غرفة دمياط التجارية تعقد اجتماعًا موسعًا مع هيئة الميناء لدعم المصدرين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
عقدت غرفة دمياط التجارية برئاسة محمد عبد اللطيف فايد اجتماعًا موسعًا مع اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، لمناقشة المستجدات الخاصة باتفاقية خط الرورو، في إطار جهود الغرفة المستمرة لدعم قطاعي التصدير والتجارة، وذلك بحضور ممثلي شعبة المصدرين، شعبة الخضار والفاكهة، وشعبة مستخلصي الجمارك، بالإضافة إلى وليد الشناوي، مدير الشؤون الاقتصادية بالغرفة.
ناقش الاجتماع سبل تنشيط اتفاقية الرورو والاستفادة منها في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أوروبا، إضافةً إلى تذليل العقبات التي تواجه المصدرين، وتوفير التسهيلات اللازمة لتعزيز حجم الصادرات المصرية.
وأكد محمد فايد خلال الاجتماع على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ التوصيات المتفق عليها، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الغرفة التجارية، وهيئة الميناء، والجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطط التطويرية واتخاذ القرارات المناسبة لدعم القطاع.
من جانبه، أشاد اللواء أحمد حمدي بالدور النشط الذي تقوم به غرفة دمياط التجارية، مثمنًا جهودها المستمرة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومؤكدًا على دعم هيئة ميناء دمياط للغرفة التجارية ومجلس إدارتها والشُعب المنتسبة لها. كما شدد على أهمية الاستفادة من ميزة تفعيل خط الرورو في ميناء دمياط، نظرًا لسرعة الإجراءات التي يوفرها، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة وتطوير الخدمات اللوجستية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن خطة غرفة دمياط التجارية وهيئة ميناء دمياط لتطوير بيئة العمل داخل الميناء، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، وتعزيز الترويج للمنتجات الدمياطية في الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي والوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميناء دمياط شعبة المصدرين غرفة دمياط التجارية المزيد غرفة دمیاط التجاریة میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
التصالح على الأراضي الزراعية في دمياط.. قرارات حاسمة وتعاون بين الإدارات المختصة
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر التطورات في ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور: مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، مدير الملكية بالإصلاح الزراعي، ممثل الإدارة العامة للأملاك، مدير إدارة الأملاك بالديوان
وخلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية المتعدى عليها، مؤكدةً على أهمية إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان استعادة الأراضي للدولة واستيداء حقوقها.
كما شددت على أن المحافظة تعمل على توفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التقنين، مع ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وفعّال.
التحديات والحلولناقش الاجتماع أيضًا التحديات التي تواجه عملية التقنين، إلى جانب تنفيذ توصيات لجنة استرداد الأراضي الزراعية، مع تحديد مواعيد زمنية واضحة لإنهاء الملفات المقدمة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة كمرحلة أولى لـ 51 طلبًا تم تقديمها عبر منظومة التصالح، والتي استوفت جميع الشروط القانونية، بحيث يقوم الإصلاح الزراعي بمراجعتها وتقديم بيان شامل بكافة المستجدات المتعلقة بها.
تنسيق الجهود لتحقيق التنمية الزراعيةأكدت نائب المحافظ على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.