قال إسماعيل الشرقاوي، مساعد رئيس حزب العدل ومقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إنّه في ظل التحديات المحلية والدولية الراهنة، يبرز الحوار الوطني كدعامة أساسية لتحقيق الاستقرار وترسيخ الشراكة الوطنية، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني أثبت قدرته على جمع مختلف القوى السياسية والمجتمعية في منصة واحدة، لمناقشة القضايا الرئيسية وطرح حلول عملية تستجيب لطموحات الشعب المصري.

الحوار الوطني حجر الأساس لاستقرار المجتمع

وأضاف «الشرقاوي»، في بيان له، أن الحوار الوطني يمثل حجر الأساس لاستقرار المجتمع، إذ يتيح مجالًا لتبادل الآراء المتنوعة بين الأطراف المختلفة، والوصول إلى توافقات تحقق المصلحة العامة. هذه الآلية تسهم في بناء جسور الثقة بين مكونات المجتمع كافة، ما يعزز من قدرة الدولة والمجتمع على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بفعالية ومرونة.

توسيع دائرة الحوار

وأكد أن الحوار الوطني لعب دورًا محوريًا في تعزيز وحدة الصف الداخلي وترسيخ دعائم الأمن القومي، كما أتاح فرصًا أوسع لإشراك القوى السياسية والمجتمعية في رسم ملامح السياسات المستقبلية، بما يدعم استدامة التماسك الوطني ويضمن مشاركة الجميع في صياغة رؤية متكاملة لبناء مستقبل أفضل.

وشدد في ختام حديثه: «إننا نثمن الجهود المبذولة لتوسيع دائرة الحوار وضمان استمراريته كوسيلة تفاعلية شاملة للتواصل بين كافة الأطياف، كخطوة ضرورية لتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار، وتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة التي تلبي تطلعات أبناء الوطن».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الأمن القومي حزب العدل الشراكة الوطنية الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

«العدل» تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

عقدت وزارة العدل اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، لاستيعاب كل الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.

ويشارك فى جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويجري فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولا إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.

مشروع القانون

في كلمته الافتتاحية أكد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون رُوعي فيه التوافق التام بين كل الطوائف المسيحية في مصر، على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن مشروع القانون جاء شاملا لكل مسائل الأحوال الشخصية سواء الإجرائية أو الموضوعية منها، بالنسبة لجميع الطوائف المسيحية.

مقالات مشابهة

  • بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • وزارة العدل تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • «العدل» تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • "العدل" تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • «الإصلاح والتنمية» و«العدل» يبحثان سبل تنفيذ توصيات لجان الحوار الوطني
  • مساعد وزير العدل: إطلاق قوافل طبية موسعة تشمل 5 محافظات
  • وزير الخارجية: التعاون المصري الأمريكي ركيزة أساسية لدعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط
  • مجدي مرشد: الحوار الوطني حريص على فعاليته والتعبير عن كافة أطياف المجتمع
  • البرهان يخاطب ختام مشاورات القوى السياسية الوطنية والمجتمعية “حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة”