فدية البحر الأحمر: كيف تمول رسائل البريد الإلكتروني عمليات القرصنة التي يشنها الحوثيون بقيمة 2 مليار دولار (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
لقد أصبح البحر الأحمر، الشريان الحيوي للتجارة العالمية، ساحة معركة للقرصنة الحديثة التي تمزج بين التكنولوجيا والجغرافيا السياسية والتجارة. وقد تبنت جماعة الحوثي في اليمن نهجا جديدا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي، حيث طالبت بدفعات من شركات الشحن مقابل المرور الآمن.
ويعيد هذا المخطط، الذي تم تنسيقه من خلال رسائل البريد الإلكتروني وقنوات الدفع في السوق السوداء، تشكيل التجارة البحرية ويفرض تحديات عالمية كبيرة، كما ذكرت مجلة الإيكونوميست.
في مزيج من التشدد والبيروقراطية، قام الحوثيون بإضفاء الطابع المؤسسي على ممارسات الابتزاز من خلال تزويد أصحاب السفن بعنوان بريد إلكتروني "علاقات العملاء" للتفاوض على المدفوعات. وبالنسبة لأولئك الذين يبحرون في المياه الخطرة في البحر الأحمر، فإن الخيارات قاتمة: الدفع، أو المخاطرة بالهجمات، أو اتخاذ طريق أطول وأكثر تكلفة.
وبفضل الصواريخ والطائرات بدون طيار المتقدمة، يمكن للحوثيين استهداف السفن بدقة، مما يخلق جوًا من الحتمية حول هذه المدفوعات. وتقدر مجلة الإيكونوميست أن المجموعة تجمع ما يصل إلى 2 مليار دولار سنويًا من خلال نموذج الابتزاز هذا.
في حين تقاوم العديد من الشركات الغربية دفع هذه الرسوم، وتختار إعادة توجيه السفن حول أفريقيا، فإن التحويلات تأتي بتكاليف باهظة. تزيد الرحلات الأطول من أوقات العبور واستهلاك الوقود، مما يدفع النفقات للشركات والمستهلكين على حد سواء. في المقابل، اتخذت دول مثل الصين موقفًا عمليًا، حيث ورد أنها زادت حصتها من الشحن في البحر الأحمر من خلال الموافقة على دفع الحوثيين مقابل المرور الآمن.
التأثير على التجارة العالمية
إن تداعيات هذا الابتزاز البحري هائلة. فقد انخفضت أحجام الشحن في البحر الأحمر، حيث تشير بعض التقديرات إلى انخفاض بنسبة 70 في المائة. أدى إحجام شركات الشحن الغربية عن الامتثال إلى زيادة في الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح، مما أضاف الوقت والتكاليف للشحنات. وأشار التقرير إلى أن هذا التحول أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد وخلق فرص للمشغلين تحت أعلام أقل تقييدًا للهيمنة على حركة المرور في البحر الأحمر.
إن التكاليف غير المباشرة لأنشطة الحوثيين أكثر وضوحا. ويقدر التقرير أن النفقات الإضافية الناجمة عن إعادة التوجيه والتأخير واستهلاك الوقود تبلغ 175 مليار دولار سنويا، وهو عبء مالي ينتقل في نهاية المطاف إلى المستهلكين النهائيين.
ما هي أزمة البحر الأحمر؟
منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نفذت ميليشيات الحوثي اليمنية هجمات متعددة على سفن الشحن في البحر الأحمر. أصبح هذا الممر البحري الحيوي، وهو أسرع رابط بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس، محفوفا بالمخاطر بشكل متزايد. تختار العديد من السفن الآن الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح، مما يزيد من تكاليف الشحن وأوقات التسليم.
تأتي هذه الأزمة في ظل تحديات اقتصادية مستمرة، بما في ذلك عواقب الوباء، والصراع الروسي الأوكراني المستمر، والتباطؤ العالمي.
يواجه البحر الأحمر، الذي يتعامل مع ما يقرب من 30 في المائة من حركة الحاويات العالمية، اضطرابا غير مسبوق. وبحلول مارس/آذار 2024، انخفضت حركة المرور عبر قناة السويس ومضيق باب المندب بنسبة 50%، في حين تضاعفت حركة الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح.
الابتزاز كنموذج أعمال مستدام
إن نموذج الابتزاز الذي يتبعه الحوثيون مثير للقلق بشكل خاص بسبب استدامته. إن قدرة المجموعة على توليد الإيرادات من خلال العمليات البحرية تمول قدراتها العسكرية ونفوذها الأوسع في اليمن والمنطقة.
وبينما أثارت أفعالهم انتقادات واسعة النطاق، لا يمكن تجاهل الأسباب الجذرية. لقد وفر الصراع المستمر في اليمن - المدفوع بالفقر والتنافسات الجيوسياسية وسنوات من التدخل الأجنبي - أرضًا خصبة لمثل هذه الأنشطة. وقد أدى الافتقار إلى استجابة عالمية منسقة إلى تفاقم الأزمة.
إن نجاح الحوثيين في استغلال انعدام الأمن البحري يشكل سابقة خطيرة. فمن خلال استغلال نقاط الضعف في التجارة العالمية، ابتكروا نموذجًا يمكن أن يلهم الجماعات المسلحة الأخرى. وحذر التقرير من أن هذا الاتجاه المزعج قد يمتد إلى ما هو أبعد من الشحن إلى صناعات أخرى مثل السفر الجوي، خاصة مع استمرار ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر الملاحة الدولية الحوثي فدية فی البحر الأحمر من خلال
إقرأ أيضاً:
الجارديان: وعد ترامب بالسلام في اليمن لكنه جلب معه زيادة سريعة في عدد الضحايا المدنيين (ترجمة خاصة)
أعلن دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية في نوفمبر الماضي: "أنا مرشح السلام". بعد ثلاثة أشهر من توليه الرئاسة، لا تقتصر المعاناة على استمرار الحرب في أوكرانيا واستئناف الحرب في غزة فحسب، بل يشهد اليمن أيضًا تصاعدًا سريعًا ومتعمدًا في عدد الضحايا المدنيين جراء القصف الأمريكي.
أعلن الحوثيون مقتل 68 شخصًا بين ليلة وضحاها، عندما قصف الجيش الأمريكي مركز احتجاز للمهاجرين الأفارقة في صعدة، شمال غرب اليمن، في إطار حملة ضد الجماعة المتمردة. وحسب القيادة المركزية الأمريكية (Centcom)، فإن الهدف من ذلك هو "استعادة حرية الملاحة" في البحر الأحمر، والأهم من ذلك، "الردع الأمريكي".
قبل شهر، عندما استؤنف القصف الأمريكي على الحوثيين، تعهد ترامب، الواعد بالسلام، بأن "البرابرة الحوثيين" سيُبادون تمامًا في النهاية. إنه هدفٌ شديد التدمير، ربما يتماشى مع الالتزامات التي قطعها القادة الإسرائيليون "بالقضاء" على حماس بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، وبالتأكيد يتماشى مع تصريحات وزير دفاع ترامب، بيت هيجسيث، بأن الجيش الأمريكي يجب أن يركز على "الفتك، الفتك، الفتك".
أظهرت صورٌ من قناة المسيرة، وهي مؤسسة إعلامية حوثية، مبنىً مُدمّرًا وجثثًا بين أنقاضه. وأظهرت لقطات تلفزيونية أحد الضحايا ينادي على والدته باللغة الأمهرية، اللغة الرسمية في إثيوبيا. ولم يتضح فورًا أن هذه الأهداف كانت جزءًا من المجهود الحربي للحوثيين، حيث هاجمت الجماعة سفنًا تجارية في البحر الأحمر وحاولت ضرب أهداف في إسرائيل.
ليس هناك خلاف على سعي الحوثيين للقتال نيابةً عن الفلسطينيين في غزة، ولكن ما تغير هو تصاعد الرد العسكري الأمريكي - الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية المشتركة عندما كان جو بايدن في البيت الأبيض. تشير البيانات بوضوح إلى تخفيف القيود السابقة على التسبب في خسائر في صفوف المدنيين.
قُدِّر عدد القتلى المدنيين اليمنيين بحوالي 80 قتيلاً و150 جريحًا في غارة جوية على ميناء رأس عيسى في 18 أبريل، وفقًا لمشروع بيانات اليمن، وهو مشروع رصد الصراع. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الهدف كان تدمير قدرة الميناء على استقبال الوقود، الذي زعمت أن الحوثيين يسيطرون على إيصاله، وأضاف الجيش الأمريكي أن الهجوم "لم يكن يهدف إلى إيذاء الشعب اليمني" - على الرغم من أن البلاد تعاني بالفعل من دمار جراء 11 عامًا من الحرب الأهلية. ويواجه نصف سكانها البالغ عددهم 35 مليون نسمة انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.
حتى الآن، تشير التقديرات إلى أن حملة القصف التي شنتها إدارة ترامب، "عملية الراكب الخشن"، قد تسببت في أكثر من 500 ضحية مدنية، قُتل منهم 158 على الأقل. قارن ذلك بالحملة السابقة، عملية بوسيدون آرتشر، التي استمرت في عهد بايدن من يناير 2024 إلى يناير 2025: أحصى مشروع بيانات اليمن 85 ضحية، وهو عدد أقل على مدى فترة أطول.
يُفترض أن تلتزم أطراف الحرب بالقانون الإنساني الدولي، ومبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، واحترام مبدأ التناسب، حيث تُعتبر الهجمات التي تُسبب خسائر فادحة في صفوف المدنيين مقارنةً بأي ميزة عسكرية مُكتسبة، من الناحية النظرية، جريمة حرب.
تُشير الدلائل الواضحة من الحملة الأمريكية في اليمن إلى أنها تتبع نهجًا أكثر مرونة، مما يعكس المستوى غير المسبوق للخسائر المدنية في حرب إسرائيل وغزة. وهذا ليس مُستغربًا، نظرًا لأن هيجسيث قد أغلق بالفعل مكتب تخفيف الأضرار المدنية التابع للبنتاغون، والذي كان يُدير السياسة في المنطقة، ومركز التميز لحماية المدنيين ذي الصلة، والمسؤول عن التدريب.
قد يُصعّب ذلك على الحلفاء التقليديين تقديم المساعدة. فبينما شاركت المملكة المتحدة في عملية بوسيدون آرتشر، تراجعت مشاركتها في العملية الأخيرة من الحد الأدنى إلى انعدامها. صرحت وزارة الدفاع البريطانية بأنه لم يتم توفير أي عمليات تزويد بالوقود جوًا في الهجمات الأخيرة، على عكس ما حدث في مارس.
وتبريرًا لذلك، تقول القيادة المركزية الأمريكية إنه بعد ضرب 800 هدف، انخفض إطلاق الحوثيين للصواريخ الباليستية بنسبة 69% منذ 15 مارس. إلا أن أحد الأرقام التي لم تذكرها هو أن عبور سفن الشحن في البحر الأحمر خلال مارس ظل عند نصف مستويات ما قبل أكتوبر 2023، وفقًا لقائمة لويدز. قد يكون السلام الأوسع في المنطقة أكثر فعالية في استعادة التجارة من زيادة العنف الظاهر.
يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير