850 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين بعد حرائق غابات هاواي الأميركية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال عمدة جزيرة ماوي في ولاية هاواي الأميركية ريتشارد بيسين إن ما يقدر بنحو 850 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين في أعقاب حرائق الغابات المدمرة التي وقعت في مختلف أنحاء الجزيرة. وقد ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الحرائق إلى 114 شخصاً، بينما قالت السلطات إنها قامت بالبحث في 85% من بلدة لاهاينا التاريخية المدمرة.
وقال عمدة المقاطعة إن قائمة الأشخاص المفقودين كانت تضم أكثر من 2000 شخص، إلا أن مكتب التحقيقات الاتحادي والسلطات المحلية كانا يعملان بجد لتحديد أماكن الأشخاص وتحديد هويتهم.
أخبار ذات صلةوقال بيسين مساء الأحد في مقطع فيديو على موقع فيسبوك "نحن نشعر بالحزن وأيضاً بالارتياح بشأن هذه الأرقام، ونواصل عملية التعافي. من خلال العمل المتواصل من مكتب التحقيقات الاتحادي وإدارة شرطة ماوي، تم تحديد مكان 1285 شخصاً وهم بأمان".
ومن المتوقع أن يستغرق التحقيق الكامل وعملية تقييم أضرار الحريق عدة أشهر، حيث أتت النيران على بلدة لاهاينا التي يبلغ عدد سكانها 12 ألف شخص وحولتها إلى أنقاض.
المصدر: وكالاتالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هاواي حرائق حرائق الغابات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب ينظم ورشة عمل لمعالجة قضايا المفقودين
نظم مجلس النواب، ورشة عمل تحت عنوان (الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين) بحضور رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ” رمضان شمبش ” ورئيس لجنة شؤون المرأة والطفل ” انتصار شنيب ” ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية ” زايد هدية”.
كما شارك في الورشة، مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان “فهمي التواتي ” وعضو اللجنة ” أسمهان بالعون ” وأعضاء مجلس النواب ” طارق الجروشي، د. سلطنة المسماري، وعائشة الطبلقي، فاطمة الصويعي”.
وحضرت عبر الاتصال المرئي المباشر عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان “ربيعة أبوراص “، بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما شارك في ورشة العمل التي أقيمت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين وممثلين عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
وتهدف الورشة إلى مراجعة الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا من خلال تحليل التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وناقشت ورشة العمل، التي أدارها مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، بمجلس النواب التحديات الراهنة لمعالجة ملف المفقودين في ليبيا بالإضافة إلى تحليل الإطار القانوني الدولي الحالي والالتزامات المطبّقة على ليبيا وكذلك تم تقديم لمحة عامة عن الإطار القانوني الوطني الحالي وتحليله.