لقجع: الإقتطاع من المنبع على TVA ساهم في تحصيل 1.7 مليار درهم في أقل من 5 أشهر
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال فوزي لقجع، وزير الميزانية، أن النفقات الضريبية و معالجتها تعد من أهم الآليات التي اعتمدتها الحكومة للتخفيف من العبئ الضريبي على مجموعة من الفئات والانشطة الاقتصادية حتى تحقق الاهداف الاستراتيجية في مختلف المجالات.
لقجع، وخلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، لمناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في 15 يناير الماضي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024، أكد أن الترشيد كما جاء بها القانون الاطار وفي اطار الاصلاح الذي عرفته الضريبة على الشركات و الضريبة على القيمة المضافة أدى إلى حذف 38 تدبير بكلفة إجمالية بلغت 8.
المسؤول الحكومي، كشف أن إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات 76.8 مليار درهم الى متم دجنبر 2024 ، وهو ما يمثل زيادة بـ14.3 في المائة (+9.604 مليون درهم) عن سنة 2023.
لقجع، أوضح أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2024 تم وفق نفس المنهجية التدريجية على مدى ثلاث سنوات من 2024 الى 2026 لمطابقة أسعار الضريبة مع السعرين العاديين المحددين في افق 2026 وهي 10 و 20 في المائة لتحقيق حيادية الضريبة على المقاولات ، بالإضافة الى تعميم الاعفاء منها بالنسبة للمنتجات الاساسية ذات الاستهلاك الواسع لدعم القدرة الشرائية للمواطنين ولو بشكل نسبي.
المسؤول الحكومي، أشار ايضا الى توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وادماج القطاع غير المهيكل ومحاربة الغش و التهرب الضريبيين وترشيد بعض الامتيازات الضريبية لتحقيق العدالة الجبائية.
و أوضح لقجع أنه الى متم دجنبر 2024 ، سجلت الايرادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة 61.6 مليار درهم بزيادة بلغت 20.8 في المائة (+10.6 مليار درهم سنة 2023).
لقجع ، سجل أيضا أن نظام الاقتطاع من المنبع على الضريبة على القيمة المضافة والذي دخل حيز التنفيذ منذ يوليوز 2024 ساهم في تحصيل مبلغ قدره 1.7 مليار درهم في أقل من 5 أشهر.
اسهم التدبير المرتبط بنظام الضريبة على الدخل في عقود تأمين التقاعد الذي تم إحداثه بموجب قانون المالية 2023 في زيادة الضريبة على الاجور بنسبة 9.2 في المائة خلال نفس السنة، وهو مايعد ضعف نسبة النمو السنوي المتوسط الذي لا يتجاوز 4.8 في المائة بالنسبة لهذه الضريبة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: «اصنع في الإمارات» يوفر فرصاً استثمارية وشراكات بـ 160 مليار درهم
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث أكد سموه، أنه تم استعارض استعدادات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لاستضافة منتدى«اصنع في الإمارات»، والذي يدعم مسيرة القطاع الصناعي في الدولة عبر توفير فرص للشراء بالإضافة لفرص استثمارية وحلول تمويلية وشراكات بقيمة 160 مليار درهم.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء.. سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور.. وستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.. وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات».
وأضاف سموه: «المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة».
وتابع سموه: «كما استعرضنا اليوم ضمن مجلس الوزراء استعدادات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لاستضافة منتدى«اصنع في الإمارات».. والذي يدعم مسيرة القطاع الصناعي في الدولة عبر توفير فرص للشراء بالإضافة لفرص استثمارية وحلول تمويلية وشراكات بقيمة 160 مليار درهم».
وأوضح سموه: «قطاعنا الصناعي يساهم في ناتجنا الإجمالي ب 210 مليار درهم.. وشهد نمواً بلغ 59% خلال الأربع سنوات السابقة».
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"