الاتحاد الدولي للمصارعة يستجيب لمطالب مصر بوضع معايير عادلة لتغيير الجنسية الرياضية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
في إطار الجهود التى تبذلها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي للحفاظ على الأبطال الرياضيين، وتأكيدًا على أهمية متابعة أداء اللاعبين الموهوبين وتقديم كافة سبل الرعاية لهم، خاطبت مصر الاتحاد الدولي للمصارعة بضرورة وضع معايير لقواعيد تغيير الجنسية للرياضيين للحد من ظاهرة التجنيس فى الرياضة وللحفاظ على جهود الدول فى إعداد وصناعة الأبطال الرياضيين.
تزامن ذلك مع طلبات تقدم بها عدد من الدول، بما في ذلك دولة روسيا، للاتحاد الدولي للمصارعة، في ضوء تجنيس بعض اللاعبين الوطنيين لدول أخرى، الأمر الذي أسفر عن ضرورة وضع ضوابط جديدة لضمان العدالة بين الدول في استخدام الرياضيين المهاجرين.
استجابةً لهذه المطالب، أصدر الاتحاد الدولي للمصارعة وثيقة جديدة تضع قواعد صارمة لتغيير الجنسية الرياضية، بهدف تعزيز مشاركة الرياضيين المحليين في البطولات باسم دولهم، وكذلك وضع ضوابط لضمان العدالة في تمثيل الرياضيين لدولهم الجديدة.
ملخص قواعد تغيير الجنسية الرياضية:- إثبات الجنسية: يجب على الرياضي تقديم جواز سفر جديد ساري الصلاحية للحصول على التأهيل لتغيير الجنسية الرياضية، ولا يُقبل تصريح الإقامة كإثبات.
- - عدد التغييرات: يُسمح بتغيير الجنسية الرياضية لعدد واحد من كل جنس (رجل وامرأة) لكل اتحاد وطني سنويًا، على جميع الفئات العمرية.
- المدة الزمنية: يجب مرور ثلاث سنوات على آخر تمثيل رسمي للرياضي مع الدولة السابقة في البطولات القارية أو العالمية أو الألعاب الأولمبية.
- فترة التقديم: تُقبل الطلبات بين 1 أكتوبر و 20 ديسمبر من كل عام، ويبدأ التغيير اعتبارًا من 1 يناير للسنة التالية. ومع ذلك، في عام 2025، يتم قبول الطلبات حتى 19 يناير.
تعتبر هذه الخطوة من الاتحاد الدولي للمصارعة بمثابة إضافة هامة في رياضة المصارعة، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق الدول وجهودها المستمرة في إعداد الأبطال الرياضيين، فضلاً عن تأكيد دور مصر كداعم رئيسي في تعزيز العدالة وتوفير بيئة مناسبة لتمثيل اللاعبين في البطولات الدولية.
كما يعكس هذا القرار التزام وزارة الشباب والرياضة بمتابعة الرياضيين والمحافظة عليهم بما يمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء جيل من الأبطال الرياضيين الذين يحملون راية مصر في مختلف المحافل الرياضية الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي للمصارعة مطالب مصر وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي اللاعبين الموهوبين الاتحاد الدولی للمصارعة الأبطال الریاضیین الجنسیة الریاضیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية إنشاء صندوق دفاع مشترك.. ما الهدف منه؟
بدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، السبت، محادثات بشأن إنشاء صندوق دفاع مشترك يهدف إلى شراء المعدات العسكرية وامتلاكها وفرض رسوم على الدول الأعضاء مقابل استخدامها، كوسيلة لتعزيز الإنفاق الدفاعي دون تحميل الميزانيات الوطنية مزيدا من أعباء الديون.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن فكرة الصندوق، التي تُعرف باسم "آلية الدفاع الأوروبية"، طُرحت من قبل مركز "بروجل" للأبحاث في ورقة بحثية وُضعت للنقاش خلال اجتماع الوزراء، وذلك في محاولة لمعالجة مخاوف الدول المثقلة بالديون من صعوبة تغطية تكاليف المعدات العسكرية مرتفعة الثمن.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي أوسع للاتحاد الأوروبي إلى رفع جاهزيته لمواجهة أي تهديد محتمل، خاصة من روسيا، في ظل إدراك متزايد لدى دول التكتل بأنها لم تعد قادرة على الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة لضمان أمنها.
وقال وزير المالية البرتغالي جواكيم ميراندا سارمينتو، إنها "نقطة بداية جيدة للنقاش".
ولفتت دول أوروبية أخرى إلى دعمها المبدئي للمقترح، موضحة أن إنشاء هذا الصندوق قد يكون من الناحية الفنية بسيطا نسبيا، إذ يمكن أن يعتمد على نموذج "آلية الاستقرار الأوروبية"، التي جرى استخدامها سابقا كصندوق إنقاذ مالي لمنطقة اليورو.
مع ذلك، أشار سارمينتو إلى وجود تحديات متبقية، قائلا "لا يزال أمامنا عدد من المشكلات المتعلقة بالتفويض، والتمويل، والمساهمات، والرافعة المالية في السوق. هناك عدد من التحديات المتعلقة بالتمويل، وكذلك بالجانب العسكري".
ويخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة، من خلال التخفيف من قواعد الانضباط المالي لتسهيل الاستثمار في المشاريع الدفاعية الكبرى واللجوء إلى الاقتراض المشترك.
غير أن هذه الخطوات تثير قلق الدول ذات المديونية العالية، بينما تقترح فكرة مركز "بروجل" بديلا يمكن من خلال استثناء بعض الاستثمارات الدفاعية من حسابات الديون الوطنية، وهو ما قد يسهم في تحقيق توازن بين الأمن والاقتصاد.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة