#المحكمة: #بيت_العدل!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
استقر في ذهن الناس أن المحاكم هي أماكن يصعب أن تشعرك بالأمن. فالمحكمة مكان مساءلة وليست مكانًا اجتماعيّا؛ ولذلك يقولون: اللهم أبعدني عن المحاكم والحاكم! كذلك يقولون: “جرجرني في المحاكم”، ويهدد بعضهم بعضا بقوله: والله لأجرجره إلى المحكمة! هذه هي الصورة النمطية للمحكمة: حبالها طويلة.
وليس من النافل أن نقول: المحكمة بيت العدل والعدالة! وليس للمظلوم من نصير إلّا محامٍ أمين وقاضٍ نزيه. فالتقاضي حق من حقوق الإنسان، ولولا المحاكم، والقانون، والمحامون لضاعت مدنية المجتمعات، وأصبحت غابات يُفتَرس فيها الضعاف.
(01)
القانون، ولا شيء غيره!
تتفاضل المجتمعات بمدى احترامها للقانون، ومدى سيادة القانون فيها.ولا شكّ أننا عربيّا بعيدون عن ذلك؛ على الرغم من ادّعاء كل نظام التزامه بالقانون.
نظريّا: الدستور يسمو على كل القوانين، وهناك تباينات تتعلق بسموّ الدستور على المعاهدات الدولية. ولكن من المتفق عليه أن الدستور ملزِم لكل السلُطات: التنفيذية، والقضائية، والتشريعية! ولا تستطيع سلطة” محترمة” مخالفة الدستور. وتنبثق عن الدستور القوانين، والأنظمة، والتعليمات، حيث تتفق مع الدستور” روحًا “على الأقل! ولذلك، فإن الدستور حين يكفل حرية الرأي، والتعبير، والتفكير، والعقيدة، يكون المرجع الذي يلجأ إليه القضاة، والمحامون في أعمالهم!
والمادة 15 من الدستور تكفل حرية الرأي بالقول، والكتابة لكل أردني؛ شرط عدم تجاوز القانون .والغاية من هذه المادة إباحة النقد، وإشراك المواطنين في مراقبة أداء مسؤوليهم، ومؤسساتهم. وتبقى فجوات بين الدستور، والقانون، والتطبيق على كاهل القضاة. فالمسؤول قد يتخذ قرارات خاطئة، ومن حق المواطن نقدها بهدف تصويبها.
(02)
بين النقد وتشويه السمعة
أجازت المواثيق الدولية حقوق التعبير، والنقد، وحرية الرأي، وكذلك الدساتير في فرنسا، والعراق، ومصر، والأردن، والكويت، وغيرها، فالأصل فيها الإباحة، وليس التجريم. وما يميز النقد عن القذف، وتشويه السمعة أنه يركز على أداء المسؤول، وليس شخصه وعرضه، كما يتميز النقد بقصده في الإصلاح، وليس المساس بشرف المسؤول! ولذلك، حين ننقد المؤسسات، فلا علاقة لها بنقد المسؤول، فالمؤسسات وطنية تبنى من ضرائب كل مواطن، ولذلك، يحق له نقدها، أو الدفاع عنها بقدر المسؤول نفسه.
(03)
في أدب المحاكم!
تشير تقاليد المحاكم إلى مجموعة من الأخلاقيات التي يلتزم بها القاضي، والمحامي، والمواطن. وسأبرز هنا سلوك المواطن في المحكمة: شاهدًا، أو متّهمًا، أو محبّا للاستطلاع؛ ومن أبرز هذه السلوكيات:
اللباس الأنيق، والألوان الهادئة، وعدم المبالغة في التزيّن. والجلوس المحترم، فمن الممنوعات التي عرفتها مؤخرا، ممنوع وضع ساق فوق أخرى، وممنوع التحدث مع الآخرين، ووجوب الاستماع لما يدور، وعدم استخدام أي أدوات في اليد مثل مفاتيح وغيرها،
لم أكن أعرف ذلك قبل أن ينهرني أحد القضاة.
قلت للقاضي بعد الجلسة: لماذا لا تعلنون هذه الممنوعات؟ ولو كنت أعرفها لركزت عليها في المناهج الدراسية.
المحاكم تستحق الاحترام!!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: بيت العدل ذوقان عبيدات
إقرأ أيضاً:
النائب النواصرة يعقّب على الطعن بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين
#سواليف – خاص
أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. #ليث_نصراوين” إلى #المحكمة_الدستورية يطلب من خلاله إعلان #عدم_دستورية #قانون_نقابة_المعلمين، متعلّلًا بأنّ #المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها #مجلس_الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .
وتعليقا على هذه الخطوة ، قال نائب نقيب المعلمين الأردنيين السابق والنائب الحالي #الدكتور_ناصر_النواصرة، في تصريح خاص بسواليف الإخباري ، أنه خلال الايام الماضية كان هناك تواصل حثيث مع مسؤولين في الدولة حول قضية نقابة المعلمين الأردنيين ، وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إيجابيا في تعاطيه مع ملف القضية ، وكنا بانتظار لقاءات أخرى من أجل إعادة فتح مقرات نقابة المعليمين وفرعها في المملكة .
وتابع الدكتور النواصرة ، تفاجأنا قبل شهر ونصف ، أن أحد الزملاء المعلمين ، عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الأول ، قام بتكليف أحد المحامين لتقديم طعن بعدم دستورية نقابة المعلمين الأردنيين ، وللأسف بالنسبة لنا وبالنسبة للزميل أو المحامي ، لا يوجد أي مصلحة للطعن بدستورية النقابة، وإذا كان المحامي يريد الدفاع عن الزميل في قضية التأمين الصحي، فلا مصلحة له بذلك أيضا ، وعليه أن يبحث عن طريقة أخرى للدفاع عنه بدلا من الطعن بدستورية النقابة.
مقالات ذات صلة ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 52 ألفا و 400 شهيدا 2025/04/30ومن باب التوضيح ، قال النواصرة ، أن تفسير المجلس العالي للدستور أقرّ في عام 2011 وجود نقابة المعلمين الأردنيين، وفي نهاية العام تم تعديل الدستور وبشكل واضح وصريح ، وتم النص على حق الأردنيين في إنشاء النقابات ، وأصبح هذا الحق جزءا من المادة 16 من الدستور، وبالتالي ما عاد هناك أي مجال للتأويل وهذا نص صريح.
وتابع النواصرة، أن نقابة المعلمين الأردنيين تتكلم عن مهنة التعليم ، ولا تتدخل في العلاقة الوظيفية بين الوزارة والمعلمين ، وبالتالي ما قامت عليه مذكرة الطعن لا تستقيم مع صحيح القانون ولا صريح الدستور الأردني ، ولذلك نحن نؤكد على وجود نقابة المعلمين، وضرورة فتحها ، حيث لا يوجد أي مانع قانوني حاليا لعدم قتحا، وسيتم رفع هذا الأمر للمحكمة الدستورية ، ونحن على ثقة أن قرار المحكمة الدستورية ستتخذ قرارا بتأكيد قانونية النقابة ذلك ان النص الدستوري صريح وواضح بهذا الشأن، ووجود نقابة المعلمين حق لكافة المعلمين في الأردن .
وختم النواصرة حديث فقال ، أنه لا يوجد في الأردن معلم يرضى أن يتنازل عن حقه في وجود نقابته ، وهو حق من الحقوق العامة للمعلمين الأردنيين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا