلى تبني هذا الاعلان واتخاذ الإجراءات القانونية لعزل المعتوه ترامب.
هذا وكانت هيئة رئاسة المجلس قد استهلت اجتماعها باستعراض محضرها السابق ومناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس للفترة القادمة واتخذت إزاءها القرارات المناسبة .
وأقرت دعوة المجلس للانعقاد لاستئناف أعماله للفترة القادمة يوم السبت 17شعبان 1446الموافق 15فبراير2025م.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: هیئة رئاسة المجلس الشعب الفلسطینی مجلس النواب على المحکمة

إقرأ أيضاً:

تقارير مؤسسات دستورية تنتظر المناقشة في مجلس النواب بعد شهور من العطالة البرلمانية

زنقة 20 ا الرباط

شهدت أولى جلسات الدورة الربيعية لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، الإعلان عن توصل المجلس بعدد من مشاريع القوانين والتقارير الصادرة عن مؤسسات دستورية وهيئات الحكامة.

ومن أبرز ما تم الإعلان عنه، إحالة مشروع قانون تصفية الميزانية لسنة 2023، وعدد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالتقييس، وهيئات التوظيف الجماعي، والمراكز الجهوية للاستثمار، والوكالة الوطنية للمياه والغابات.

كما توصل المجلس بتقارير من رئاسة النيابة العامة ومؤسسة الوسيط، بالإضافة إلى ثلاث آراء من المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول قضايا تتعلق بالحكامة البيئية والمشاركة المواطِنة.

إلى جانب ذلك، أحيلت على المجلس مجموعة من مقترحات القوانين تتعلق بالإصلاحات الانتخابية، والتعيين في المناصب العليا، والهجرة، والتعليم، واستثمارات مغاربة العالم.

وأوضح أمين المجلس في الجلسة الإنتخابية أن مكتب المجلس توصل بمشروع قانون التصفية أحاله رئيس الحكومة المتعلق بتنفيذ قانو ىالمالية 2023 ومشروع قانون المتعلق بتقييس والشهادة المطابقة ومشروع قانون يتعلق بهييئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، ومشروع مرسوم بإصلاح المراكز الجهوي للاستثمار وإحدا اللجن الجهوية للإستثمارن ومشروع مرسوم قانون متعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

كما توصل المكتب من رئيس الحكومة بمراسلة يخبر فيها بملء المقعد الشاغر بمحلس النواب عن الدائرة الانتخابية الفداء مرس السلطان ودعوة سعيد بكري لشغل المعقد المشغور عن حزب التجمع الوطني للاحرار..

وأعلن مجلس النواب توصله بثلاثة آراء للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الأول حول تعزيز مشاركة المواطنيات والمواطنين في تدبير الشأن العام والثاني حول موضوع النقوص في مجالات الطاقة والماء الغذاء والنظم البيئية وتدبير الأنجع للموارد الطبيعية وتعزيز التىزر والحد من المخاطر المشتركة في المغربـ والراي الثالث “من أجل بيئة مندجة توفر الحماية للأطفال”.

كما توصل مكتب مجلس النواب بتقارير مؤسسات دستورية وهئات الحكامة التالية، وهي تقرير رئاسة النيابة العامة وتنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2023، والاتنقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2023.

كما توصل مكتب المجلس بمقترحات القوانين التالية: مقترح تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59/11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومقترح قانون يقضي بتتميم اقلانون رقم 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الإستفتاء وعمليات استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والاستفتائية تقدم بهم فريق الأصالة والمعاصرة.

كما توصل مكتب المجلس بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم رقم 02/12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تقدم به فريق الاتحاد الإشتراكي.، وتوصل مكتب المجلس أيضا بمقترحات القوانين التالية مقترح قانون إطار يقضي بتتميم 51/11 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تقدم به الفريق الحركي .

كما توصل المكتب بمنقترح بقانون يتعلق بإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة تقدم به الفريق الحركي، ومقترح قانون متعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمواكبة استثمارات مغاربة العالم تقدم به نفس الفريق.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب العراقي يصوت على قانون استحداث محافظة حلبجة
  • تقارير مؤسسات دستورية تنتظر المناقشة في مجلس النواب بعد شهور من العطالة البرلمانية
  • مجلس النواب يدين العدوان الإسرائيلي على غزة مطالبا بوقف فوري للحرب
  • مجلس الشورى: جرائم العدو الأمريكي تعكس عجز وتخبط الإدارة الامريكية
  • مجلس النواب بين التشريع الرشيد وتمرير القوانين التعسفية: من يمثل الناس؟
  • العرفي: عدم حضور محافظ المركزي جلسة النواب قد يرفع سعر الدولار في السوق السوداء
  • الراعي يشدد على الدور الرقابي لوزارة النفط ومطابقة الشحنات النفطية المستوردة
  • مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائبة الراحلة رقية الهلالي
  • مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائبة رقية الهلالي ويقف دقيقة حداد على روحها
  • مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائبة رقية الهلالي