قال المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ١٥ % ليصل إلى ٧٠٠٠ جنيه، وإقرار المجلس القومي للأجور هذه الزيادة، خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، وهي خطوة طال انتظارها لمواكبة التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.

وأضاف الحبال، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الزيادة تأتي في سياق توجه الدولة لتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية، والتخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار، ويعتبر رفع الحد الأدنى للأجور إجراءً ضروريًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث يسهم في تحسين مستوى المعيشة لفئات واسعة من العاملين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

وأكد الحبال، أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، و رفع الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، لافتا إلى أنه مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية ومراقبة الأسواق، يمكن لهذا القرار أن يحقق الأثر المرجو في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأشار الحبال إلى أن هذا القرار يعد  جزءًا من سلسلة إجراءات اتخذتها الدولة لدعم المواطنين، مثل زيادة المعاشات، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتقديم حزم دعم للشرائح الأكثر احتياجًا، و هذه السياسات تعزز من شبكة الأمان الاجتماعي وتساهم في تقليل الفجوة بين الأجور والأسعار، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح الحبال أنه بالرغم من  الإيجابيات الواضحة لهذا القرار، فإن التحدي يكمن في ضمان استمراريته دون أن يؤدي إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة أو إلى ارتفاع التضخم. لذا، يتطلب الأمر إجراءات داعمة، مثل تعزيز الإنتاجية، وتحفيز الاستثمارات، وضبط الأسواق لضمان عدم ارتفاع الأسعار بما يلتهم الزيادة في الأجور.

وشدد الحبال على أن تطبيق القرار في القطاع الخاص يشكل تحديًا إضافيًا، حيث يجب أن يلتزم أصحاب الأعمال بالحد الأدنى الجديد دون التأثير على فرص التوظيف، وقد يكون من المفيد تقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على تحمل تكاليف الأجور الجديدة دون التأثير على قدرتها التنافسية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس القومي للأجور التضخم الحد الأدنى للأجور التحديات الاقتصادية المزيد الحد الأدنى للأجور

إقرأ أيضاً:

النائب حازم الجندي: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة

ثمن النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، وكذلك إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً.

وقال المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، إن القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم جميع الفئات في المجتمع في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والتي يشهدها العالم إثر تصاعد الأحداث السياسية والأمنية العالمية، والتي تلقي بظلالها على الأوضاع والأحوال المعيشية للشعوب والمواطنين في جوانب مختلفة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يؤكد أيضًا مساعي الحكومة والقيادة السياسية نحو تعزيز الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على مواجهة الأعباء الصعبة والأثار السلبية للأزمات العالمية التي تزيد من حد التضخم وتتسبب في ارتفاع الأسعار.

وأشار عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى أن هذه الإجراءات الحمائية تحفز من الاستقرار الاقتصادي وتدعم عمليات جذب الاستثمار والمستثمرين وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يُسهم في توفير حياة كريمة لجموع المواطنين.

مقالات مشابهة

  • برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور لـ7 آلاف جنيه للقطاع الخاص خطوة إيجابية
  • قيادي بـ«مستقبل وطن»: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة نحو تعزيز القدرة الشرائية
  • بشرى للعاملين بالقطاع الخاص والجهاز الإداري بالدولة| وخطوة جديدة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية
  • «الحرية المصري»: زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
  • برلماني: زيادة الحد الأدنى للأجور تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة
  • حزب الاتحاد: زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة نحو تحسين مستوى المعيشة
  • لتحسين مستوى المعيشة.. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة قبل شهر رمضان
  • النائب حازم الجندي: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة
  • عضو لجنة التعليم بالنواب: زيادة الحد الأدنى خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية