«الإصلاح والتنمية» و«العدل» يبحثان سبل تنفيذ توصيات لجان الحوار الوطني
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
عقد وفد من أعضاء الهيئة البرلمانية والأمانة العامة لحزبي الإصلاح والتنمية والعدل، اجتماعًا موسعًا بمقر حزب الإصلاح والتنمية، لمناقشة عدة قضايا، من بينها، توحيد المواقف والجهود فيما يخص الموقف المصري من رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وتأكيد دعم مصر الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني.
واستعرض الاجتماع مجموعة من القوانين المهمة المطروحة للنقاش داخل البرلمان، وعلى رأسها قانون المسؤولية الطبية، الذي يسعى إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى وتحديد معايير المحاسبة الطبية، إلى جانب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي تهدف إلى تحديث التشريعات القانونية، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة استماع ومناقشة لدراسة توصيات المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر، وذلك لضمان توافق التشريعات والسياسات مع المعايير الدولية، والعمل على تحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد من خلال إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
وناقش الاجتماع سبل متابعة توصيات لجان الحوار الوطني، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لدراسة هذه التوصيات ووضع آليات لتنفيذها، مع التركيز على القضايا الأكثر أهمية في المرحلة الراهنة، وجرى تأكيد أهمية استمرار العمل المشترك لضمان تحقيق مخرجات الحوار الوطني بما يخدم مصالح المواطنين، ويعزز مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية حزب العدل الإصلاح والتنمية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يهاجم نادي قضاة المغرب رافضا "تدخل القضاة في التشريع"
عبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، عن استنكاره لموقف نادي قضاة المغرب من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مؤكدًا أن القضاة لا يحق لهم التدخل في التشريع.
وتساءل وزير العدل، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية: « أين تكمن حدود سلطتي كسلطة تنفيذية تجاه السلطة القضائية؟ »، مضيفًا: « نحن ليس لدينا انفصال في السلط، بل فصل في السلط ».
وأضاف: « السلطة التنفيذية تضع، وفق رؤية سياسية، مشروعًا تقدمه إلى البرلمان الذي له رؤيته السياسية أيضًا، فهل أنا ملزم بأن أطلب رأي السلطة القضائية؟ ».
وشدد المسؤول الحكومي على أنه « لا يجوز للسلطة القضائية مطلقًا أن تتدخل في التشريع أو في عمل السلطة التنفيذية »، مضيفًا: « كان لدي نقاش مع الرئيس المنتدب ومع رئيس النيابة العامة، نناقش في احترام لهم ولمكانتهم ولسمو تعاملهم معي كوزير للعدل، ونتبادل الآراء بخصوص عدد من النصوص، لكن لا يجوز لهم التدخل في التشريع الذي مجاله البرلمان، لذلك كنت صارمًا ».
وفي إشارة إلى نادي قضاة المغرب، قال وهبي: « حينما يتحولون من جمعية إلى نقابة، ويحاولون فرض الدخول في المجال التشريعي، فلا يحق لهم مطلقًا. في دول أخرى، إذا كنت قاضيًا وترغب في إبداء رأي في التشريع أو في السياسة، يُفرض عليك تقديم استقالتك ».
وكان رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، وجه انتقادات حادة إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية، ودعا المشرع إلى تدارك مجموعة من التجاوزات والتناقضات التي سجل سقوط النص فيها، وفق تعبيره، في مداخلة له منتصف الشهر الماضي في ندوة علمية وطنية حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان”، نظمها المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بمدينة القصر الكبير.
وقال الجباري آنذاك، إن « مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية فيها مس واضح بمبدأ كلي في السياسة الجنائية وفي منظومة حقوق الإنسان والدستور المغربي، وهو مبدأ فصل السلط الذي يتفرع عنه مبدأ آخر لا يقل أهمية وملازم له، هو مبدأ استقلال القضاء ».
كلمات دلالية السلطة القضائية نادي قضاة المغرب وزير العدل وهبي
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة