غانا تحظر سفر الدرجة الأولى للمسؤولين الحكوميين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أعلن رئيس غانا جون ماهاما، حظرا على سفر الدرجة الأولى الممول من الدولة للمسؤولين الحكوميين ، بما في ذلك وزراء الحكومة ، كجزء من إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي.
انفاق الحكومةصدر التوجيه الجمعة الماضي ، 7 فبراير ، خلال حفل أداء اليمين الدستورية لـ 17 وزيرا جديدا في القصر الرئاسي في أكرا.
حظر سفر المسؤولينوشدد الرئيس ماهاما، على أنه لن يسمح إلا بالسفر الضروري، ويجب أولا أن يوافق عليه مكتب رئيس الأركان: "لقد فرضت حظرا على السفر غير الضروري على الفور لخفض الإنفاق الحكومي، أي سفر يعتبر ضروريا يجب أن يتم بتواضع - وليس من الدرجة الأولى".
كما حث المسؤولين على تجنب إظهار الإسراف والاستخدام الحكيم للموارد العامة ، مشددا على أن الأموال الحكومية يجب أن توجه نحو تحسين حياة الغانيين بدلا من الرفاهية.
وقال ماهاما لوزرائه :" الموارد التي ستعمل بها تنتمي إلى الشعب الغاني. لا ينبغي إهدار هذه الموارد على البذخ والبذخ".
وكشف الرئيس الدولة، أيضا أن التدقيق المستمر لاستخدام موارد الدولة من قبل مسؤولي الإدارات السابقة سيتم الانتهاء منه قريبا، وستتخذ الإجراءات المناسبة ضد من تثبت إدانتهم بإساءة استخدام الأموال العامة.
ومع أداء الوزراء الجدد اليمين، تضم الحكومة الغانية الآن 42 وزيرا. من المتوقع أن يشير الحظر المفروض على السفر في الدرجة الأولى إلى التزام الحكومة بالإنفاق المسؤول في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة.
ويأتي السفر في الدرجة الأولى، الذي غالبا ما يختاره كبار المسؤولين لراحته وخصوصيته، بتكلفة عالية - أحيانا تصل إلى 70٪ أكثر من الدرجة السياحية.
يهدف توجيه ماهاما إلى ضمان استخدام الأموال العامة بشكل أكثر فعالية لصالح المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس غانا جون ماهاما غانا للمسؤولين الحكوميين خفض الإنفاق الحكومي أكرا الدرجة الأولى
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة