استشاري تنمية مستدامة: مصر تعزز استراتيجية التحكم في جودة المحاصيل الزراعية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة، إنّ الدولة المصرية تسير في اتجاه زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية، حيث تستهدف تصدير 15 مليون طن بحلول عام 2026.
أساليب التحكم في جودة المحاصيلوأضاف «متولي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الخضروات والفاكهة هما النموذج الأمثل والأسرع للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، وبعض دول أمريكا الجنوبية، مشيرا إلى أنه منذ أكثر من 5 سنوات بدأت الدولة تركز على التحكم في جودة المحاصيل الزراعية على الأرض مع بداية الزراعة، من خلال انتقاء البذور والأصناف بعناية، فضلا عن استخدام أنواع معينة من الزراعات العضوية والمكافحة البيولوجية بعيدا عن المبيدات الكيماوية التي اُستبدلت بالمبيدات الحيوية.
وتابع استشاري التنمية المستدامة: «تركز الدولة المصرية على آليات الإنتاج أولا ومن ثم التصدير، وبالتالي تعتبر ميزة كبيرة ساهمت في إتاحة الأسواق في الدول الأخرى مثل أسواق بنما والأسواق الموجودة في بعض دول أمريكا»، لافتا إلى أن استراتيجية مصر 2030 تتضمن زيادة جودة صناعات الأغذية والمنافسة في الأسواق العالمية.
ولفت استشاري التنمية المستدامة إلى أن وزارة الزراعة لديها وحدات للأقمار الصناعية ونظم المعلومات والصادرات قادرة على رصد آثار التغيرات المناخية قبل حدوثها بسنوات، ومن ثم يبدأ التغيير في خريطة الدورات الزراعية والإنتاجية وتغيير نوعية المحصول مبكرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية مصر الزراعة
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يبحث محاور جلسة مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية
الشارقة (الاتحاد)
ناقش أعضاء بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعهم أمس بمقر المجلس، المحاور المقرر طرحها خلال الجلسة المقبلة، المخصّصة لمناقشة سياسات وأداء دائرة التنمية الاقتصادية، وبحث التوجهات الاقتصادية المستقبلية للدائرة وتعزيز دورها في دعم قطاع الأعمال وجذب الاستثمارات.
ترأّس الاجتماع راشد عبدالله بن هويدن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية إلى جانب أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس ممن قدموا مقترحاتهم واستفساراتهم لمناقشة أداء الدائرة وتطوير سياساتها.
استعرض الأعضاء خلال الاجتماع القضايا والتحديات، التي تواجه القطاعين التجاري والصناعي وتحليل مؤشرات الأداء الاقتصادي، بهدف تسليط الضوء على النقاط الجوهرية، التي يجب التركيز عليها خلال الجلسة المقبلة.
كما تمت مناقشة سبل تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحفيز بيئة ريادة الأعمال وتطوير خدمات الدائرة لتلبية احتياجات المستثمرين والشركات، بما يواكب المعايير العالمية في تقديم بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وتناول الاجتماع أيضاً الدور الحيوي الذي تلعبه دائرة التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة مع التأكيد على أهمية تطبيق السياسات الداعمة لنمو الأعمال وتطوير الإجراءات والتشريعات التي تسهم في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.