عضو بـ«الشيوخ»: زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص تدعم برامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على توفير برامج حماية اجتماعية لجميع فئات المجتمع، والعمل على تمكينها من مواجهة التحديات الراهنة التي تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير.
وأكد في بيان صحفي، أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز إجراءاتها بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم في شتى المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، بما يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي ويعزز الاستقرار الاقتصادي في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم جراء الأحداث والصراعات والظروف والأزمات الراهنة.
مواجهة جشع التجاروأشار إلى أن هذه القرارات يجب أن تكون متبوعة بإجراءات حماية، مثل مراقبة الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على الاحتكار، وبرامج مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمار والمستثمرين وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وطالب النائب عمرو فهمي بضرورة إلزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للحد من حجم المعاناة التي يتحملها الشعب وجهوده في مساندة الدولة المصرية وتحمل المسؤولية تجاه الأحداث والأزمات والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، وتلقي بظلالها على الأوضاع الداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى الأدنى للأجور التضخم ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
غدًا.. خبراء دوليون يستعرضون بمسقط حلول استدامة صناديق الحماية الاجتماعية
مسقط- العُمانية
تبدأ، غدًا الإثنين، أعمال ملتقى الحماية الاجتماعية الذي ينظمه صندوق الحماية الاجتماعية بمسقط، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار من مختلف دول العالم، وممثلين عن منظمات دولية بارزة كالجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية. ويأتي الملتقى الذي يستمر عدة أيام في إطار جهود سلطنة عُمان لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
ويهدف الملتقى إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية عالميًا، وطرح حلول مبتكرة تسهم في تعزيز المرونة والاستدامة. وسوف تدور محاور الملتقى حول تمويل أنظمة التقاعد، وتمكين الأجيال القادمة، وتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية، مع التركيز على استكشاف الحلول التكنولوجية التي تعزز كفاءة هذه الأنظمة.
ويتزامن مع الملتقى إقامة الندوة الفنية المُبتكرةِ لمواجهة التحديات الناشئة، تهدف إلى استعراض الممارسات الدولية وتبادل الخبرات في مجال التحسينات والإصلاحات الحديثة في برامج الحماية الاجتماعية.
وستتناول الندوة التجارب الدولية الرائدة، وعلى رأسها تجربة سلطنة عُمان في دمج صناديق التقاعد، كأحد النماذج البارزة في تعزيز كفاءة الموارد المالية وضمان استدامتها، كونها حصلت على جائزة الممارسات الفضلى.
ويتضمن الملتقى جلسات نقاشية، وحلقات عمل، وعروضًا لتجارب دولية رائدة، ومن أبرز الفعاليات المصاحبة، الهاكاثون التقني، الذي انطلق في 10 أبريل الجاري بهدف تشجيع الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا المالية.
كما سيشهد الملتقى تكريم الفائزين في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تهدف إلى تشجيع البحث العلمي في مجالات الحماية الاجتماعية، واستكشاف حلول فاعلة للتحديات الراهنة.
ومن المتوقع أن يخرج الملتقى بتوصيات عملية تصوغ معالم الخطة الاستراتيجية لصندوق الحماية الاجتماعية، في إطار رؤية عُمان 2040، التي تضع المجتمع في إطار الأولويات وتغطيته بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025