الإحصاء : تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025..نواب: دلالة بقوة الاقتصاد وتصديه للأزمات.. والإصلاح خطوة جريئة وضعت مصر على طريق الاستقرار
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
الجهاز المركزي للإحصاء:معدل التضـخم الشهري 1.6% لشهر يناير 2025 مقابل (0.0%) لشهر ديسمبر 2024برلمانية :تراجع معدلات التضخم مؤشر إيجابي على فعالية الإصلاحات الاقتصاديةنائب بالشيوخ يطالب بضرورة تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين لجذب العملة الصعبة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (243.
وسجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.6%) لشهر يناير 2025 مقابل (0.0%) لشهر ديسمبر 2024 .
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بتصريحات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدين أن الإصلاحات الإقتصادية السبب الرئيسي وراء خفض معدلات التضخم .
بداية، ثمنت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير ، مؤكدة أنها علامة على تحسن مؤشر الاقتصاد المصرى بفضل الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية .
و عن أسباب تراجع معدلات التضخم، أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» تمكن الدولة من تحقيق الاستقرار فى سعر الصرف الذى كان له تأثير كبير جدًا على ارتفاع مؤشرات التضخم.
و أوضحت عضو البرلمان أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو النمو، ويعزز من قدراته على الصمود أمام الأزمات، الأمر الذي يؤكد نجاح الخطط التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.
من جانبه،أشاد النائب أبو سريع إمام ، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير ، موضحا أنها مؤشر إيجابي على فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، إلى جانب نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي.
و شدد « إمام» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» على ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين لجذب العملة الصعبة عبر توفير السلع الأساسية بالسوق المحلي وتقليل الاعتماد الواردات من الخارج واستبدالها بالمنتج المحلي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشيوخ التضخم معدلات التضخم الإصلاح الاقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل | «فيتش» تتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12.75% حتى يونيو 2026
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12.75% ليصل سعر الإيداع إلى 14% بنهاية يونيو 2026، ليصل معدل الفائدة الحقيقي إلى 4% بنهاية السنة المالية 2026.
وقالت الوكالة إن خفض سعر الفائدة الأساسي، المُثبت عند 27.25% منذ مارس 2024، إلى مستوى يتوافق مع معدل الفائدة الحقيقي يُعزز الانخفاض السريع في تكاليف فوائد الديون، نظرًا لأن متوسط آجال استحقاق الدين المحلي أقل من عامين.
وتابعت الوكالة في تقرير التصنيف الائتماني، أن انخفض التضخم إلى 13.6% في مارس، من 24% في يناير (و33.4% قبل عام)، تماشيًا مع توقعاتنا، بفضل قوة تأثير الأساس، مع بلوغ التضخم الأساسي 9.4%.
وقالت: نتوقع ارتفاع التضخم إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، انعكاسًا لمزيد من تخفيضات دعم الوقود للوصول إلى الاسترداد الكامل للتكاليف بحلول يناير 2026، ذلك قبل أن ينخفض إلى 10.5% بنهاية السنة المالية 2026، في ظل استقرار سعر الصرف بشكل عام وتحسن توقعات التضخم، التي لا تزال أعلى بكثير من متوسط "B" الحالي البالغ 4.5%.
وأشارت إلى أنها تتوقع انخفاض فوائد إيرادات الدين الحكومي العام وهو أقل من مستوى الحكومة المركزية من ذروته البالغة قرابة 61% في السنة المالية 2026، إلى 38% في السنة المالية 2029.
إلى ذلك أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري سيعقد ثاني اجتماعاته بالعام الجاري يوك الخميس المقبل، بعدما أبقي على الفائدة ثابتة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض على مدار أكثر من عام.
اقرأ أيضاًوكالة فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% العام المالي 2026
«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة
فيتش تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي وسط حرب التعريفات الجمركية
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر