محافظ المنوفية: رفع 42 ألف طن تراكمات قمامة ومخلفات خلال يناير 2025
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريرًا عن جهود الإدارة العامة لشؤون البيئة بالديوان العام ووحدة التدخل السريع، في رفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية خلال الفترة من 1 وحتى 31 يناير 2025.
وقال محافظ المنوفية، إنه خلال شهر يناير الماضي، جرى رفع ما يزيد عن 42 ألف طن من المخلفات بنطاق المحافظة، ونقلها أولًا بأول إلى المدفن الصحي بكفر داود، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، حيث جرى رفع ما يزيد عن 14 ألف طن من نواتج الهدم بنطاق حي شرق وغرب شبين الكوم، ورفع 374 طن تراكمات قمامة من مركز شبين الكوم، ورفع 3170 طنًا من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا، وكذا إزالة ما يزيد عن 3192 ألف طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، و3770 طن في بركة السبع، وفي مركز ومدينة منوف، جرى رفع 8575 طنًا، ورفع 4664 طنًا من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا.
وجرى رفع 1120 طنًا بمدينة سرس الليان، وما يقرب من 1476 طنًا بمركز السادات و2500 طن بنطاق مركز ومدينة أشمون، وأكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات، ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان في أثناء نقلها إلى المدفن الصحي، والتأكد من تشميع السيارات جيدًا حفاظًا على الطرق العامة والبيئة، بما يسهم في تحقيق انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية رفع مخلفات تراكمات قمامة محافظ المنوفية اخبار المنوفية ألف طن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع لـ 22.6% خلال يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 22.6% في يناير 2025، مقارنةً بـ 23.2% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيان رسمي صادر عنه.
وأوضح المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يقوم بإعداده، بلغ 1.7% في يناير، مقابل 0.9% في ديسمبر 2024.
تطورات التضخم العام في مصرمن جانبه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 24% في يناير، مقارنةً بـ 24.1% في ديسمبر، رغم تسجيل التضخم الشهري ارتفاعًا ملحوظًا إلى 1.5% مقابل 0.2%.
وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بلغ 243.5 نقطة في يناير 2025، مسجلاً معدل تضخم سنوي 23.2%، مقارنةً بـ 23.4% في ديسمبر 2024، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.6% مقابل 0% في الشهر السابق.
إستراتيجية البنك المركزي واستهداف التضخمفي سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري في 26 ديسمبر 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحيث يصل إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، ثم 5% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2028، وذلك تماشيًا مع استراتيجية البنك لاعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
هذا القرار جاء بالتزامن مع إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، ليستقر سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 27.75%.
إجراءات البنك المركزي وتأثيرها على التضخمأكد البنك المركزي أنه اتخذ منذ مارس 2024 مجموعة من الإجراءات التصحيحية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، مما أسهم في احتواء الضغوط التضخمية وتقليل معدلات التضخم العام. وشملت هذه الإجراءات تبني سياسة نقدية تقييدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، الأمر الذي ساعد على ترسيخ توقعات التضخم وجذب تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم هذه الجهود، أشار البنك إلى استمرار المخاطر المحيطة بالتضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة. لكنه توقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ اعتبارًا من الربع الأول من 2025، ليقترب من المستويات الأحادية بحلول النصف الثاني من 2026، بدعم من التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
السياسة النقدية في المرحلة المقبلةبحسب البنك المركزي، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعد مناسبًا لضمان استمرار التراجع التدريجي للتضخم، مؤكداً أنه سيتخذ قراراته بناءً على المستجدات الاقتصادية وتوقعات التضخم.
كما شدد على استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان تحقيق مستهدفات التضخم، من خلال السيطرة على الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء تداعيات صدمات العرض، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية