النيجر على شفا الهاوية.. "إيكواس" ترفض مقترح "الـ3 سنوات"
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" مقترحا من المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإجراء انتخابات في غضون 3 سنوات من انقلاب يوليو، مما يطيل أمد المأزق السياسي الذي قد يؤدي إلى تدخل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وتسعى "إيكواس" وقوى دولية أخرى إلى إيجاد حلول دبلوماسية لانقلاب 26 يوليو في النيجر، وهو السابع في غرب ووسط إفريقيا في 3 سنوات.
لكن بعد رفض عدة محاولات للحوار، اتجهت "إيكواس" إلى تنشيط قوة إقليمية قال قادة عسكريون إنها مستعدة للانتشار إذا فشلت المحادثات.
واتبعت "إيكواس" موقفا أكثر تشددا تجاه النيجر عن دول الجوار التي سيطرت عليها مجالس عسكرية.
وأكدت المجموعة تهديدها يوم الجمعة، قبل يوم واحد من موافقة المجلس العسكري في نهاية المطاف على مقابلة وفد من "إيكواس" في العاصمة نيامي، مما يشير إلى استعداد جديد للتعاون.
وفي خطاب إلى الأمة أذاعه التلفزيون، مساء السبت، قال زعيم المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني إن قادة الانقلاب مازالوا منفتحين على الحوار.
لكنه قال أيضا إن المجلس العسكري سيتشاور بشأن الانتقال إلى الديمقراطية في غضون 3 سنوات، مقترحا جدولا زمنيا طويل الأمد على غرار تلك التي اقترحها قادة الانقلاب الآخرون في المنطقة.
وقال مفوض "إيكواس" عبد الفتاح موسى لرويترز، الإثنين، إن موقف التكتل لا يزال واضحا.
وأضاف، ردا على سؤال عن اقتراح تأجيل الانتخابات: "أطلقوا سراح الرئيس محمد بازوم دون شروط مسبقة واستعيدوا النظام الدستوري دون مزيد من التأخير".
وأوضح أن نتيجة "المناقشات غير الرسمية الجارية" ستحدد ما إذا كانت مجموعة "إيكواس" سترسل بعثة وساطة أخرى إلى النيجر.
نفوذ "إيكواس"
خضعت سمعة "إيكواس" للاختبار بعد سلسلة انقلابات في الآونة الأخيرة قلصت الديمقراطية في المنطقة، وأثيرت الشكوك حول نفوذ المجموعة مع تشبث قادة المجلس العسكري بالسلطة. هاجمت "إيكواس" رؤساء حكومات عسكرية أخرى طالبوا بعدة سنوات من التحضير لإجراء انتخابات. فرضت "إيكواس" عقوبات على مالي العام الماضي بعدما لم تنظم السلطات المؤقتة الانتخابات التي وعدت بها، ولم ترفع المجموعة العقوبات إلا بعد الاتفاق على موعد نهائي جديد في 2024. وافقت بوركينا فاسو أيضا على استعادة الحكم المدني العام المقبل، بينما اختصرت غينيا الجدول الزمني لاستعادة الحكم المدني إلى 24 شهرا الأسبوع الماضي بعد ضغوط من إيكواس.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيكواس عبد الرحمن تياني محمد بازوم غينيا النيجر قمة النيجر حرب النيجر رئيس النيجر أزمة النيجر إيكواس دول إيكواس إيكواس عبد الرحمن تياني محمد بازوم غينيا النيجر المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
اصدر “حزب صوت الشعب” بيانا بخصوص تصريحات وزير داخلية النيجر حول عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين”.
وقال بيان الحزب: “تابعنا باستغراب بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية في جمهورية النيجر، محمد تومبا، والتي انتقد فيها عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الليبية إلى بلاده، مدعيًا أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التعاون والمعاهدات الدولية”.
وأضاف البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه: “إذ نؤكد في حزب صوت الشعب أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فإننا نذكّر الوزير أن الدولة الليبية تستند في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم، والذي يحدد بدقة آليات الدخول القانونية إلى ليبيا كما أن عمليات الإبعاد التي تمت بحق رعايا النيجر جاءت استنادًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، وهي قوانين نافذة وملزمة، تُطبق على الجميع دون استثناء”.
وتابع البيان: “لقد تعاملت الدولة الليبية في أكثر من مناسبة، بمرونة إنسانية ومسؤولية سياسية تجاه رعايا النيجر، حيث لم تُحِلهم إلى القضاء رغم مخالفتهم الصريحة للقوانين الليبية، بل اكتفت بإبعادهم دون توقيع العقوبات التي يستحقها كل من يخالف قوانين الدولة ذات السيادة وإنّ ما يثير الدهشة هو أن تأتي تصريحات وزير داخلية النيجر وكأن ليبيا مجبرة قانونيًا أو أخلاقيًا على استقبال آلاف المهاجرين غير النظاميين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بل والتغاضي عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم للقانون”.
وقال: “إن حزب صوت الشعب يرفض هذه التصريحات المغلوطة والمسيئة، ويدعو حكومة النيجر إلى احترام سيادة ليبيا والتزاماتها الوطنية، والكف عن المزايدة باسم “المعاهدات الدولية” التي لا تنطبق على الحالة الليبية، لا من حيث العضوية ولا من حيث التوصيف القانوني للمهاجرين المعنيين”.
ودعا الحزب السلطات في جمهورية النيجر إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، والعمل على منعهم من ركوب مخاطر الهجرة غير النظامية، بدلاً من انتقاد الدولة الليبية التي تُكافح، بما تملكه من إمكانيات محدودة، ظاهرة الهجرة وما ترتبه من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة”.
وكان “انتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا والجزائر باتجاه بلاده”، ووصف هذه الإجراءات بأنها “أفعال مؤسفة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أنها “تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية”، كما أشار إلى “وجود آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة على الحدود مع ليبيا، حيث يتم مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة”.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 13:34
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”