أبعاد أول زيارة لمسؤول جزائري إلى دمشق بعد سقوط الأسد
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
الجزائر- شكلت زيارة وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إلى سوريا في الثامن من فبراير/شباط الجاري، فرصة مهمة لبحث مستقبل العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة في ظل المتغيرات السياسية التي شهدتها دمشق بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأتاحت الزيارة فرصة للجزائر لتؤكد من خلالها دعمها وحدة سوريا واستقرارها، ولتجديد التعبير عن تضامنها ووقوفها إلى جانب دمشق خلال هذه المرحلة الدقيقة، ولمد المساعدة الكاملة في كل المجالات لتمكين الشعب السوري من كسب الرهانات وتحقيق تطلعاته المشروعة التي يرسمها في المستقبل.
وكشف المبعوث الخاص للرئيس الجزائري -عقب استقباله من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع– استعداد الجزائر لتطوير تعاونها الثنائي مع دمشق، لا سيما في ميدان الطاقة والتعاون التجاري والاستثمار وإعادة الإعمار.
علاقات متينةمن جانبه، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الإدارة السورية الجديدة بحثت مع الجزائر جهود رفع العقوبات الدولية عن دمشق انطلاقا من عضويتها بمجلس الأمن.
في السياق، يرى الأكاديمي والمحلل السياسي عبد النور تومي أن العلاقات الجزائرية السورية ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى عهد الأمير عبد القادر وما قبله، وهي راسخة ومتينة بين الشعبين. وأضاف للجزيرة نت أنها تأتي في إطار حراك دبلوماسي تعيشه سوريا الجديدة.
إعلانوأكد أن الجزائر بفضل دبلوماسيتها التي تقوم على مزيج من المبادئ الثابتة والواقعية الجديدة، استطاعت التكيف مع المستجدات التي تشهدها المنطقة. وباتت تمتلك نهجا واضحا في إدارة العلاقات المركبة في المنطقة، مما يعزز مكانتها كشريك إستراتيجي لسوريا، إلى جانب قوى إقليمية أخرى مثل تركيا وقطر.
وحسب تومي، ستلعب الجزائر دورا دبلوماسيا فاعلا خصوصا أنها تمتلك حضورا نشطا في مجلس الأمن، حيث تمثل الصوت العربي فيه، الأمر الذي قد يمنحها دورا حاسما في دعم سوريا الجديدة، ومن ذلك العمل على رفع العقوبات المفروضة عليها نهائيا.
وأشار إلى "تجربة الجزائر الناجحة في تحقيق المصالحة الوطنية، وهو ما يمنحها دورا مهما في دعم الاستقرار في سوريا".
أهمية كبيرةاقتصاديا، قال الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي إن العلاقة بين البلدين تكتسب أهمية كبيرة، حيث شهدت السنوات الأخيرة حضورا بارزا للسوريين في الجزائر من خلال تأسيسهم شراكات واستثمارات متعددة، إلى جانب دورهم كخبراء في العديد من القطاعات.
وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر تيغرسي أن السوريين أصبحوا جزءا مهما من المشهد الاقتصادي الجزائري "تماما كما هو الحال في تركيا"، وأوضح أن هذا الواقع يسهم في تقارب اقتصادي بين الجانبين.
وأكد أنه في هذه المرحلة يمكن تحفيز الشراكات السورية والجزائرية التي كانت قائمة في السابق لإعادة إحيائها، أو بعث شراكات أخرى سواء في مجالات الطاقة أوالتجارة أو الإعمار أو صناعة النسيج التي قال إنها تحديدا يمكن أن تكون نقطة انطلاق أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ووفقا له، تمتلك الجزائر إمكانيات وثروات هائلة وتسعى إلى تطوير نموذج اقتصادي متكامل، يشمل قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والزراعة والصناعة والصناعات التحويلية والصيدلانية والتعدين والصيد البحري والسياحة. وأضاف أن سوريا -بدورها- كانت معروفة بقطاعها السياحي المزدهر، فضلا عن شهرتها بصناعة النسيج.
إعلانوحسب الخبير الاقتصادي، يكمن التحدي اليوم في كيفية تفعيل هذه الإمكانيات واستثمارها ضمن شراكة حقيقية بين سوريا والجزائر، مؤكدا أن هناك آفاقا واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصا من خلال العنصر البشري.
وأكد أن الجزائر كانت "دائما داعمة لاستقلال القرار السوري، وحرصت على أن تعتمد سوريا على شعبها وإمكانياتها"، معتبرا أن المرحلة المقبلة ستكون بداية مشجعة لتعزيز هذه العلاقات الاقتصادية وتطوير شراكة متينة بين البلدين.
زيارة نوعيةوتعد زيارة وزير الخارجية الجزائري الأولى من نوعها لمسؤول جزائري رفيع منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية أصدرت بيانا، بعد إعلان سقوط النظام المخلوع، دعت فيه "كافة الأطراف السورية إلى الوحدة والسلم". كما شددت "على الحوار بين أبناء الشعب السوري، بكافة أطيافه ومكوناته، وتغليب المصالح العليا لسوريا الشقيقة والحفاظ على أملاك ومقدرات البلاد، والتوجه إلى المستقبل لبناء وطن يسع الجميع".
كما دعت الجزائر على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف إلى "إشراف أممي على الحوار بين الفرقاء السوريين في ظل حرمة ووحدة التراب السوري"، مشيرا إلى أن "الجزائر تعترف بالدول وليس بالحكومات"، وأضاف أنه "نهج يعزز مرونة الموقف الدبلوماسي الجزائري عبر التاريخ".
وكانت إدارة الشؤون السياسية في سوريا قد وجهت في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي شكرا للجزائر على استمرار عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق، مؤكدة توفير كل التسهيلات لاستمرار أعمالها.
ولم يصدر من الجزائر أي موقف رسمي من التطورات السياسية في دمشق بعدما أعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية.
وكشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في حوار أجراه في الثالث من فبراير/شباط الجاري مع صحيفة "لوبينيون الفرنسية"، أنه أرسل مبعوثا للرئيس المخلوع بشار الأسد قبل سقوطه، مؤكدا أن "الجزائر اقترحت -بموافقة الأمم المتحدة– أن تكون وسيطا لكي يتحدث الأسد مع معارضيه، إلا أن الأمر لم يؤت أكله".
إعلانوأكد تبون أن بلاده "لطالما تحدثت مع الأسد وكانت حازمة معه ولم تقبل أبدا بالمجازر التي ارتكبها ضد شعبه".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
400 ألف سوري عادوا للبلاد منذ سقوط الأسد
#سواليف
كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن حوالي 400 ألف سوري عادوا من دول الجوار إلى وطنهم الأم منذ #سقوط #نظام الرئيس المخلوع #بشار_الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي 2024.
وقالت المفوضية إنه خلال نفس الفترة عاد أكثر من مليون نازح داخليّ في #سوريا، ليصل إجمالي عدد #السوريين الذين #عادوا_إلى_ديارهم إلى أكثر من 1.4 مليون شخص.
وأشارت إلى أن اقتراب العام الدراسي من نهايته، يجعل من فصل الصيف فترة مهمة للعودة الطوعية وفرصة لا يمكن تفويتها من طرف السوريين النازحين في الخارج.
بَيد أن المفوضية نبهت إلى أن تحقيق عودة ناجحة ومستدامة للسوريين تتطلب الدعم في مجالات “المأوى وسبل العيش والحماية والمساعدة القانونية”، واعتبرت أن هذه المجالات أثبتت خبرتها فيها.
مقالات ذات صلةوأوضحت أن الخطر الذي يتهدد عملية عودة السوريين إلى أراضيهم يتمثل في غياب “تمويل كافٍ”، الأمر الذي قد يجعل عودة 1.5 مليون شخص المتوقعة هذا العام غير ممكنة، وهو ما يجعل العائدين أمام خيار وحيد هو المغادرة مرة أخرى.
وشددت الهيئة الأممية على أهمية وضرورة دعم المفوضية والجهات الإنسانية الفاعلة لتحقيق الاستقرار في سوريا، وأكدت أن الخفض الحاد في التمويل الذي تواجهه يعرّض ملايين الأرواح للخطر.
وبينت المفوضية أن ما يقرب من 16.7 مليون شخص داخل سوريا أي ما يمثل 90% من عدد السكان، يحتاج إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، فيما لا يزال أكثر من 7.4 ملايين سوري في عداد النازحين داخل البلاد.
وأكدت المفوضية على أنه في غياب توفير تمويل إضافي “لن تتمكن إلا من مساعدة جزء ضئيل ممن يعتزمون العودة، ما يعني انخفاض عدد العائدين إلى ديارهم”، ولفتت إلى الانخفاض الكبير المسجل على مستوى تمويل الجهات المانحة بين 2024 و2025.
ويؤثر انخفاض تمويل المفوضية على عدد العاملين فيها، إذ يرجَّح أن يتقلص العدد بنسبة 30% داخل سوريا وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على قدرتها على تقديم الدعم الأساسيّ للسوريين.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة