حرمان 300 ألف من الوصول لأعمالهم داخل الخط الأخضر بفلسطين .. بيان رسمي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إنه في ظل المخططات الأخيرة والتي آخرها تصريح الرئيس الأمريكي الهادف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني قسرا وتشتيتهم في أنحاء العالم، بعد خمسة عشر شهرا من التدمير والقتل في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها زهاء 70 ألف شهيد و150 ألف جريح، وتدمير البنى التحتية من مشافي ومدارس وشوارع ومساجد وكنائس، وفرض حصار تجويعي، إضافة إلى استهداف محافظات شمال الضفة، من تدمير وإغلاق ونصب الحواجز والبوابات، واستمرار حرمان قرابة 300 ألف عامل من الوصول لأعمالهم داخل الخط الأخضر، فإن المؤشرات كلها تقود إلى استمرار استهداف شعبنا.
وأضاف الاتحاد، فى بيان، أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ينظر لتلك المخططات بأنها مؤامرة بكل تفاصيلها، ويكشف النية المبيتة لإفراغ غزة من سكانها، ثم توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق هدف التطبيع لاحقا مع الدول العربية.
وأمام هذه المخططات فإن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يؤكد على ما يلي:
إدانة المجازر المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة، ويطالب بملاحقة الاحتلال على ذلك دوليا وإقليميا.يدين الاتحاد العام المخططات الامريكية الداعية إلى تهجير الفلسطينيين، وتشتيتهم عن أرضهم، ويطالب بمواجهة تلك المخططات و إفشالها.يدعو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الاتحادات النقابية الدولية والعربية إلى رفع صوتها، أمام تلك المخططات والتضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني.يشدد الاتحاد العام على رفضه لكل مخططات التطبيع مع العالمين العربي والإسلامي، والذي سيكون على حساب القضايا العربية.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي فلسطين التطبيع الضفة الغربية الخط الأخضر عمال فلسطين إقامة الدولة الفلسطينية الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين محافظات شمال الضفة المزيد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطین
إقرأ أيضاً:
"إسكان النواب" توصي بسرعة إعداد تعديلات قانون البناء الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، تقرير المتابعة ربع السنوية عن معدلات أداء الحكومة خلال الربع الأول من عام 2025 /2024، وذلك فيما يخص قطاع الإسكان والمرافق والتعمير.
وأشارت اللجنة، إلى أن تقرير الأداء تضمن أربعة محاور ويرتبط باختصاص اللجنة المحور الثاني بناء الإنسان المصري و تعزيز رفاهيته، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية للتنفيذ استراتيجيات وبرامج مستدامة تستهدف بناء الإنسان المصري وتعزير رفاهيته، حيث تم العمل خلالها على عدة برامج رئيسة شملت تطوير الخدمات الصحية، وتأهيل العمالة بمهارات تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتمكين الشباب اقتصاديا من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفتت اللجنة، إلى جانب تعزيز التنمية العمرانية وتوفير المرافق الأساسية، خاصة في المناطق الريفية وقد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق نسبة إنجاز للمحور الثاني بلغت ٧٦% من إجمالي مستهدف الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ليعكس متوسط الإنجاز على مستوى ما يتضمنه المحور من البرامج الرئيسة والفرعية المحققة للأهداف الاستراتيجية للمحور، ويخص اللجنة فيما يتعلق بهذا المحور الهدف الاستراتيجي الرابع تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة والذي بدوره يتضمنه برنامجين رئيسيين يتضمنها برامج فرعية.
وأوصت اللجنة بالآتي:
سرعة إعداد التعديلات اللازمة لكل من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذلك قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 ، بما يحقق مستهدفات الحكومة في برنامجها فيما يتعلق بتسهيل إجراءات البناء والحفاظ على التراث العمراني والتنسيق الحضاري وتطوير التخطيط العمراني، وتفعيل دور التعاونيات في توفير المسكن الملائم لبعض فئات المجتمع.
ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام بتنفيذ مشروعات الإسكان المستهدفة لبعض فئات المواطنين وبخاصة الإسكان المتميز والمتوسط.
توجيه المزيد من الاعتمادات المالية لمشروعات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة في محافظات مصر المختلفة وبخاصة في ريف وصعيد مصر، وما يستتبع ذلك من ضرورة تفعيل ودعم الدور الذي تقوم به الجهات القائمة على تلك المشروعات مثل هيئة تنمية الصعيد وصندوق التنمية الحضرية.
سرعة الانتهاء من تحديث كافة المخططات التفصيلية لمدن وقرى وتوابع الجمهورية.
ضرورة ربط المخططات الاستراتيجية بالمخططات التفصيلية لتحقيق ما ورد في برنامج الحكومة من استكمال البناء على المخططات والمنهجيات القائمة لتحديد المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مختلف محافظات الجمهورية.
ضرورة البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين اقتصاديات تشغيل وصيانة مشروعات المياه والصرف الصحي.
العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
ضرورة قيام وزارة المالية على إتاحة الدورية - دون إبطاء - للاعتمادات المالية المقررة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها في المحافظات المختلفة، سواء التي وردت في الخطة الاستثمارية للجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الواردة في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة.