#المحكمة: #بيت_العدل!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
استقر في ذهن الناس أن المحاكم هي أماكن يصعب أن تشعرك بالأمن. فالمحكمة مكان مساءلة وليست مكانًا اجتماعيّا؛ ولذلك يقولون: اللهم أبعدني عن المحاكم والحاكم! كذلك يقولون: “جرجرني في المحاكم”، ويهدد بعضهم بعضا بقوله: والله لأجرجره إلى المحكمة! هذه هي الصورة النمطية للمحكمة: حبالها طويلة.
وليس من النافل أن نقول: المحكمة بيت العدل والعدالة! وليس للمظلوم من نصير إلّا محامٍ أمين وقاضٍ نزيه. فالتقاضي حق من حقوق الإنسان، ولولا المحاكم، والقانون، والمحامون لضاعت مدنية المجتمعات، وأصبحت غابات يُفتَرس فيها الضعاف.
(01)
القانون، ولا شيء غيره!
تتفاضل المجتمعات بمدى احترامها للقانون، ومدى سيادة القانون فيها.ولا شكّ أننا عربيّا بعيدون عن ذلك؛ على الرغم من ادّعاء كل نظام التزامه بالقانون.
نظريّا: الدستور يسمو على كل القوانين، وهناك تباينات تتعلق بسموّ الدستور على المعاهدات الدولية. ولكن من المتفق عليه أن الدستور ملزِم لكل السلُطات: التنفيذية، والقضائية، والتشريعية! ولا تستطيع سلطة” محترمة” مخالفة الدستور. وتنبثق عن الدستور القوانين، والأنظمة، والتعليمات، حيث تتفق مع الدستور” روحًا “على الأقل! ولذلك، فإن الدستور حين يكفل حرية الرأي، والتعبير، والتفكير، والعقيدة، يكون المرجع الذي يلجأ إليه القضاة، والمحامون في أعمالهم!
والمادة 15 من الدستور تكفل حرية الرأي بالقول، والكتابة لكل أردني؛ شرط عدم تجاوز القانون .والغاية من هذه المادة إباحة النقد، وإشراك المواطنين في مراقبة أداء مسؤوليهم، ومؤسساتهم. وتبقى فجوات بين الدستور، والقانون، والتطبيق على كاهل القضاة. فالمسؤول قد يتخذ قرارات خاطئة، ومن حق المواطن نقدها بهدف تصويبها.
(02)
بين النقد وتشويه السمعة
أجازت المواثيق الدولية حقوق التعبير، والنقد، وحرية الرأي، وكذلك الدساتير في فرنسا، والعراق، ومصر، والأردن، والكويت، وغيرها، فالأصل فيها الإباحة، وليس التجريم. وما يميز النقد عن القذف، وتشويه السمعة أنه يركز على أداء المسؤول، وليس شخصه وعرضه، كما يتميز النقد بقصده في الإصلاح، وليس المساس بشرف المسؤول! ولذلك، حين ننقد المؤسسات، فلا علاقة لها بنقد المسؤول، فالمؤسسات وطنية تبنى من ضرائب كل مواطن، ولذلك، يحق له نقدها، أو الدفاع عنها بقدر المسؤول نفسه.
(03)
في أدب المحاكم!
تشير تقاليد المحاكم إلى مجموعة من الأخلاقيات التي يلتزم بها القاضي، والمحامي، والمواطن. وسأبرز هنا سلوك المواطن في المحكمة: شاهدًا، أو متّهمًا، أو محبّا للاستطلاع؛ ومن أبرز هذه السلوكيات:
اللباس الأنيق، والألوان الهادئة، وعدم المبالغة في التزيّن. والجلوس المحترم، فمن الممنوعات التي عرفتها مؤخرا، ممنوع وضع ساق فوق أخرى، وممنوع التحدث مع الآخرين، ووجوب الاستماع لما يدور، وعدم استخدام أي أدوات في اليد مثل مفاتيح وغيرها،
لم أكن أعرف ذلك قبل أن ينهرني أحد القضاة.
قلت للقاضي بعد الجلسة: لماذا لا تعلنون هذه الممنوعات؟ ولو كنت أعرفها لركزت عليها في المناهج الدراسية.
المحاكم تستحق الاحترام!!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: بيت العدل ذوقان عبيدات
إقرأ أيضاً:
الشرع يصادق على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا وهذه أبرز بنودها
صادق الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، الخميس، على مسودة الإعلان الدستوري الخاص بالمرحلة الانتقالية لسوريا، والتي ستمتد خمس سنوات كما تم تحديدها.
وأوضحت لجنة صياغة الدستور أن الإعلان الجديد يتضمن عدة بنود، أبرزها الفصل التام بين السلطات، مع التأكيد على حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، بينما تقتصر الشرعية على مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية.
كما نصّت المسودة على حق مجلس الشعب في عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته، وحقه في استدعاء الوزراء واستجوابهم. بالإضافة إلى عدة نقاط أخرى، منها:
وعقب تسلمه مسودة الإعلان الدستوري من اللجنة المختصة، قال الرئيس الانتقالي: "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور".
وتابع: "نتمنى أن يكون هذا تاريخًا جديدًا لسوريا نستبدل فيه الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
Relatedيهود أمريكيون يطالبون ترامب برفع العقوبات عن سوريا لإعادة بناء المعابد اليهوديةوزير الخارجية الأمريكي يدعو إلى محاسبة "مرتكبي المجازر" ضد الأقليات في سورياالجيش الإسرائيلي يداهم مواقع في سوريا ويدمر "وسائل قتالية"من جهتها، قالت اللجنة المكلفة بصياغةالإعلان الدستوري، في مؤتمر صحفي، إنها "سعت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها إلى إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري".
وأكدت أنها "حرصت على صياغة باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية".
من جهته، قال عبد الحميد العواك، أحد أعضاء اللجنة والخبير في القانون الدستوري، إن "الدستور الجديد سيحافظ على بعض المواد التي كانت موجودة في الدستور السابق، بما في ذلك النص على أن يكون رئيس الدولة مسلماً، وأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للفقه"، مشيرًا إلى أن اللجنة حرصت على تعزيز وتكريس حرية التعبير والإعلام في الصياغة الجديدة.
وتابع قائلًا: "أعتقد أننا جعلنا كل سلطة تمارس عملها وواجباتها وفقًا لما جاء في الإعلان الدستوري. هناك فصل مطلق وصارم بين السلطات، وبالتالي لا تنشأ ديكتاتورية هنا".
وأردف: "كان لدى بشار الأسد صلاحيات تدمير الدستور. والحقيقة أن دستور 2012 هو من صنع الديكتاتور السابق للبلاد".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عودة الأمل: الأطفال الفلسطينيون يعودون إلى المدارس بعد 15 شهرًا من الحرب تركيا تواصل عملياتها العسكرية وتعلن مقتل 24 مسلحا كرديا في شمال العراق وسوريا زوجة الطالب الفلسطيني محمود خليل تصف اعتقاله بأنه اختطاف سياسي بسبب مواقفه دستورسوريابشار الأسدأبو محمد الجولاني هيئة تحرير الشام
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا