التحقيق مع كيليجدار أوغلو زعيم المعارضة التركية السابق
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بدأت نيابة أنقرة تحقيقا بشأن اتهام زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض السابق كمال كليجدار اوغلو، بالتلاعب في انتخابات رئاسة الحزب.
وأحالت نيابة بورصة بلاغا تلقته بشأن شراء الأصوات خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الشعب الجمهوري لانتخاب رئيس الحزب، في الرابع والخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023، إلى نيابة أنقرة لكونه خارج اختصاصها، وهو ما دفع نيابة أنقرة إلى بدء تحقيق في الأمر في يناير/ كانون الثاني من عام 2024.
وأضافت نيابة أنقرة في بيانها أنها استدعت الرئيس السابق للحزب، كمال كيليجدار أوغلو، وعاكف حمزة شابي للحصول على إفادتهم على خلفية التصريحات التي أدلوا بها لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول الأمر مشيرة إلى مواصلتها التحقيق.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها قناة سوزجو تي في إلى أن كيليجدار أوغلو لن يذهب للإدلاء بإفادته وأنه سيتم عقد مؤتمر صحفي بشأن الموضوع في تمام الساعة 16:00 بتوقيت تركيا.
جدير بالذكر أن أوزجور أوزال فاز برئاسة الحزب خلال اليوم الأول من اجتماع اللجنة التنفيذية محط التحقيق، وفي الجولة الثانية، أًعلن أوزال رئيسا للحزب بعد حصوله على أصوات 812 عضو وهو ما يعادل 59.44 في المئة من إجمالي الأصوات.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد زعم حدوث تلاعب خلال الاجتماع، وعلق كيليجدار أوغلو على الأمر خلال مشاركة تلفزيونيه بقوله: “الصمت يأتي من الإقرار”.
Tags: أوزجور أوزالحزب الشعب الجمهوريكمال كيليجدار أوغلوالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أوزجور أوزال حزب الشعب الجمهوري کیلیجدار أوغلو
إقرأ أيضاً:
الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن ممتلكات المسلمين
نيودلهي - وكالات
أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يُعيد تنظيم إدارة ممتلكات الأوقاف الإسلامية، التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، كانت قد تبرّع بها مسلمو الهند عبر قرون.
وصادق مجلس الشيوخ على مشروع "قانون الوقف (المُعدّل)" بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب عليه، وسط اعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة وزعماء الجالية المسلمة، الذين اعتبروا أن التشريع الجديد "غير دستوري" ويشكّل انتهاكًا لحقوق الأقلية المسلمة في البلاد.
في المقابل، تقول الحكومة الهندية إن القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة ممتلكات الأوقاف، وضمان استخدامها بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
وسيُحال مشروع القانون إلى رئيسة الجمهورية للمصادقة عليه قبل أن يصبح ساري المفعول، وسط توقعات بإقرار رئاسي وشيك.
ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إقرار القانون بأنه "لحظة فارقة"، مؤكدًا في منشور على منصة X أن "نظام الوقف ظل مرادفًا لانعدام الشفافية والمساءلة لعقود"، مضيفًا أن "هذا التشريع سيُسهم في ترسيخ الحوكمة وحماية حقوق المواطنين".
لكن أحزاب المعارضة رفضت هذا التبرير، معتبرة أن القانون يمثل محاولة جديدة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتقويض حقوق الأقليات، لاسيما المسلمين.
وقال زعيم حزب المؤتمر، ماليكارجون خارج، إن تمرير القانون رغم اعتراض 232 نائبًا في مجلس النواب يكشف عن نهج تعسفي في التشريع، مشيرًا إلى أنه "تم تجاهل المواقف الرافضة من مختلف الأطراف السياسية".
من جانبه، طعن النائب أسد الدين عويسي، زعيم "مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند" وأحد أبرز المعارضين للقانون، أمام المحكمة العليا، بحسب ما أفاد به موقع LiveLaw المختص بالشؤون القانونية.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر