ليبيا – تقرير تحليلي: “ليبيا المستقرة والمسالمة تفيد الجميع”

دعوات لإنهاء التدخل في الشؤون الليبية

سلّط تقرير تحليلي نشره القسم الإنجليزي في صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الضوء على العبارة التي ترددها بعض الأصوات حول أن “ليبيا المستقرة والمسالمة تفيد الجميع”. وأوضح التقرير، الذي تابعتها وترجمته صحيفة “المرصد“، بروز العديد من الدعوات لإنهاء التدخل الخارجي في الشؤون الليبية، بالإضافة إلى المبادرات والمحاولات الكثيرة لاستعادة الاستقرار في البلاد، رغم عدم ظهور حل جدي وفعال للأزمة الليبية حتى الآن.

دعوة الأمم المتحدة للتوقف عن التدخل

وفقاً للتقرير، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مؤخرًا الدول المتدخلة في شؤون ليبيا إلى التوقف عن التدخل، مشيرًا إلى أهمية إفساح المجال للشعب الليبي وحده لإبداء رأيه في من يقوده. وجاء ذلك في سياق التأكيد على أن استمرار الوضع الحالي في ليبيا، الذي يميل إلى الانقسام والتدخل الخارجي، لا يوجد له ما يبرره في الوقت الراهن.

أهمية استقرار ليبيا للمنطقة

وأشار التقرير إلى أن ليبيا، باعتبارها موطنًا لأكبر احتياطيات النفط والمياه في إفريقيا، تحمل ثروة استراتيجية يمكن أن تؤدي إلى ازدهار البلاد وجعل محيطها أكثر استقرارًا وازدهارًا إذا تم تعزيز استقرارها. وأكد التقرير أن الثروة الليبية تتيح بالفعل إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار إذا ما تم التصدي للتدخلات الخارجية وتعزيز سيادة الشعب الليبي.

ترجمة المرصد – خاص

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

حل الأزمة الليبية بين المطرقة والسندان

المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا، وما يترتب عليه من تداعيات اجتماعية، هو أحد الألغاز التي عجزت عن إيجاد حلول حقيقية. فقد مرت ليبيا بثلاث مراحل سياسية رئيسية: المملكة، ثم الجماهيرية، واليوم تعيش في ظل فوضى سياسية وأمنية واجتماعية. وهذه المراحل يسهل تقييمها من قبل المواطن، لكن الحل المفقود هو ما يحير الجميع.

السبب في ذلك هو أن البعض يرفض مواجهة الحقيقة بحجة أن الحل يتعارض مع مصالحه الخاصة ورغباته، بدلًا من التفكير في البحث عن حلول. ولذلك، يتطلب الأمر الارتقاء بالفكر والتخلص من العقد التي سببها غياب الوازع الوطني، الذي ما زال غائبًا كأنه في “غرفة التبريد”.

البلاد تعاني من أبسط المبادئ والأسس، مثل الوعي الاجتماعي والبنية التحتية، التي حلت محلها أوهام المقارنة مع دول الجوار، بدلًا من أن تكون نموذجًا لدول النامية. وإذا بحثنا عن الحلول، نجد الكثير منها على الورق، لكن السؤال الحقيقي هو: كيف يمكن تطبيقها في ظل المعطيات الحالية؟ فالمعطيات الموجودة لا توفر بيئة مثالية لتحقيق الحلول.

مكونات الدولة الأساسية

لكي تقوم دولة حقيقية، يجب توافر ثلاث مكونات أساسية مترابطة:

الشعب الإقليم السلطة السياسية

ولقيام دولة عصرية، يجب التركيز على بناء شعبها من خلال التنمية الشاملة، التي تخلق وعيًا يبني أسس الدولة العصرية. لكن ليبيا أضاعت سنواتٍ طويلة وفرصًا تاريخية لبناء الإنسان، رغم الإمكانيات الهائلة التي توفرت من عائدات النفط. وقد اعتمدت الدولة على النظام الريعي الذي عطّل قدرة المواطن على التفكير والإبداع، مما جعل المواطن الليبي يعاني، وتوقفت النمو والتنمية تتوقف لمدة عشرين عامًا.

تعرض القطاع العام للفساد وسوء الإدارة والانهيار، وزادت معدلات البطالة، فأصبح الفساد والسلبية جزءًا من سلوك الليبيين.

ما بعد ثورة فبراير 2011

جاءت ثورة فبراير 2011، ومعها أحداث كبيرة، ولكنها كشفت عن فشل الليبيين في التعامل مع الوضع الجديد. انقسموا، وتقاتلوا، وأصبحوا أدوات في يد دول إقليمية ودولية، استغلتهم لتحقيق مصالحها. صدقوا الوعود بتحويل ليبيا إلى “واحة من الديمقراطية والازدهار”، ولكن بعد مرور أكثر من عقد من الزمن، لا تزال المكابرة والعناد المسيطرين على الشخصية الليبية هما السمة السائدة.

أصبح الفساد أحد السمات التي تميزت بها المرحلة، لأن الليبيين اعتبروه فرصة لن تتكرر، بينما كانت البلاد تنزلق نحو الهاوية.

ماذا بعد؟

اليوم، توجد إكراهات واضحة، ومنها الفشل في تحقيق الاستقرار، وانعدام الثقة في الأجسام السياسية القائمة، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية والضغوط الدولية، وتأخير الانتخابات التي من المرجح ألا تنجح في ظل الظروف الراهنة. لم تنجح المبادرات أو الاتفاقات، بل كانت سببًا في تعميق الأزمة من خلال فرض شخصيات بعينها وتغييب إرادة الشارع الليبي.

أما الأمم المتحدة، فقد فشلت في تنفيذ أجنداتها بسبب تداخل مصالح دول مجلس الأمن، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا، والتي كانت تختلف حول الملف الليبي.

أما الخيار الأخير فهو الشارع الليبي، الذي انقسم بين مؤيد لطرف ما بدافع الانتماء الجهوي والمصالح الشخصية، وبين غالبية صامتة تشغلها همومها ومعاناتها، وقد تحولت إلى طبقة فقيرة أو شبه فقيرة. وقد أصبح واضحًا أن الليبيين يعانون من الخوف المستمر، ربما خوفًا من انهيار ما تبقى من الدولة، وهم ينتظرون الحل من الخارج، على الرغم من إدراكهم لزيف الوعود التي قطعها حلف الناتو.

الواقع اليوم يؤكد أن الليبيين يريدون التغيير، لكنهم غير مقتنعين بالديمقراطية التي جربوها مرتين. يفضلون الأمن والاستقرار، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها تشكيلات مسلحة تتحرك وفقًا لمصالحها.

الوضع الراهن

اليوم، البلاد تسير نحو الإفلاس، وهو ما أصبح واضحًا، ولا سيما بعد تخفيض سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار، وانتشار الفساد وسوء الإدارة، وانعدام الخدمات الصحية والتعليمية، وارتفاع معدلات البطالة، مما يعطي الليبيين فرصة لضرورة التغيير قبل فوات الأوان.

وتزداد المخاطر الأمنية، وأهمها الهجرة غير النظامية التي تشكل اهم المخاطر نحو التغيير الديمغرافي وفرض على البلاد، رغم المجهودات التي بذلتها القيادة العامة للجيش الليبي، والتي تفرض سيطرتها على مساحات واسعة من البلاد، بما في ذلك الحدود مع دول الجوار. يبدو أن الحل الواقعي اليوم هو توحيد المؤسسة العسكرية، ودعم الليبيين لها، بعد فشل السياسيين في إيجاد حل.

ماذا ينتظر الليبيون؟ هل سيكون لديهم القدرة على النهوض؟ وهل ستتمكن البلاد من الخروج من هذا المأزق الكبير في ظل سلبية الشعب الليبي الذي يميز الواقع السياسي اليوم؟

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

مقالات مشابهة

  • “الليبية للصلب”: تعاون مع مؤسسة الطاقة الذرية في تخزين المواد المشعّة
  • الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات على مخيمات النازحين غربي السودان
  • “واشنطن بوست”: دبابة اسرائيلية قصفت مجمعا للأمم المتحدة
  • “مليتة” تبدأ حفر 8 آبار بحرية لدعم إنتاج الغاز في ليبيا
  • الأمين العام لدول مجلس التعاون يرحّب باستضافة سلطنة عُمان للمحادثات الإيرانية - الأمريكية
  • “بي بي سي”: السجين الليبي هاشم العبيدي أصاب 3 ضباط بسجن فرانكلاند بجروح تهدد حياتهم
  • الجبو: إصلاحات المركزي الليبي ضرورية لكن صراع المصالح يهدد مستقبل الاقتصاد
  • قطر تشدد على أهمية تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار
  • حل الأزمة الليبية بين المطرقة والسندان
  • البدري: لا توجد إرادة حقيقية لدى المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الليبية